أعلنت الحكومة الأردنية، الإثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018، حزمة كبرى من زيادات الضرائب، بتوجيه من صندوق النقد الدولي، تقول إنها ضرورية لخفض المستوى القياسي للدين العام تدريجياً، ولإعادة الاقتصاد الذي تضرر جراء الصراع الإقليمي إلى النمو مجدداً.

وتشمل الحزمة التي أعلنت عنها وسائل الإعلام الحكومية؛ إزالة الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات من على بعض السلع، وتوحيد معدلات إعفاء منخفضة بين 4% و 8% على عدد كبير من السلع عند 10% وتركها عند 16%، الحد الأقصى للضريبة، على سلع أخرى.

يأتي ذلك إلى جانب رفع ضرائب خاصة على التبغ والبنزين العالي الجودة وخفض الرسوم الجمركية.

وقال رئيس الوزراء هاني الملقي إن التأخير في تنفيذ الإصلاحات، التي تشتد الحاجة إليها لتوفير ما لا يقل عن 540 مليون دينار (761 مليون دولار) في صورة إيرادات إضافية- سيزيد الاحتياجات المالية المرتفعة بالفعل، وسيؤثر على المالية العامة للبلاد.

ووافق صندوق النقد الدولي في 2016 على برنامج طموح مدته 3 أعوام لإصلاحات هيكلية طال تأجيلها؛ بغية خفض الدين العام بحلول 2021 إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى قياسي بلغ 99%.

ويعود الدين في جانب منه على الأقل، إلى تبني الحكومات المتعاقبة سياسة مالية توسيعة اتسمت بتوفير الوظائف في القطاع العام المتضخم وبالدعم السخي للخبز وغيره من السلع الأساسية.

بيد أن الحزمة لم تشمل تغييرات في ضريبة على الدخول المنخفضة، كان مسؤولو صندوق النقد شددوا في جولات محادثات سابقة على أنها جزء ضروري من الإصلاحات، لكن الحكومة لم تقدم على تعديلها خشية رود فعل غاضبة.

وقال صندوق النقد العام الماضي، إأن هذا الأمر لازمٌ لتوسيع القاعدة الضريبية ومعيار للإصلاحات الهيكلية التي كان يجب على البرلمان إقرارها بنهاية 2017.

كما تعتزم الحكومة أن ترفع إلى المثلَين سعر الخبز المدعوم، وهو إجراء من المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل، مع دعم نقدي سنوي لمحدودي الدخل؛ لتعويضهم عن هذه الزيادة.