قيّم هذا المقال/الخبر:

ربط موقع "ليما تشارلي نيوز" بين المقترح الروسي لإعادة النازحين السوريين الذي عُرض على كلّ من لبنان وتركيا والأردن من جهة، ومساعي موسكو الرامية إلى "شرعنة" حكم الرئيس السوري بشار الأسد من جهة ثانية.

وفي تقريره، حذّر الموقع من أنّ روسيا كانت الأولى التي حاولت رسم المستقبل في سوريا، مشيراً إلى أنّها سبقت السعوديين والقوى الغربية وأوفدت مبعوثين إلى لبنان وتركيا والأردن يحملون مقترحاً يهدف إلى تمكين السوريين من العودة إلى بلادهم.

وفيما ذكّر الموقع بأنّه تم الإعلان الأسبوع الفائت عن جانب آخر من المقترح تمثّل بإنشاء مجموعة إقليمية مشتركة لتمويل ترميم البنى التحتية في سوريا تحت قيادة الحكومة السورية، اعتبر أنّ بوتين والأسد يعوّلان على أزمة اللجوء بين عوامل أخرى من أجل بلوغ مرادهما.

ونبّه الموقع من أنّ النازحين سيجدون أنفسهم وسط أرض معركة معلّقة المصير في حال فتح الحدود، مرجحاً أن تكون الكلفة البشرية مدمرة في هذه الحالة، ومتحدّثاً عن غياب القوانين المدنية وعن إمكانية وقوع عدد من العائدين بقبضة الأمن السوري.

في المقابل، بيّن الموقع أنّ قيمة فتح الحدود بالنسبة إلى الأسد وبوتين تعادل إعادة إضفاء طابع الشرعية على الحكومة السورية وتطبيع وضعها الإقليمي، شارحاً بأنّ الحكومات المحلية ستضطر إلى الاعتراف بموقع الرئيس السوري وبأنّه أرسى الاستقرار في سوريا. 

الموقع الذي لفت إلى أنّ لبنان يستضيف نحو مليون ونصف نازح سوري وإلى أنّ الأردن يستقبل أكثر من مليون و4 آلاف آخر، رأى أنّ قرار موافقة البلدان المضيفة على المقترح الروسي سيكون في هذه المرحلة نابعاً من الضغوطات المالية التي ترزح تحتها وسيهدف إلى استرضاء شعوبها.

وفي ما يتعلّق بموقف البلدان المضيفة للنازحين، نقل الموقع عن الحكومة الأردنية نفيها في 22 الشهر الجاري وجود ترتيبات لإعادة النازحين، كاشفاً أنّ لبنان وتركيا لم يعربا عن موقفهما بشكل علني بعد، ومستدركاً بأنّ مصادر مطلعة على المسألة قالت إنّ أياً منهما لم يبدِ تجاوباً مع المقترح المذكور.

ختاماً، ذكّر الموقع بتصريح وزيرة الإعلام الأردنية جمانة غنيمات القائل: "لن نفتح الحدود إلا بعد زوال التهديدات وتأمين حماية الأفراد".