قيّم هذا المقال/الخبر:

في مقال للخبير في معهد “الشرق الأوسط”، تشارلس ليستر ناقش فيه بمجلة “فورين بوليسي” أن الرئيس السوري بشار الأسد لم يكسب شيئا بعد 8 سنوات من الحرب الأهلية الطاحنة.

وكل ما حصل عليه من هذه الحرب هي دولة فاشلة فوضوية وتعاني من عنف مزمن. وخلافا للحديث المرتبط بسوريا اليوم والذي عادة ما يشير إلى أن “الأسد ربح” وأن “الحرب” تقترب من نهايتها. وقد يكون هذا صحيح ذلك أن ثلثي سوريا أصبحت في يد النظام. ولم تنتصر المعارضة منذ التدخل الروسي في أيلول (سبتمبر) 2105 ولا في معركة واحدة. وتعرض تنظيم “الدولة” لضربة موجعة في شرق سوريا أنهت آخر معاقله بباغوز قبل أشهر.

لم يعد النقاش حول تغيير النظام أو دعم المعارضة وغير ذلك من الأمور التي تم الحديث عنها مع بداية الثورة، فكل ما تتم مناقشته يتعلق بالمهاجرين وعودتهم وسبل إعادة إعمار سوريا وفتح العلاقات مع النظام من جديد.

ولم يعد النقاش حول تغيير النظام أو دعم المعارضة وغير ذلك من الأمور التي تم الحديث عنها مع بداية الثورة، فكل ما تتم مناقشته يتعلق بالمهاجرين وعودتهم وسبل إعادة إعمار سوريا وفتح العلاقات مع النظام من جديد. وبالنسبة للمدافعين عن النظام فهذا يدعو إلى الإحتفال ودعوة لبقية القبول بالأمر كحقيقة مما يقتضي رفع العقوبات ومساعدة سوريا على إعمار نفسها. وهذه المطالب ليست جديدة ولكنها أصبحت تحظى بدعم من دوائر في صناعة القرار. ففي نيسان (إبريل) عقد مركز كارتر الذي أنشأه الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر ندوة في لندن ناقش فيها موضوعات مثل “إعادة وحدة التراب الوطني” و” كيفية التخلص من الجماعات المسلحة بدون الحصول على موافقة النظام السوري”. وشاركت في عقد الندوة الجمعية البريطانية السورية التي أنشأها صهر بشار الأسد، فواز الأخرس الذي قدم النصح لصهره عام 2012 حول كيفية مواجهة الأدلة حول تعذيب المدنيين. ويدير الجمعية اليوم شقيق المسؤول عن البرامج الكيماوية.

المشكلة هي أن الأسد لم ينتصر بل كل ما في الأمر أنه نجا من الحرب الأهلية بثمن الدم السوري والخوف ولا يزال الإستقرار بعيد المنال.

ويرى الكاتب أن المشكلة هي أن الأسد لم ينتصر بل كل ما في الأمر أنه نجا من الحرب الأهلية بثمن الدم السوري والخوف ولا يزال الإستقرار بعيد المنال. ولا تزال مناطق المعارضة الأخيرة مستعصية على الحل وفي مناطق البلاد الأخرى لا تزال هناك إشارات كثيرة على الفوضى. ولم تعد سوريا حربا مفتوحة ولكن بلدا يعاني من أزمة سياسية متزايدة. ولم تختف الأسباب التي أدت لثورة عام 2011 بل وأصبحت أكثر سوءا، وحتى في المناطق التي ظلت بيد النظام يجد المدافعون عنه أنهم أمام تحد كبير. وعليه فأي نقاش حقيقي يجب أن يعترف بالوضع غير المستقر وأن نجاة النظام هي ضمان لاستمرار الفوضى والعنف لسنوات قادمة. ففي المنطقة المتبقية بيد المعارضة والتي تشكل نسبة 4% من أراضي سوريا يعيش فيها ما بين 3-4 مليون نسمة معظمهم من الذين نزحوا من المناطق التي استعادها النظام.

وفي إدلب الكبري هناك ما يقرب 60.000 مسلحا ونصفهم أقسم الولاء لتنظيم القاعدة والباقي لواحدة أو أخرى من جماعات المعارضة المتعددة. وكان هذا الجيب الخارج عن سيطرة النظام محلا لحملة قصف جوي وقصف مدفعي ومحاولات من أنصار النظام شاركت فيها قوات النمر والفرقة الرابعة.

وبعد عشرة أسابيع لم يستطع النظام السيطرة إلا على نسبة 1% من المنطقة ولكنه تكبد خسائر فادحة من قواته ومعداته الثقيلة. وقتل حوالي 400 مدنيا وهجر 330.000 مواطنا. وتنشر المخيمات للنازحين في بلدهم وأصبحت بساتين الزيتون مقرا لأعداد لا تحصى من المهجرين. والدليل على نقص النظام القدرة على استعادة ما تبقى من مناطق في شمال-غرب البلاد واضح هو رفض الإيرانيين نشر ميليشياتهم في المنطقة حيث ناقشوا في لقاءات أستانه- قازخستان أنها ليست مهمة استراتيجيا لهم.

فالنظام بحاجة لإيران وروسيا مما يعني أن أي دعوة لخروج القوات الأجنبية من سوريا كما تطالب إدارة ترامب أمرا عبثيا. ورغم تأكيد الأسد على استعادته كل شبر من سوريا إلا أن عدم قدرته على استعادة 4% من أراضيها يشير إلى أنه يتعرض لتحد. بل وهناك إشارات عن تراجع حملته على إدلب بعد الهجوم المفاجئ على اللاذقية في الأيام القليلة الماضية. وفي حالة استمرت تركيا تزويد جماعاتها المسلحة بالسلاح الثقيل فإننا قد نشهد وضعا في إدلب مثل غزة، منطقة محاصرة وتحت سيطرة جماعة متشددة. وفي الحقيقة تقوم هيئة تحرير الشام بالترويج لهذا السيناريو من خلال حكومة إنقاذ تدير المنطقة. ولا يخدم هذا مصلحة أحد علاوة على سكان المنطقة. ولو استمر الوضع كما هو فقد تستفيد الجماعات المتشددة الأخرى منه مثل جماعة حراس الدين التي عادت لأسلوب أسامة بن لادن الجهادي. ومع أنها تركز على القتال في داخل سوريا إلا أن مصادر أخبرته عن تخطيطها لعمليات ضد “العدو الأبعد” وهو الغرب.

وبحسب النقاشات التي دارت بين قادة القاعدة تم التأكيد على جعل إدلب مركز للعمليات. ونقاش كهذا لم يظهر خلال السنوات الثماني السابقة، وشعور القاعدة بالثقة اليوم يجب أن يكون مثارا للخوف. ولكن الحل لكل هذا يجب ألا يكون القصف السجادي الذي يقوم به النظام والذي زاد من سوء الأوضاع. وحقيقة شن الولايات المتحدة في 30 حزيران (يونيو) أول هجوم لها منذ عامين على القاعدة في شمال- غرب سوريا يؤكد هذا الخوف. ورغم خسارة تنظيم “الدولة” مناطقه إلا أنه احتفظ بقدرات عملياتية. وبحسب تقارير فقد شن التنظيم منذ هزيمته 370 هجوما. وستواجه الولايات المتحدة ظاهرة الإحياء هذه بقوات قليلة رغم تعهد الرئيس دونالد ترامب البقاء في سوريا بعدما أعلن بشكل متعجل عن خروج القوات. وبحسب الخطط الأمريكية فعدد القوات الأمريكية في سوريا هو 1.000 جندي ولكنه سينخفض بحلول 2020 إلى 400 جنديا. وقررت بريطانيا وفرنسا زيادة بنسبة 15% من جنودها فيما تعهدت دول البلقان والبلطيق بعدد صغير من الجنود مما سيرفع عدد الجنود إلى 600 جنديا.

مناطق خفض التوتر في حمص والغوطة الشرقية وإدلب وحماة كانت خدعة روسية لحل أزمة نقص القوة البشرية للنظام.

وبحلول الخريف فسيكون عدد الجنود 400 لكن العدد لا يكفي لمنع هجمات تنظيم الدولة أو تدريب قوات سوريا الديمقراطية أو ردع النظام والإيرانيين والروس وتركيا ولا حتى إقناع القبائل العربية كي تظل موالية للقوات المدعومة من الغرب. وبالتالي فمن الصعب رؤية استمرارا لاستراتيجية مكافحة تنظيم الدولة في شرق سوريا ووادي الفرات. والنظام ليس ناشطا في منطقة الشرق بل وفي الغرب ومناطق النظام. وفي الحقيقة حاصر مقاتلون فرقة كاملة للجيش السوري في بادية الشام. وفي الحقيقة فرفض إيران وحزب الله مساعدة النظام دعم عمليات النظام في إدلب يشير إلى تركيز إيران وحلفائها قوتها في مركز البلاد. ويعطي وجودهم في المركز فرصة لنشر التشيع وتجنيد عناصر لميليشياتهم بالإضافة لإنشاء جمعيات خيرية ومؤسسات. وفي مناطق سوريا المحافظة فنشاط كهذا يعد مدعاة لتحركات مضادة لتجنيد أتباع لتنظيم “الدولة”. ويشير الكاتب أن مناطق خفض التوتر في حمص والغوطة الشرقية وإدلب وحماة كانت خدعة روسية لحل أزمة نقص القوة البشرية للنظام. وسقطت أربع مناطق لاحقا بيد النظام ضمن ما عرف باتفاقيات المصالحة والتي عنت عودة القمع والإضطهاد من جديد والتجنيد الإجباري وخفض الخدمات. وفي بعض الأحيان وجد السكان أنفسهم وسط التنافس الروسي-الإيراني وبسبب هذا عادت حالة عدم الإستقرار لدرجة أعلن النظام في جنوب سوريا حالة الأزمة. ففي منطقة درعا حصلت مئات الهجمات التي قام بها معارضون للنظام. فيما رفضت جماعات عقدت مصالحة معه المشاركة في أي حملة ضد منطقة إدلب وبنفس السياق تعرضت دمشق لهجمات وتفجيرات وكذا دير الزور. ومعظم هذه الهجمات مرتبطة بتلك التي نفذت بداية الإنتفاضة عام 2011 و 2012 ولم يظهر النظام أو الروس والإيرانيون أية إستراتيجية للتعامل مع هذه المقاومة شبه المنظمة. صحيح أن النظام يسيطر على نسبة 62% من البلاد إلا أن نسبة 38% خارجة عن سيطرته وخاضعة لجماعات ذات ولاءات متعددة وتحظى بدعم جماعات خارجية.

ففي الشرق تسيطر أمريكا والجماعات التي تدعمها على نسبة 28% أما تركيا فتسيطر مع جماعاتها على 10%. وأدى تدخل هذين اللاعبين الخارجيين لخلق توترات عربية- كردية وجيش حر ضد جماعات القاعدة وتركيا ضد النظام. وفي مرحلة ما بعد تنظيم “الدولة ” تحاول كل الدول الخارجية توسيع خطوط سيطرتها. ومن المستبعد مثلا رحيل تركيا عن المناطق التي عززت سيطرتها عليها رغم المعارضة الأكراد في حلب وعفرين. وستظل أمريكا في المنطقة على المدى القريب. وفي الوقت نفسه ستظل إسرائيل ترى في الوجود الإيراني تهديدا عليها ولهذا لم تتورع عن شن هجمات ضد مواقع قالت إنها لإيران وحلفائها. وبالإضافة للتحديات الجيوسياسية والخارجية هناك قضايا اقتصادية حيث سيعاني البلد من أثار ثماني سنوات من الحرب وكذا مشكلة الطاقة التي دمرت بناها التحتية بالإضافة لوقوع معظم مناطق الغاز والنفط تحت سيطرة الأمريكيين وحلفائهم الأكراد. أضف إلى هذا العقوبات الأمريكية والأوروبية. ويعتبر فساد النخبة الحاكمة وسوء الإدارة المصدر الأساسي لعدم الإستقرار. مع أن عملية إعادة الإعمار التي تحتاج إلى 450 مليار دولار هي التحدي الأكبر لعودة سوريا إلى حالتها الطبيعية. فلو حصلت سوريا، مثلا، على نفس المستوى من الدعم الذي تحصل عليه أفغانستان فتحتاج إلى 50 عاما لإعادة الإعمار حسب دراسة ألمانية.