تريد السلطات القائمة في العراق، الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) والقضاء، أن تباشر بنفسها بالإصلاحات التي يطالب بها المتظاهرون. وهذا ما ترفضه حركة الاحتجاج، التي يتحدث قادتها علناً عن انعدام الثقة بين الطبقة السياسية والشارع.

باقون... وهذه مطالبنا

يقر الناشط علاء جاسم، وهو أحد الشبان المساهمين في تنظيم الحراك داخل ساحة التحرير، وهي مركز الاحتجاج الرئيسي داخل بغداد، بأن أعداد المتظاهرين مساء الأحد وصباح الاثنين في العاصمة العراقية، لم تكن كما السابق، بعد الإجراءات الأمنية الواسعة التي فرضتها الحكومة العراقية، وأبعدت المحتجين عن اثنين من الجسور الحيوية، وما يتصل بهما من ساحات وشوارع.

لكن جاسم يؤكد أنه وزملاءه باقون في ساحة التحرير، "حتى إذا انحسر عدد الحضور إلى 10 أشخاص، لحين تحقيق المطالب".

يذكر الناشط بالمطالب الرئيسية، وفي مقدمها إقالة الحكومة الحالية، وتشريع قانون انتخابات منصف وتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، بما يضمن صعود المستقلين والحد من هيمنة الأحزاب الدينية الموالية للخارج على الحياة السياسية في البلاد.

قتل على وقع التعهدات

بينما كانت الرئاسات تتلو بياناً الأحد بشأن ضرورة التوقف الفوري عن استخدام العنف ضد المتظاهرين، كانت قوات مكافحة الشغب تفجر قنابل الغاز وسط المتظاهرين في ساحة التحرير، متسببة في رفع فاتورة الضحايا.

وكان التلفزيون الرسمي يبث مشاهد لرئيس الجمهورية برهم صالح خلال استضافته رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع خبر عاجل يؤكد اتفاق أعلى السلطات العراقية على أن "الحل الأمني" ليس خياراً مطروحاً للتعامل مع التظاهرات المستمرة في البلاد منذ نحو ثلاثة أسابيع. في توقيت مقارب، كانت مفوضية حقوق الإنسان توزع على الهواتف الشخصية للصحافيين حصيلة جديدة لضحايا قمع الحكومة ضد التظاهرات، وبلغت 319 قتيلاً و15 ألف جريح، وهي حصيلة ارتفعت صباح الاثنين، مع ورود أنباء عن قتلى وجرحى في تظاهرات جنوب العراق.

لم تتحدث المفوضية عن اختطاف واختفاء وتغييب صحافيين ونشطاء ومتظاهرين، في بغداد والمحافظات، منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن مصادر غير رسمية قالت إن عدد هؤلاء يناهز الأربعين.

يقول المدون العراقي حسن عبدالله إن "الرئاسات الثلاث ومعها مجلس القضاء الأعلى أشادت بالمتظاهرين، والمرجعية الدينية في خطبة الجمعة، كذلك أشادت بالمتظاهرين، والسيد عمار الحكيم أشاد هو الآخر بالمتظاهرين، كذلك يفعل التيار الصدري وحزب الدعوة والشيخ الخزعلي وقناة العراقية والأمم المتحدة وكل برلماني وسياسي يظهر على شاشات التلفاز".

يضيف "على الرغم من هذه الإشادات، يزداد يومياً عدد الشهداء، ولا بوادر لتوقف ماكينة القتل".

الإنترنت في خدمة اللصوص

كان هذا مشهداً غريباً بالنسبة إلى المتابعين، إذ إن السلطات لا تريد أن تقدم أي مصاديق ميدانية على نواياها بالتخلي عن العنف، فضلاً عن ذلك، توقف السلطات خدمات الإنترنت وتضيق على وسائل الإعلام، للتعتيم على العنف الذي تمارسه ضد المحتجين.

يقول الإعلامي والكاتب العراقي قيس حسن إن "الإنترنت يعود للحياة يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 4 عصراً باستثناء العطل، بسبب حاجة مزاد العملة في البنك المركزي الملحة له وبشكل عرضي تستفيد من عودته شركات الصيرفة والطيران"، موضحاً أن "كل هذه الأشياء هي من صلب حاجة اللصوص"، في إشارة إلى الساسة المستفيدين من هذه العملية. يضيف "سيبقى قطع الإنترنت مستمراً حتى يأذن الله، وأي كلام للحكومة عن قرب عودته بشكل طبيعي هو كذب".

بغداد أولاً... ثم المحافظات

تقول مصادر مواكبة إن الحكومة العراقية أعدت خطة لتطويق حركة الاحتجاج في بغداد والمحافظات، لا تستثني إمكانية اللجوء إلى العنف المفرط، إذا لزم الأمر.

تقوم الخطة على الانتهاء من الوضع في بغداد أولاً، ثم التوجه إلى مدن أخرى تشهد تظاهرات حاشدة لإخمادها، لا سيما البصرة والديوانية وكربلاء، حيث الاعتصام في الساحات مستمر.

تضيف المصادر أن الحكومة أصدرت توجيهات صارمة بضرورة انتظام الدوام في بغداد والمحافظات، لكن آلاف الطلبة والموظفين خرجوا إلى ساحات الاحتجاج يومي الأحد والاثنين، وهو مشهد تريد السلطات عدم تكراره بأي ثمن.