إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | العسكريون ينتظرون مبادرة «لتحقيق العدالة بين جميع الأسلاك»
المصنفة ايضاً في: مقالات

العسكريون ينتظرون مبادرة «لتحقيق العدالة بين جميع الأسلاك»

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 791
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
العسكريون ينتظرون مبادرة «لتحقيق العدالة بين جميع الأسلاك»
سلسلة الرتب والرواتب تطرح أسئلة عند المؤسسات الأمنية

هل تبادر الحكومة في مقاربتها لسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام الى قلب الطاولة مجددا عبر تعميم مبدأ المساواة بين مختلف الاسلاك الوظيفية بما يزيل الغبن اللاحق بالسلك العسكري والامني، الذي اذا كرّس سيؤدي الى تعميم نهج في الادارة لا يمت الى العدالة بصلة؟
يأتي طرح السؤال تعبيرا عن الجوّ السائد في صفوف المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، نتيجة مشروع سلسلة الرتب والرواتب المقترح، والإجحاف الفاضح بحق العسكريين كافة، مقارنة بسواهم من الأسلاك الوظيفية الأخرى. وفي هذا الصدد، يوضح مرجع إداري معني «أنه بعد فترة طويلة من النقاش والأخذ والرد، جاءت الزيادة على رواتب العسكريين هزيلة للغاية، وحجة اللجنة الوزارية أنه لا أموال كافية بعد توزيع الحصة الكبرى على المعلمين والإداريين في الدولة، بالإضافة إلى حجج أخرى لا تمتّ إلى المنطق والعدالة بأي صلة».
يستعرض المرجع الاداري نسب الزيادة على الرواتب كما جاءت في المشروع المقترح:
1ـ للعسكريين: 35 في المئة.
2ـ للمعلمين أساسي وثانوي: من 150 في المئة إلى 170 في المئة.
3ـ للإداريين حسب الفئات: من 80 في المئة إلى 105 في المئة.
وهكذا فإن أساس راتب ملازم في الجيش وهو فئة ثالثة أصبح 1300000 ل.ل وأساس راتب الموظف الإداري من الفئة نفسها أصبح 1800000 ل.ل، وأساس راتب الأستاذ الثانوي أصبح 1910000 ل.ل + 6 درجات. وأساس راتب الأستاذ الابتدائي وهو فئة رابعة 1560000 ل.ل + 6 درجات.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل إعداد هذه السلسلة كانت أساسات الرواتب لدى الملازم والموظف الإداري الفئة الثالثة والأستاذ الثانوي متساوية كونهم ينتمون إلى الفئة نفسها. وهنا يتبين بوضوح أن المشروع المقترح قد شكل ضربة قاصمة لمكتسبات العسكريين ولمبدأ المساواة بين الفئات الوظيفية.
ويضيف المرجع «بالمقارنة أيضاً نرى أنه قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب لدى القضاة والأساتذة الجامعيين كانت الرواتب على الشكل الآتي:
ـ أساس راتب قاض درجة أولى: 2200000 ل.ل
ـ أساس راتب أستاذ جامعي درجة أولى: 2150000 ل.ل
ـ أساس راتب عميد في الجيش درجة أولى: 2360000 ل.ل
وبعد إقرار هذه السلسلة ووفقاً للمشروع المقترح تصبح الرواتب على الشكل الآتي:
- أساس راتب قاض درجة أولى: 4600000 ل.ل
ـ أساس راتب أستاذ جامعي درجة أولى: 41500000 ل.ل
ـ أساس راتب مدير عام درجة أولى: 4200000 ل.ل
ـ أساس راتب عميد في الجيش درجة أولى: 3200000 ل.ل
وبالنسبة لقيمة الدرجات تصبح كما يلي:
ـ درجة القاضي: 250000 ل.ل
ـ درجة الأستاذ الجامعي: 225000 ل.ل
ـ درجة المدير العام: 250000 ل.ل
ـ درجة العميد: 150000 ل.ل»
ويستغرب المرجع الاداري «العشوائية في مشروع السلسلة والانقلاب المفاجئ على رواتب العسكريين على اختلاف فئاتهم، والذي لم يحصل منذ استقلال لبنان في العام 1943»، ويضيف «كان راتب ملازم في الجيش قبل العام 1975 يفوق راتب القاضي، الأمر الذي يشير إلى وجود دوافع شخصية لدى أعضاء اللجنة التي أعدّت المشروع، وإذا لم تصحّحه الحكومة، فسيتأكد ما قاله البعض بأن هناك نيات حقيقية لضرب معنويات الجيش والأجهزة الأمنية، خصوصا أن بعض أعضاء اللجنة يبررون ما حصل، بأن هناك تعويضات إضافية يتقاضاها العسكريون، وهذا التبرير مردود، فعلى الرغم من الحجم المحدود لهذه التعويضات، فإنها كانت موجودة قبل إعداد المشروع».
ويسأل المرجع «هل يعلم البعض بأن التعويضات الإضافية التي يتقاضاها الملازم على سبيل المثال وهي بحدود 600000 ل.ل، تذهب بدل صيانة سيارته الخاصة التي ينتقل فيها دورياً من الجنوب إلى الشمال ومن الساحل إلى البقاع وبالعكس، بحكم عمله البعيد عن مكان سكنه؟ وهل يعلم أيضاً أن لباسه وتجهيزاته العسكرية كافة يشتريها من جيبه الخاص»؟
يضيف المرجع «يتذرع البعض الآخر بأن العسكريين يتقاضون في نهاية الخدمة تعويضات ضمائم حربية عن المدة التي تفوق الأربعين سنة، ولكن يتجاهل هؤلاء أيضاً أن جميع موظفي الدولة يتقاضون تعويضات عن السنوات التي تفوق الأربعين، وأن تعويضات العسكريين منصوص عليها في قانون الدفاع الوطني كتدبير مؤقت حين يتولى الجيش مهمّة حفظ الأمن الداخلي، إلى جانب مهمّته الأساسية أي الدفاع، وهذا ما يرتب على العسكري العمل ساعات إضافية، في الليل والنهار. ومن المفترض أن يتقاضى بدلها شهرياً لا في نهاية الخدمة، انسجاماً مع القوانين الإدارية المعمول بها في كلّ دول العالم».
ويتوقف المرجع عند «تجاهل اللجنة أيضاً مدّة التدرج وهي بيت القصيد في الرواتب، فالعميد في الجيش على سبيل المثال وهو مصنّف فئة أولى، يبلغ متوسط عمره للترقية إلى هذه الرتبة 53 سنة وسن إحالته على التقاعد 58 سنة، وبالتالي فهو لا يحصل إلا على درجتين ونصف درجة في هذه الرتبة، بينما القاضي الذي يدخل سلك القضاء في سن الـ24، ويحال على التقاعد في سن الـ68 سنة، يحصل على درجات: 44÷2=22 درجة، أي 22 x 250000 = 55000000 ل.ل، فضلاً عن الدرجات الإضافية التي يحصل عليها خلال الترقي الوظيفي، وهكذا نجد أن أساس الراتب الأقصى للعميد لا يتعدّى 4000000 ل.ل فيما يصل أساس راتب القاضي إلى نحو 10000000 ل.ل، فأين العدل في ذلك؟».
ويقول المرجع «انه بمقارنة بسيطة وعلى سبيل المثال لا الحصر، بين فارق مقبوضات القاضي والضابط خلال الخدمة يتبين لنا ما يلي:
كامل راتب القاضي مع التعويضات شهرياً: نحو 6000000 ل.ل
كامل راتب الملازم مع التعويضات شهرياً: 2000000 ل.ل
الفارق الشهري في الراتب: 4000000 ل.ل
الفارق السنوي في الراتب: 48000000 ل.ل
خلال خدمة 40 سنة للضابط يصبح الفارق: 48000000 ×x 40 = ملياراً و900 مليون ليرة.
وإذا ما أضفنا الفوائد المتراكمة على هذا المبلغ كونه مدفوعاً سلفاً للقاضي فإنه يتضاعف على الأقل ثماني مرات فيصبح: نحو 15 مليار ل.ل، هذا من دون حساب العشر سنوات الإضافية التي يخدمها القاضي كون سن تقاعده هو 68 سنة».
ويشير المرجع الى ان «المشروع المقترح لم يأخذ في الاعتبار خصوصية حياة العسكريين ممن يتلقون الرصاص بصدرهم الحي ويكون كل عسكري في كلّ لحظة عمل، مشروع شهيد، كما لم يأخذ المشروع في الاعتبار أن راتب العسكري هو مصدر رزقه الوحيد، فيما قلما يوجد موظف في الدولة لا يمارس عملاً أو أكثر خارج وظيفته، كما لم يلحظ أن نصف التعويضات المتممة لرواتب العسكريين تنتهي مع الاحالة على التقاعد، كما لم يلحظ المخصصات التي يتقاضاها موظفو الفئة الاولى في الأسلاك المدنية».
ويختم المرجع «معلقاً الأمل على الحكومة بأن تنصف العسكريين من خلال مساواة أساسات رواتبهم والدرجات بسائر الموظفين المدنيين وفقاً للفئات الوظيفية، وإلا كان الحال كمن يحفر بئراً تحت منزله، فيتداعى المنزل ويسقط الهيكل على الجميع. ولعل معمودية الدم شبه اليومية للعسكريين والامنيين من الشمال الى الجنوب تكون الحافز للحكومة لإحقاق الحق وعدم تكريس أي ظلم يلحق بالمؤسسات الحامية للبنان».

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)