ابرز المؤشرات المواكبة لتأخير تأليف الحكومة، وقد بات الجميع تقريبا يقر بتأخرها ولو ان لبنان اعتاد في الاعوام الاخيرة مخاضا في التأليف يستمر لاشهر عديدة، هي مؤشرات سلبية تشكل تحديا مزدوجا لكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لكن بنسبة اكبر لرئيس الجمهورية كونه اتى تحت عنوان عريض انه الرئيس القوي الذي يحتم ان تختلف مقاربة الامور مع وصوله الى سدة الرئاسة وبمجرد انتخابه عما عهده لبنان في التعامل مع رؤساء لم يعتبرهم الرئيس عون بالذات اقوياء. فحتى لو لم يعتبر الرئيس عون الحكومة الاولى حكومته الفعلية في انتظار ما بعد الانتخابات النيابية فهي ستكون الحكومة الاولى للعهد التي يفترض ان تترجم قدرة الرئيس على تذليل العقبات من خلال ما يمكن ان توحي به هيبته وسلطته من قوة كافية لمنع التمادي في العرقلة. فأحد جوانب الصراع على الحقائب في الحكومة العتيدة يظهر ارتباطا بدحض فكرة ان انتخاب عون طوى صفحة الماضي وشكل مرحلة جديدة للبلد. هذه الصفحة كما تبين لم تطو على رغم ظهور استعدادات خارجية وعربية لطي صفحة الماضي القريب مع لبنان. وحكومة ائتلافية تضم الجميع من اجل الشروع في طي الصفحة لا توحي بذلك مقدار ما تنذر بما يقبل عليه لبنان في المرحلة المقبلة في ظل تجاذب قوي سيترجم في مجلس الوزراء على غرار ما حصل في حكومة الرئيس تمام سلام. وسيكون صعبا في ظل هذه الاطالة المقصودة لتأليف حكومة لن تعيش سوى لبضعة اشهر من حيث المبدأ اقناع اللبنانيين بأن شيئا تغير او يمكن ان يتغير مهما تبدلت احوال الرؤساء وتحققت طموحاتهم. فما يجري يشكل استمرارية مع ما سبق وان اختلطت الاوراق والتحالفات بعض الشيء. وعادت لتبرز في المقابل الرسائل عن بعد اقليمي في العرقلة مما يدحض تاليا فكرة او قدرة عزل لبنان عما يجري في الجوار ولو على نحو جزئي او مرحلي عابر وانه حتى لو استطاع النفاذ بخطوة ما فان ذلك لن ينسحب على كل الخطوات اللاحقة. يقول بعض السياسيين ان انتخاب الرئيس والدفع في اتجاه الاسراع في تأليف الحكومة انما هدف في ظل التضحيات والتنازلات الكبيرة التي قدمها البعض الى محاولة تجنيب لبنان اي عاصفة مزلزلة في المنطقة قد تنعكس عليه. الا ان واقع الامور ان انتخاب رئيس فقط لا يكفي لتجنيب لبنان المخاطر التي تلوح لان الصلاحيات هي في يد الحكومة مجتمعة وليست في يد رئيس الجمهورية مما يخشى معه ان تخفف زخم خطوة انتخاب الرئيس في حال استمرار الاحزاب والقوى السياسية على تمسكها بحصص مضخمة في رأي البعض بحيث تحبط كل الامال التي ارتفعت مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية خصوصا على الصعيد الاقتصادي. اذ ان المخاوف كبيرة لدى بعض الاوساط من تطورات اقليمية قد تنعكس على لبنان بطريقة او بأخرى بحيث تراوح الامور مكانها لوقت طويل. وليس ادل على ذلك من عناوين بدأت ترتفع مع مكاسب ميدانية لحلفاء النظام في سوريا لا توحي بدلالاتها وابعادها انها قد تنعكس ايجابا على مسار تطور الوضع السياسي في لبنان بل على العكس من ذلك خصوصا في ظل السعي الى ترجمة هذه المكاسب في الواقع السياسي الداخلي.

كما ان انتخاب رئيس للجمهورية فقط من دون تأليف حكومة قادرة او فاعلة تستوعب الجميع لن يتيح ترجمة الانفتاح او الاستعداد للانفتاح الذي ابدته مجموعة كبيرة من الدول وليست الدول العربية وحدها من تشكل الثقل في هذه المعادلة بل ايضا الدول الغربية. اذ ان ثمة توازنا سياسيا يرجى ان يتم التعبير عنه من خلال نجاح الرئيس الحريري تحديدا في تأليف الحكومة كعنوان من عناوين تسوية حصلت وينتظر استكمالها في الحكومة من اجل ضمان مسيرة لبنان وموقعه. وهذا الجانب تحديدا تعول عليه دول غربية عدة من اجل ان تكتمل مسيرة اخراج او خروج لبنان من الاستنقاع السياسي القسري الذي انهك مؤسساته ويهددها بالانهيار وذلك تحت طائل الخشية الحقيقية من ان لا تتغير الامور كثيرا وسريعا بما ينعكس على بداية عهد رئيس الجمهورية الذي تأمل قيادات عدة ان يظهر مرونة وقدرة استيعابية اكبر من تلك التي كان يمارسها كزعيم خارج السلطة. ولذلك فان ما يجري هو معركة تثبيت توازنات على نحو مسبق للانتخابات النيابية وعلى نحو لا ينتظر حصولها فعلا بل يبني هذه التوازنات على وقع وقائع مختلفة عن الاحجام الحقيقية في مجلس النواب. فثمة من يعتبر ان الكرة في ملعب رئيس الجمهورية لتسهيل انطلاق بداية عهده وهذا لا يحصل مع ان الرئيس عون يعلن مواقف حيادية في مقاربة التعاطي مع الخارج من منطلق موقعه كرئيس للدولة يعطيه مقبولية شرعية مطلوبة وتساهم في تشريع الابواب امام لبنان. ومع ان الرئيس الحريري يقف في الواجهة باعتباره الرئيس المكلف تأليف الحكومة فان المشكلة ليست في الواقع معه كما يقول معنيون سياسيون بل مع رئيس الجمهورية او مع فريق عمله لكن الحريري يعاني من سلبيات التجاذب الحاصل في كل الاتجاهات وثمة من يخشى ان يرتد ذلك سلبا عليه على اكثر من صعيد ما لم يحصل التنازل المطلوب من الافرقاء الذين يتعين عليهم التنازل من اجل تسهيل تأليف الحكومة. وهذا محتمل لكنه ليس ظاهرا مما يجعل الحكومة العتيدة مستبعدة في الغد او بعده او ما بعد بعده حتى اشعار آخر.