إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | أولويات متمايزة بين الرؤساء للمرحلة المقبلة والاختبار في تحييد بعض الملفات الاجتماعية
المصنفة ايضاً في: مقالات, لبنان

أولويات متمايزة بين الرؤساء للمرحلة المقبلة والاختبار في تحييد بعض الملفات الاجتماعية

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 570
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أولويات متمايزة بين الرؤساء للمرحلة المقبلة والاختبار في تحييد بعض الملفات الاجتماعية

جوّ الوفاق الظاهري الذي يسود منذ إعلان تأليف الحكومة قبل أسبوع تقريبا، باعتبار ان اجواء الصراع الضمني غلبت خلال التأليف، لم يمنع ملاحظة اولويات مختلفة لدى المرجعيات السياسية التي تحاول كل من موقعها تحديد عناوين للمرحلة المقبلة. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يبدأ ولايته الرئاسية، يصب تركيزه على محاربة الفساد وفق ما برز في مختلف المواقف التي اطلقها منذ انتخابه، ولو من دون إهماله عناصر أخرى مهمة. والرئيس نبيه بري كان واضحا في تحديد اولوية المرحلة المقبلة بقانون الانتخاب الجديد الذي ينبغي ان تتم على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة، في حين أن الرئيس سعد الحريري حدد أولوية إعادة الثقة الى البلد والبدء بالنهوض الاقتصادي من دون اهماله جوانب اخرى كقانون الانتخاب الذي يجمع عليه الجميع تقريبا، سواء كانت نية هؤلاء الوصول الى قانون انتخابي جديد أو ان الجمل بنية والجمال بنية. هذا التمايز في الاولويات لا يؤدي الى اعتبار ان هناك تضاربا بينها او ان البلد سيكون امام صراع اولويات وفق مصادر سياسية، لكن هناك روزنامات وأولويات مختلفة في ضوء الحاجة الماسة في البلد الى كل هذه الامور، مجتمعة بعد عامين ونصف عام من التعطيل، بحيث ان لبنان يحاول استدراك بعض ما فاته خلال تلك الفترة من الفراغ الطويل، في حين ان الحكومة القصيرة العمر تكاد لا تستطيع في هذه المهلة إلا تنفيذ مسائل محدودة في حال قر الرأي على تسيير أمور الحكومة، على غرار ما أشاع بعض الوزراء في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء، وكأنما هذه الجلسة التي خصصت على الأرجح للتعارف، ستشهد انطلاق بداية الخلافات. ولعل المرجعيات الرئاسية الثلاث تحاول التمايز بعناوين تتعلق بكل منها، علما أن هذه العناوين سيتم السعي الى ان تتكامل على ما يبدو في البيان الوزاري، الذي، للمفارقة، يوحد بين كل المواقف من دون ان يتخلى اي فريق عما يطالب به في ترجمة واعية ومتقدمة للديموقراطية التوافقية، خصوصا متى بات هذا البيان يجمع بين تحييد لبنان عن المحاور الاقليمية وفق ما جاء في خطاب القسم (تجنبا او تحايلا على استخدام كلمة النأي بالنفس لئلا تعدّ تراجعا او تنازلا من فريق 8 آذار كما من رئيس الجمهورية ايضا) وبين استمرار "حزب الله" في انخراطه في سوريا وعدم تأثره بأي عبارة تتعلق به في البيان، على غرار الجيش والشعب والمقاومة، ما دام بات يتحرك بسهولة خارج إطار الدولة من دون أي ترددات سلبية. وثمة مرجعيات كبرى لا تشكل مواقفها أي تهديد أو مخاوف كما كان يحصل في السابق. والواقع أن ثمة من يمكن أن يسأل الحكومة اللبنانية عما إذا كان جميع أفرقائها يلتزمون او سيلتزمون البيان الوزاري حول تحييد لبنان، وهل التحييد يعني دولا معينة من دون أخرى، ام ان البيان كما خطاب القسم هما اطاران للحد الادنى من الجوامع المشتركة؟ وما الذي ستكون عليه مواقف رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة في ظل تعدد المواقف من ضمن الحكومة الواحدة؟ ومحك ذلك يمكن ان يكون في المحافل الدولية او في قمم عربية حيث يمكن ان يعود ويبرز التمايز في المواقف لجهة ان هناك أجندات مختلفة من ضمن الحكومة الواحدة، ولو لم يتم التطرق الى مواضيع او مسائل حساسة.

 

تقول مصادر سياسية أن لا خشية أن تسأل الدولة اللبنانية عن ذلك. فحين يتحدث وزير الخارجية الفرنسي جان - مارك ايرولت في اثناء زيارته لبيروت عن لبنان النموذج، فإنما يتم النظر اليه على أن دول المنطقة قد تلحق به في ظل مصالح متضاربة للمجموعات المختلفة مذهبيا وطائفيا في دول الجوار، بحيث يكون الجمع بين المكونات وفق الحد الأدنى بمثابة إنجاز، ما دام يؤمن قيام مؤسسات الدولة وبدء عملها، بحيث تشكل مرجعيات مسؤولة امام مواطنيها كما امام الخارج الذي لم يعد يتوقف عند الكثير من الاعتبارات ما دام شكل من اشكال الدولة والسلطة مؤمنا بالحد الادنى. هذا ما بات متعارفا عليه بالديموقراطية التوافقية التي تسري على انها قاعدة تحافظ من خلالها كل جماعة على أهدافها ولا تتخلى عنها إلا بمقدار ما يجمعها مع أبناء البلد من الطوائف الأخرى. فإذا كان المهم بالنسبة الى الخارج أن يستمر الاستقرار ويتأمن وجود سلطة تشكل طرفا محاورا مسؤولا وملتزما، بغض النظر عن الاولويات لدى مختلف الأفرقاء، فإن الأهمّ، بقطع النظر عن الاولويات المحددة التي قد تجد صعوبة في طريقها الى التنفيذ، بما في ذلك الاتفاق على قانون الانتخاب العتيد، هو أن يكون هناك برنامج اجتماعي اقتصادي يساعد لبنان في تمرير مرحلة يصرّ مسؤولون كثر على اعتبارها صعبة ودقيقة، على رغم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة. لذلك فإن المرحلة القصيرة التي ستطبع نسبيا عمر الحكومة، ما لم يحصل ما يمدد عمرها في ظل احتمال تأجيل الانتخابات النيابية "تقنيا"، ستتسم على الأرجح بطابع يغلب عليه اختبار إمكان تحييد بعض الملفات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحّة عن المسار السياسي المرتبط بالصراع الانتخابي المسبق.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)