قيّم هذا المقال/الخبر:

بات واضحاً أن طرابلس لن تسير في ركب العهد الجديد وحكومته الأولى برئاسة سعد الحريري، وأنها سوف تشكل قلقا دائما لمن يعنيهم الأمر، في ظل وجود أكثر من جهة معارضة لها وزنها وتاريخها وحضورها في الفيحاء.

أمس، خرجت «كتلة التضامن» المؤلفة من الرئيس نجيب ميقاتي والنائب أحمد كرامي عن المألوف بامتناعها عن حضور جلسة مناقشة البيان الوزاري، ما يعني حجب هذه الثقة تلقائيا عن الحكومة.

كما خرج الوزير السابق فيصل كرامي عن صمته، بانتقاد لاذع للحريري بعد إقرار الحكومة للبيان الوزاري، ما أدى الى فتح «تيار المستقبل» النار على كرامي، والى اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي بين مناصري الطرفين باتهامات وانتقادات بلغت حدود تبادل الشتائم.

ويمكن القول إن تنامي المعارضة في طرابلس وتلاقي أطرافها، من شأنه أن يعيد قرارها السياسي الذي كانت فقدته قبل نحو عقدين من الزمن بفعل انتماء غالبية نوابها الى تيار سياسي مركزي، كما أن وجود الرئيس نجيب ميقاتي على رأس هذه المعارضة، من شأنه أن يعيد حضور طرابلس في الحياة السياسية.

واللافت للانتباه أن ميقاتي بدأ يترجم معارضته للعهد والحكومة عمليا وحيويا، إذ انتقل من المعارضة السياسية التقليدية، باتجاه اعتماد خطاب أقرب ما يكون إلى نبض الشارع. وجاء بيان «كتلة التضامن» ليدعو الحكومة الى «ترجمة الأقوال الى أفعال، بعدما سئم المواطنون المداخلات والمطولات الخطابية وباتوا يتطلعون فقط الى معالجة مشكلاتهم الحياتية بعدما سقطت كل الدوافع السياسية التي اصطفت خلفها القوى والكتل السياسية»، وأشار الى أن «أزمات السير والشتاء والكهرباء والماء والفساد والبطالة باتت أكثر وقعًا من كل الخطب والمطالعات».

وإذ اعتبر البيان أن التغيير الحقيقي يبدأ بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يمثل تطلعات اللبنانيين وآمالهم، شدّد على أن طرابلس تنتظر أن تنال نصيبها من المشاريع الانمائية والخدماتية، لا سيما تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن مبلغ المئة مليون دولار الذي أقرته الحكومة الميقاتية، مذكرا بأن الحكومة الحالية التزمت وتبنت الكثير من الثوابت الوطنية والسياسية التي أرستها تلك الحكومة، مقدراً أن تنال الحكومة الحريرية ثقة الناس قبل أن تنال ثقة المجلس النيابي.

ويرى مقربون من ميقاتي أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة وضع النقاط السياسية على الحروف، بما يخص بمصالح الناس وذلك بعد سقوط كل الشعارات الكبرى، لافتين الانتباه الى أن ميقاتي كان ولا يزال يدعو الى مقاربة القضايا الاجتماعية والإنسانية والمعيشية موضوعيا، خصوصا أنها لا تحتاج الى إجماع وطني.

من جهة أخرى، سقطت الهدنة التي كانت قائمة بين «المستقبل» والوزير السابق فيصل كرامي الذي عبّر في بيان عن ارتياحه لتوافق الحريري وأعضاء حكومته على البند المتعلق بحق المواطنين اللبنانيين في المقاومة، لكنه سأل عن أولئك الذين تضرروا مباشرة من الخطاب التحريضي والصراعات الدموية والحروب العبثية التي شهدها البلد تحت عنوان رفض المقاومة والصراع مع المقاومة، آملاً أن يكون ما حصل مع الحريري نوعا من أنواع الهداية المتأخرة.

ويبدو أن «المستقبل» لم يحتمل انتقاد كرامي، فأطلق العنان لسلسلة بيانات ضده، قابلتها بيانات مضادة من أنصار «الأفندي» فعلت فعلها على مواقع التواصل الاجتماعي.