إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | رسائل الانطلاق الإيجابية بإقرار مرسومي النفط تظللها هواجس الحصص وإدارة غير شفافة
المصنفة ايضاً في: مقالات, لبنان

رسائل الانطلاق الإيجابية بإقرار مرسومي النفط تظللها هواجس الحصص وإدارة غير شفافة

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 802
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

رسائل الانطلاق الإيجابية بإقرار مرسومي النفط تظللها هواجس الحصص وإدارة غير شفافة

يصعب ألا تجد التغريدة التي أطلقها النائب وليد جنبلاط نهار الثلثاء عشية اجتماع مجلس الوزراء الذي وضع على جدول اعماله إقرار مرسومي النفط والغاز، مشبها الامر بـ"وليمة جهزت مسبقا في الكواليس كي يجري أكلها غدا"، صدى لدى اللبنانيين الذين يتخوفون ويهجسون بأن هذا الملف يرجح أن يكون ملفا آخر من ملفات تقاسم الحصص بين الأفرقاء السياسيين الذين اكتمل نصابهم تقريبا في مجلس الوزراء الحالي، حيث يضمن كل فريق حصته. فالاجتماع العملاني الأول للحكومة بعد نيلها الثقة يكتسب أهمية بإعطاء إشارة انطلاق قوية بالنسبة اليها والى رئيسها، كما بالنسبة الى رئيس الجمهورية. لكن في الوقت نفسه يثير تساؤلات عن عدم أخذ الوقت الكافي لإعادة درس الموضوع ومستجداته في مجلس الوزراء، إذا كان هناك أي مستجدات، وقد استهل أول اجتماعاته بملف بهذه الاهمية الكبيرة والمقررة للمستقبل، مما يعطي الانطباع ان المسألة قد طبخت خارج المجلس من خلال توافقات ثنائية أو أكثر.

 

يقول سياسيون إن المنطق عن وجود توافقات أو تسويات مسبقة يجد صداه بناء على ما حصل في محطات سابقة. ويذكر الجميع الزيارة التي قام بها وزير الخارجية جبران باسيل لعين التينة ولقاءه الرئيس نبيه بري ليعلن بعدها انه توافق وحركة "أمل"، كما قال، على النقاط الخلافية في ملف النفط والغاز، وهي للمناسبة كانت تدور حول منطق تلزيم كل البلوكات النفطية أو بعضها، ومن أين يتم التلزيم. ويتردد أن هذا الملف استكمل البحث فيه إبان التفاوض على التسوية مع "تيار المستقبل" التي أدت الى انتخاب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية. لكن التوافق بين "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل" لم يساهم في إتاحة المجال لبت الموضوع في الحكومة السابقة نتيجة الخلافات التي كانت قائمة، ولأن اعتراض مكونين كان سيؤدي الى إجهاض إقرارهما في مجلس الوزراء كما كان يحصل في الحكومة السابقة، مما يعني أن الخلافات السابقة التي أعاقت إقرار المرسومين تم استبدالها بتسويات. الخطوة كبيرة ومنتظرة، وينبغي أن يهلل لها اللبنانيون في رأي بعض السياسيين الذين يعتبرون أن جملة عوامل كانت مقررة في شأن وضع هذا الملف على جدول أول اجتماع لمجلس الوزراء، من بينها السعي الى إحداث صدمة إيجابية كبيرة لدى اللبنانيين من خلال إقرار ملف شائك مضى على تعثره وقت طويل، كدليل على التوافق السائد والذي هو في الواقع في موقع الانتظار في رأي كثر، علما أنه ليس خافيا أن اللبنانيين في حاجة الى مؤشرات أكثر للعودة الى الثقة بأن الامور عادت تسير وفق ما يفترض أن تسير به من حيث المبدأ. والرسالة الثانية موجهة الى الخارج بالمعنى نفسه والمضمون نفسه، انطلاقا من أن المستثمرين الخارجيين، أكانوا دولا أم شركات كبرى، في حاجة ماسة الى التثبت من أن هناك حكومة مسؤولة في لبنان، ومتضامنة، ويمكنها أن تتخذ القرارات، بحيث لا يمكن النزاعات في داخلها ان تثير المشكلات في وجه هؤلاء. وهذا العامل كان ثغرة كبيرة من جانب لبنان، أثارها مع مسؤوليه جميع الخبراء الاجانب الذين تعاطوا هذه المسألة، ولذلك يوجه لبنان رسالة عبر انتخاب رئيس جديد وتأليف حكومة جديدة، مؤداها ان هذا الامر بات مؤمنا على رغم ان التوافق السياسي يبقى رهنا بالاشهر المقبلة. وهناك من يضيف حاجة لبنان الى المال من اجل مساعدة اقتصاده المتعب، كما ان هناك من يؤكد ان لبنان بات متأخرا جدا عن جيرانه، وقد تهاون جدا في إهدار حقوقه من خلال التأخير الذي اعتمده نتيجة الخلافات السياسية، وهذا التأخير يسجل خصوصا قياسا الى اسرائيل التي تأخذ من درب لبنان، مما يتهدد بخسارته استثمارات محتملة، كما ان عامل الوقت ليس في مصلحة لبنان، وقد تأخر جدا في عدم بت هذا الملف، خصوصا انه يتعين عليه ان ينتظر بضع سنوات، لا تقل عن سبع، من اجل ان يبدأ بقطف ثمار الاستثمار في هذا القطاع، وقد تمتد الى تسع سنوات. لكن على وجاهة هذه الاعتبارات وصحتها من حيث العناوين، ثمة مؤشرات مهمة يتعين على الحكومة اللبنانية إعطاؤها اهمية لا تقل في مضمونها وشكلها عن اقرار المرسومين، أقله بالنسبة الى اللبنانيين، وهي تتصل بمدى كون هذا الملف في خدمة اللبنانيين ومستقبلهم، وليس خاضعا للمساومات والحصص بين الافرقاء السياسيين من جهة، وهل هناك مجال لاعتماد الشفافية التي ينبغي ان تحكم التعامل في هذا القطاع الى جانب نقاط كثيرة لا تتأمن بمجرد اقرار مرسومي النفط والغاز في مجلس الوزراء، ام انه سيطغى نتيجة لذلك المخاوف التي اثارها النائب جنبلاط الذي حدد لـ"النهار" جملة نقاط ضرورية هي تأكيد إنشاء صندوق سيادي، وان تكون الثروة النفطية بعيدة من سلطة الوزير المطلقة وباشراف شركة وطنية تدير الثروة النفطية.

وبالعودة الى المخاوف التي ابداها جنبلاط، يخشى البعض ان تظلل المسارعة الى اقرار مرسومي النفط والغاز، حاجة ملحة لدى الافرقاء السياسيين في ظل الشح المالي الاقليمي حيال لبنان، في حين قد يصعب على هؤلاء الافرقاء إقناع اللبنانيين بعكس ذلك، اللهم الا من خلال اثبات اداء مختلف يطاول وجوها عدة من التعامل مع هذا الملف.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)