قبل الرئيس نبيه بري، كان نهاد المشنوق يتعاطى بمنتهى الواقعية مع الاستحقاق النيابي، وكاد يعلن حسم انعقاده في موعده وفق القانون النافذ. لمّح وزير الداخلية الى أنّ المشاورات الحاصلة حول المشروع البديل، مهمة شبه مستحيلة، ولذا فإن احتمال تغيير القانون ضئيل جداً. وبالتالي الانتخابات حاصلة وفق "قانون الستين"... واستيقظوا يا لبنانيين من أوهامكم!

بالأمس أيضاً، سار رئيس المجلس على الدرب ذاته. لا يرى بصيص أمل قد يخرج من طاحونة المشاريع، طحيناً مفيداً يدفن القانون القائم لغير رجعة. كل ما هناك حتى الآن، ضجيج لا أكثر. ولذا يبشر الناخبين بقرب الاستحقاق، بما تيّسر من قانون. "قانون الستين" مرة جديدة.

هكذا، تتراكم المؤشرات من أصحاب العقد والربط بأنّ السيناريو الانقلابي قد لا يكتب له الحياة، ولا بد من التعامل بمنطق "جود بالموجود"، لإجراء الانتخابات في موعدها، طالما أنّ مساحة الإلتقاء والتفاهم بين مصالح القوى السياسية المتضاربة، حول قانون الانتخاب، شبه معدومة.

أصحاب العقل البارد سيؤيدون هذا المسار، باعتباره الأقل ضرراً وكلفة وأقل "وجع رأس" بالنسبة للخائفين من المسار التصحيحيّ. ولكن هل هذا يعني أنّ الأمور حسمت ودخلت البلاد في مربع الاستحقاق على أساس القانون النافذ؟

يمكن لأكثر من وزير ومسؤول أن يجيب بالنعم: لا مفرّ من هذا الاحتمال لأنّ البدائل صعبة جداً، وسيستحيل الجمع بين المشاريع المتناقضة التي يتمّ التداول بها لإحداث التغيير المنشود.

ولكن ثمة وجهة نظر أخرى تقول بأنّ احتمال حصول العكس لا يزال قائماً، ولو أنّ فرصه محدودة جداً، ولكن يمكن له أن يفرض ذاته. حجر العثرة الأساس لسيناريو بقاء "الستين" على قيد الحياة، هو رئيس الجمهورية. فالأخير بنى خطابه التغييري على أساس نسف القانون القائم المختل في معاييره التمثيلية، ولا يمكن له أن يستمر في مهمته لأنه مخالف لمنطق العدالة التمثيلية.

ولذا، سيصعب على رئيس الجمهورية، ذي الوزن النيابي والحكومي أن يسير بركب "منقذي" القانون الحالي من براثن الموت، ويفترض عليه أن يقف بالمواجهة مهما بدت المهمة صعبة.

كما أنّ "حزب الله" يقف الى جانبه في هذه المعركة التي يريد من خلالها فرض التغيير لدرجة وضع مصير الحكومة على المحك اذا ما فشلت في هذه المهمة. وبالتالي سيبقى احتمال التفاهم على قانون جديد وارد، كما يؤكد بعض المتابعين.

يقول أحدهم إنّ واحداً من الصيغ المتداولة للتفاهم السياسي قد يكون الاتفاق على قانون انتخابي جديد ولكن من دون تغيير المواعيد الدستورية وبالتالي اجراء الانتخابات المقبلة وفق القانون القائم على أن تجري الدورة التالية أي في العام 2021 وفق القانون الجديد.

وفق هؤلاء، "التيار الوطني الحر" ملزم أمام الرأي العام بفرض قانون جديد، مهما بدت العراقيل صعبة. كما أن شهر العسل الذي تعيشه السلطة السياسية يسحب من الفريق البرتقالي كل الذرائع الممكنة التي قد تحول دون هذا التغيير... ولذا كل السيناريوهات لا تزال قابلة للحياة.