قيّم هذا المقال/الخبر:

لا يشعر زائر اشرف ريفي، وزير العدل السابق في حكومة تمام سلام، أنه محاصر أو معزول. مكتبه في الطابق 17 من مبنى "سان جورج تاور" في الاشرفية يغصّ بالزوار والمتضامنين او طالبي الخدمات. "تطير" الحماية الامنية الرسمية "المضخّمة"، فتحطّ حماية أمنية من نوع آخر!

ما يقول أشرف ريفي أنه "مشروع" حصار بدأ ضده تدلّ صفحته على "تويتر" بالاصبع على المسؤول عنه، لا تردّ عليه وزارة الداخلية إلا بما قلّ ودلّ، نافية بشكل قاطع "وجود مؤامرة او حصار ضد اللواء المتقاعد والوزير السابق. ففي ما يتعلق بعمر البحر وزير الداخلية لم يعرف بالامر إلا بعد صدور العقوبة بحقه، أما لناحية سحب العناصر الامنية فلا كيدية إطلاقا بالموضوع. فالقرارات بهذا الشأن لم تطل فقط أشرف ريفي بل عدة وزراء ونواب سابقين، كما ان المدير العام السابق كان حدّد بالقانون 16 عنصرا من ضمن فريق الحماية، فأضاف اليهم وزير الداخلية أربعة عناصر وأبقى على ضابط معه، وأعطى مهلة شهر لسحب العناصر المحدّدة، وهناك ستّ سيارات من قوى الامن لا تزال بتصرّفه، فيما لم يكن له أي علاقة إطلاقا بمسألة السيارات المصفحة التي تعود ملكيتها أصلا الى بيت الوسط، وواحدة منها كانت من عداد موكب وسام الحسن الخاص، ولم يكن أحد مستعجل على تسليمها".

بالمقابل، ورغم إصراره على واقع "الحصار" المفروض ضده، يبدو اللواء ريفي مرتاحا على وضعه، ويتوعّد بنتائج انتخابات نيابية الصيف المقبل "ستحّدد فعلا الاحجام". أما مسألة "كشفه أمنيا"، وفق توصيفه، فالبدائل حضرت بسرعة.

يروي مقرّبون من ريفي بأنه في اليوم نفسه الذي صدر قرار سحب السيارات الثلاث المصفّحة المرسلة له من جانب "شعبة المعلومات" تبرّع تاجر سيارات طرابلسي بتقديم سيارة مصفّحة له ارسلت له على عجل. وبدل السيارات الثلاث المستعادة استحصل بالمقابل على سبع أخرى جميعها عبارة عن تبرّعات من جانب مناصرين لريفي، كما تؤكد أوساطه، إحدى السيارات وصلت قبل يومين وباتت تحت تصرف اللواء والبقية بين اليوم وغد.

بالمقابل الرواية المضادة تقول ان "السوق اللبناني ليس غارقا بـ "بضاعة" السيارات المصفّحة، وبالتالي فإن كل ما سيصل الى يدّ ريفي هو تقدمة من دولة خليجية "فاتح معها" منذ فترة طويلة وتمدّه بالتمويل اللازم، وتحديدا عبر شخصية معروفة من اصحاب رجال الاعمال".

أما لناحية العناصر المولجة تأمين الحماية الامنية والتي تمّ تخفيضها من 67 الى 20 عنصرا من ضمنهم ضابط، فالقرار يفترض ان يدخل حيز التنفيذ خلال شهر من صدوره، لكن ريفي يجزم بأن ما بقي من فريق حمايته هو أقل مما هو موضوع اليوم بتصرف اللواء جميل السيد مدير عام الامن العام السابق. المعطيات تؤكد في هذا السياق "ان ما يحصل عليه السيد من حماية هو في جزء كبير منه من جانب الامن العام ولا علاقة للداخلية به".

ويقول ريفي "كل شخص يكون بموقع حسّاس واستلم ملفات دقيقة وحسّاسة تعرّض حياته للخطر يفترض ان تكون الدولة معنية بحمايته".

المقرّبون منه يجزمون "أنه يشكّل حالة استثنائية تتطلّب جهدا رسميا في حمايتها وليس كشفها أمنيا"، مشيرين الى ان ريفي في كافة رحلاته الى الخارج تؤمّن له حماية أمنية عالية باعتباره من أكثر الشخصيات العرضة للخطر"، ومعتبرين ان ما كان يملكه من عناصر حماية لم يكن ترفا أمنيا بل حاجة وضرورة وليس للاستعراض فزوجته مثلا كانت تقود سيارتها بنفسها، وأولاده كذلك. ولا يجب على أحد أن ينسى انه ضمن حلقة شملت وسام الحسن ووسام عيد وسمير شحاده والكل يعرف ما كان مصير هؤلاء، مع العلم انه حين كان مديرا عاما لقوى الامن الداخلي كان يؤمّن الحماية لكل من يطلبها من دون تفرقة بين 8 و14 آذار".

وردا على تأكيد وزير الداخلية نهاد المنشوق بان مدعي عام التمييز سعيد ميرزا الذي كان له دورا كبيرا في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري موضوع بتصرّفه فقط ثمانية عناصر من قوى الامن يردّ "القاضي مختلف عن المسؤول الامني. نحن في الواجهة مباشرة، وليس هناك من توازن في الحمايات بينهما".

ريفي يشدّد في هذا السياق "ان المسألة لا تكمن فقط في بند تخفيض عدد مرافقي السياسيين والامنيين فالكيدية سابقة لهذا الاجراء والوقائع واضحة من مسألة مساعدي محمد الرفاعي وصولا الى عمر البحر وما بينهما من مضايقات أمنية".

يضيف "المشنوق لديه 240 عسكريا لا نفهم ما الحاجة لهم، وما هي المخاطر المحدقة به، ولماذا تقفل الطرقات من أجله؟".

وحتى الان، وخلافا للمعلومات التي تحدثت عن نقل الرائد محمد الرفاعي من فريق عمل وحماية اللواء ريفي، فإن الرفاعي لا يزال يداوم الى جانب وزير العدل السابق وهو مسؤول فريق حمايته، مع تاكيد أوساط ريفي "أنه صدر قرار بتبرئته قضائيا ومسلكيا".

ووفق تأكيدات ريفي "بعد قرار سحب العناصر الامنية عرض العديد من المدنيين والعسكريين المتقاعدين خدماتهم تلقائيا للعمل ضمن فريق حماية الوزير السابق".

ويشدّد ريفي على موقعه اليوم ضمن المعارضة معترفا "انه في المرحلة الاولى بعد انتخاب ميشال عون رئيسا ثم تشكيل الحكومة، وكي لا يقال أننا نتسرّع بالحكم على العهد، كان لا بد من إعطاء مهلة ثلاثة أشهر كمهلة سماح طبيعية، لكنهم فتحوا المعركة قبل وقتها ما اضطرني الى الرد"، مؤكدا أن "معركتي الاساسية هي مع مشروع "حزب الله"، وما حصل بموضوع سحب الحماية الامنية هو اعتداء عليّ لن يجعلني اضيع البوصلة ولن يلهيني بمعارك جانبية".

وماذا عن الردّ على الرئيس سعد الحريري شخصيا بعد فترة من تحييده من لائحة خطاباته النارية؟ وهل كان هناك اي ايعاز سعودي له سابقا بعدم تناول الحريري في تصريحاته؟ ينفي ريفي وجود اي ايعاز سعودي بهذا الصدد، قائلا "خلال فترة السماح التي اعطيتها لم أتوقف عن محاولة تسليط الاضواء على مكامن الخلل تماما كما حين زار المفتي حسون لبنان أو استعراض "حزب الله" العسكري في القصير او بعد إصدار مراسيم النفط في مجلس الوزراء. وبالتالي فإن معارضتي كانت ترتكز على قراءة سياسية توجب إعطاء العهد والحكومة فرصة من دون إدارة الظهر لبعض الامور الاتي لا تحتمل السكوت عليها".

يضيف ريفي "أما ردّي شخصيا على الحريري الذي علّق على ما ذكرته عن كلامه أمام المحقق الدولي عن شكّه بالمشنوق في تسريب معلومات عن والده، فأنا لدي معلومات مؤكدة بأن كلام الحريري آنذاك لم يكن زلّة لسان وهذه حلقة يعرف مفاصلها انا ونازك الحريري وعبد الحليم خدام وآنذاك وسام الحسن".

ويقول ريفي "حاول الحريري عبر موقفه على "تويتر" تغطية المشنوق بقوله "كما كنت مخطئا عندما شككت بنهاد المشنوق"، لكنه ناقض نفسه فمتى أخطأ فعلا، حين اعتذر من السفاح بشار الاسد أم الان حين أخطأ بتشكيكه بالمشنوق؟".

يضيف قائلا "أن اسمى شهادة نلتها من رفيق الحريري يوم دخل الى منزلي ونظر الى لوحة صغيرة كتب عليها اشرف ريفي ضابط في قوى الامن الداخلي، فأخفى بيده كلمة ريفي وقال لي انت أشرف ضابط في قوى الامن الداخلي".

بالرغم من ذلك يتجنّب ريفي التصويب على الرئيس الحريري مباشرة، مؤكدا "ان الخلاف ليس شخصيا بل هو خلاف على الخيارات السياسية"، لكنه يلفت الى "ان الحكومة غير متوازنة وهي لمصلحة حزب الله وحلفائه". ويردّد في مواجهة ما يقول أنه عملية حصار إعلامي وسياسي وأمني ضده "انا لا استسلم. وانا لست زلمة اشخاص كي ألوّن مواقفي".

يضع امامه استحقاقا واحدا أساسيا هي الانتخابات النيابية المقبلة "إذا أرادوها معركة نحن لها. الحكم للناس والصناديق ستتكلّم".

يؤكد ان تحالفاته "ستكون قائمة على برنامج عمل بنوده النزاهة ومناهضة الفساد والطرح السيادي وبناء الدولة والعيش المشترك والدولة ولا الدويلة"، مشيرا الى انه سيقف الى جانب المجتمع المدني خصوصا ان هناك حاجة شعبية ملحة لوجوه جديدة بدلا من الطاقم القديم، والمجتمع المدني صار لديه قوة تجيير كبيرة"، رافضا "القيام بأي تحالفات هجينة".

وامام الاستنفار السياسي الشمالي المحتمل في الوقوف بوجه ريفي يقول الاخير "معركة البلدية لم يكن طابعها إنمائي فقط بل سياسي بامتياز واستطعنا ان ننتصر بالرغم من كل الحصار علينا، وتبيّن ان مواقع التواصل الاجتماعي يمكن ان تصنع كل الفرق. كما اننا عشنا حصارا كبيرا ايام النظام الامني السوري، فلن يخيفني اليوم نظام أمني تايواني"!

وماذا عن التمويل المالي في معركة تتطلّب عادة استنفار كافة الجبهات من أجل ربحها يردّ ريفي "لا نريد مبالغ خيالية ونرفض ان نشتري ذمم الناس، هناك بعض المرشحين المقتدرين الذين يستطيعون المساهمة، كما ابلغنا البعض مسبقا بمساهمتهم ببعض النفقات".