إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | طبخة التسوية المالية تدور في الحلقة المفرغة لا تمويل للسلسلة في الموازنة قبل إقرارها في المجلس
المصنفة ايضاً في: مقالات, لبنان

طبخة التسوية المالية تدور في الحلقة المفرغة لا تمويل للسلسلة في الموازنة قبل إقرارها في المجلس

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 432
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
طبخة التسوية المالية تدور في الحلقة المفرغة لا تمويل للسلسلة في الموازنة قبل إقرارها في المجلس

منذ أدرجت الحكومة مشروع الموازنة على جدول أولوياتها، وخصصت جلسات بلغت حتى أمس ستَاً لإنجازها، برز سؤال مُلِح، عما اذا كانت التسوية التي افضت الى المقايضة الرئاسية - الحكومية، ستنسحب أيضا على تسوية مالية تقفل الملف العالق على قطع حسابات مجمدة منذ عام 1993 يخرج منها الجميع رابحا: العهد والحكومة، إرضاء النقابات عبر إقرار السلسلة وتأمين تمويلها عبر ضرائب تتحمل كلفتها الاساسية المصارف، وتوفير هامش لإنفاق الوزراء على مشاريع تصب في مصلحة حملاتهم الانتخابية.

 

من خلال وتيرة الجلسات، واضح ان ثمة رغبة لدى كل من رئيسي الجمهورية والحكومة في إقرار المشروع بأسرع وقت، ولكن من دون عقبات. ولذلك ربطت الإجراءات الضريبية المقترحة بسلسلة الرتب والرواتب، ورصد لها اعتماد بقيمة 1200 مليار ليرة في احتياط الموازنة لتغطية أكلاف السلسلة.

لكن ما فات الحكومة وأوقع نقاشاتها في حلقة مفرغة، أنها لم تنطلق من حيث انتهت امور السلسلة في مجلس النواب قبل ثلاث سنوات، بل حرص وزير المال على القول، ردا على الاعتراضات المصرفية على الاجراءات الضريبية المتصلة بالقطاع، إن تلك الإجراءات أقرت في قانون ولم تعد مطروحة للنقاش.

والواقع أن النقاش في الموازنة يصطدم بالسؤال: هل التمويل المعقود في الاحتياطي والبالغ 1200 مليار ليرة قابل للصرف على تمويل السلسلة، أو أن ثمة خطوات يجب إنجازها قبل ذلك؟ واستطرادا، ما هو الوضع القانوني للسلسلة؟ وهل هي ملحوظة في الموازنة أم لا؟

للاجابة عن السؤالين، لا بد من العودة إلى ما آل اليه مصير السلسلة قبل 3 أعوام عندما بلغت الهيئة العامة للمجلس.

ففي تشرين الاول 2014، وُضع مشروع قانون السلسلة على جدول الهيئة العامة بعدما تم إقرار الاجراءات الضريبية المقترحة لتمويلها. وأقر في حينها نحو 23 بندا ضريبيا شكلت 80 في المئة تقريبا من الاجراءات المقترحة. لكن اجتماعا في مكتب رئيس المجلس جمعه إلى وزير الدفاع في حينها سمير مقبل، أثار مشكلة ما لبثت أن انفجرت أزمة في الهيئة العامة أطاحت السلسلة وإجراءاتها!

فقد اقترح مقبل فصل السلك العسكري عن السلسلة، وذهب بطلبه هذا، بناء على اقتراح بري، إلى الهيئة العامة، وتحت وطأة الاختلافات بين الكتل حيال هذا الطلب، الذي اعتبر فخا لتطيير السلسلة، رفع بري الجلسة وأعاد القانون إلى اللجان، مما أدى إلى تعليقه عمليا، وتعليق القوانين الضريبية المصادق عليها، بسبب ارتباطها بقانون السلسلة، وحال دون تنفيذها بسبب عدم إقرار قانون السلسلة من جهة وبسبب عدم نشرها في الجريدة الرسمية من جهة ثانية!

ومعلوم أن القوانين لا تصبح نافذة قبل نشرها في الجريدة الرسمية.

إذاً، بهذه البساطة التي تبلغ حد الإهمال، بقيت السلسلة في اللجان، وبقيت قوانين تمويلها في الادراج. وبحسب النائب جورج عدوان الذي رافق هذا المسار منذ بدايته، لا يكفي إقرار القوانين الضريبية في الموازنة إذا لم يتم إقرار السلسلة في المجلس أو أقله ضمها إلى مشروع الموازنة لإقرار الاثنين معا، كاشفا ان التفاهم في حينها قضى بأن قانون الضرائب مرتبط بإقرار السلسلة، والمشكلة اليوم باتت مختلفة، إذ إن قانون السلسلة موجود في المجلس ولم يصوت عليه، وسلسلة العسكريين لم تفصل ولم يبت أمرها بعد، فيما أموال السلسلة في الموازنة. وإذا كانت القوى السياسية ترغب حقا في إقرار السلسلة فعليها القيام بذلك قبل الموازنة، مؤكدا موقف حزبه الداعم لإقرار الموازنة والسلسلة.

عدوان كان تقدم باقتراح حمله الوزير غسان حاصباني إلى مجلس الوزراء قضى بفرض ضريبة استثنائية بنسبة 30 في المئة على الارباح المصرفية المحققة استثنائيا من الهندسة المالية الاخيرة لمصرف لبنان. وقد حمل وزير المال علي حسن خليل هذا الاقتراح سيفا في وجه المصارف عندما اجتمع بوفد منها قبل يومين، لكن علم أن ثمة استحالة في اعتماده بسبب الرفض القاطع له من المصارف.

في المخارج الجاري العمل عليها، تفاهم ثلاثي بين رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المال (عبر مشاورات لجنة ثلاثية تضم نادر الحريري والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل) على إقرار الموازنة بأرقامها فقط، بما فيها الاعتمادات الملحوظة للسلسلة. وقد طرح خليل آخر خيارين يجري العمل عليهما: إما إقرار اعتمادات السلسلة ضمن الموازنة، وإما فصلها وترك قرارها لمجلس النواب.

الاكيد ان مجلس الوزراء لن ينتهي من نقاشاته قريبا في ظل الحاجة إلى مزيد من الوقت لإنضاج التسوية وجدول الضرائب التي ستعتمد بعد إنجاز المفاوضات مع المصارف التي ستتحمل الجزء الاكبر منها، علما أن التسوية تقتضي خفض الضرائب وتقسيط السلسلة لـ3 سنوات.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)