إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | ماذا يرتّب رفض عون قانون الستين؟ مخالفة الدستور والسير بالتمديد حكماً
المصنفة ايضاً في: مقالات

ماذا يرتّب رفض عون قانون الستين؟ مخالفة الدستور والسير بالتمديد حكماً

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 419
قيّم هذا المقال/الخبر:
5.00
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

ماذا يرتّب رفض عون قانون الستين؟ مخالفة الدستور والسير بالتمديد حكماً

تخفي زحمة الانشغال السياسي بملفات الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب والتعيينات الأمنية وقانون الانتخاب، تساؤلا مشروعاً حول ما اذا كان رئيس الجمهورية سيوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي أحيل عليه في 20 شباط الماضي بعدما وقعه رئيس الحكومة ووزير الداخلية ام لا؟ وهو المرسوم الذي يتيح لوزارة الداخلية إجراء الانتخابات على اساس قانون الستين النافذ في ظل عدم توصل القوى السياسية بعد الى الاتفاق على قانون جديد يكون بديلا من القانون النافذ، علما ان رئيس الجمهورية امتنع حتى اليوم، وبعد مضي 14 يوما على صدور المرسوم، انسجاما مع رفضه لإجراء الانتخابات على اساس القانون النافذ.

 

لا أحد ينسى ان الرئيس عون سبق له ان هدد في مطلع شباط الماضي، بقبوله بالفراغ في السلطة التشريعية على توقيع التمديد للمجلس الحالي او على إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ. من هنا مشروعية السؤال حول اذا ما كان عون سوف يمتنع عن توقيع المرسوم، رغم إدراكه لما يرتبه ذلك من تداعيات دستورية ما لم يتم اقرار قانون جديد، أم ان موقفه الراهن يرمي الى التريث فقط في محاولة للضغط على القوى السياسية لإنتاج قانون انتخاب جديد؟

لا تشكك مصادر سياسية رفيعة في إدراك رئيس الجمهورية للتبعات الدستورية الناجمة عن عدم توقيعه للمرسوم، وإن كانت في مكان ما، تؤكد ما أورده الدستور في المادة 57 التي تنص على "منح رئيس الجمهورية حق طلب اعادة النظر بالقانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز ان يرفض طلبه"، و"انه في حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون او إعادته يعتبر نافذا حكما ووجب نشره".

ومعلوم ان المرسوم لا يتمتع بقوة القانون، علما ان المادة 56 من الدستور تنص على "ان رئيس الجمهورية يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. وإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة من دون إصدار المرسوم أو إعادته، يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره".

ولكن بقطع النظر عن الجدل الدستوري الدائر حيال حق رئيس الجمهورية في رد المرسوم او عدمه وما اذا كان المرسوم يصبح نافذا من دون توقيعه، فإن الأزمة التي تشغل بال بعض الاوساط القانونية تكمن في موقف رئيس الجمهورية من رفض اجراء الانتخابات على اساس القانون النافذ، مشيرة الى ان رئيس الجمهورية هو اليوم رئيس البلاد ورأس الدولة، ولم يعد زعيما سياسيا او فريقا. وبالتالي لا يمكن ان يحتكم في مواقفه الى خياراته السياسية في ما يتعلق بتطبيق الدستور، بل هو ملزم من موقعه ان يطبقه.

وتضيف: "يمكن ان نفهم رفض الرئيس التمديد للمجلس لأن التمديد امر يخالف الدستور وفرضته او تفرضه احيانا ظروف استثنائية، اما رفض تطبيق القانون النافذ فهو سيشكل حتما مخالفة دستورية لا يمكن تجاوزها.

فالمادة 42 من الدستور واضحة وتنص على أن "تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة" اي اعتبارا من 20 نيسان.

كما ان المجلس الدستوري وفي رده للطعن المقدم من نواب "التيار الوطني الحر" في حزيران 2014، في قانون تمديد ولاية المجلس والذي وقعه النواب ميشال عون، ادغار معلوف، إبرهيم كنعان، زياد اسود، فريد الخازن، سيمون ابي رميا، حكمت ديب، الان عون وناجي غاريوس، اعتبر ان الانتخابات استحقاق دستوري يجب إجراؤه في موعده، ولا يجوز ربط إجراء الانتخابات بالتوافق على قانون جديد او بالتوافق على إجرائها، وان الميثاقية التي يطالب بها التيار، تقتضي الالتزام بالدستور وإجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها.

وعليه، فإن مصادر سياسية بارزة لا تخفي قلقها من ان يؤدي رفض رئيس الجمهورية لالتزام تطبيق القانون الانتخابي النافذ الى استدراجه الى مخالفة الدستور، خصوصا انه مع حلول موعد الانتخابات من دون الاتفاق على قانون جديد او التزام تنفيذ القانون النافذ، فإن البلاد مقبلة على أزمة دستورية، لن يكون بالإمكان تفاديها الا بأحد أمرين: إما المبادرة فورا الى اعلان اجراء الانتخابات على اساس القانون النافذ، وإما اجراء تمديد تحت عنوان تقني للمجلس الحالي لستة اشهر ريثما يتم إنجاز القانون الجديد.

وفي رأي المصادر ان أيا من القوى السياسية يقبل بالفراغ، حتى رئيس الجمهورية الذي هدد به، لأن تبعاته تفوق قدرة هذه القوى على تحمّلها.

وترى المصادر ان الرئيس يحارب القانون النافذ الذي شكل السلاح الذي رفعه في وجه التمديد للمجلس في وقت سابق، فيما هو يرفضه اليوم ويسير قسرا نحو التمديد.

وتبدو المصادر أكيدة من تعذر الاتفاق على قانون انتخاب جديد، رغم كل الحركة السياسية الجارية، ما يجعل التمديد أمرا حتميا، ومسألة وقت لا أكثر!

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)