إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | التعيينات مهمة لكن القلق على الاقتصاد وعوامل الطمأنة تكمن في السياسة ايضاً
المصنفة ايضاً في: مقالات, لبنان

التعيينات مهمة لكن القلق على الاقتصاد وعوامل الطمأنة تكمن في السياسة ايضاً

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 512
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
التعيينات مهمة لكن القلق على الاقتصاد وعوامل الطمأنة تكمن في السياسة ايضاً

اكتسبت التعيينات العسكرية والامنية التي أصدرها مجلس الوزراء أخيرا أهمية مزدوجة، أولا لجهة إمكان التفاهم على بعض الخطوات الاجرائية الضرورية، على رغم استمرار التباعد والخلاف في شأن قانون الانتخاب العتيد. وهو أمر إيجابي مهم لانطلاقة العهد والحكومة وتثبيت مفاعيل الاستقرار والامن على رغم ان هذه المسألة ليست تحديدا من الهموم التي كانت تعوق الانطلاقة، نظرا الى استتباب الامن والاستقرار طيلة الفترة الماضية، حتى ابان الفراغ الرئاسي لمدة عامين ونصف عام. والاهمية الثانية ان الشكوى التي رفعها وزراء اعضاء في الحكومة الحالية من عدم الاطلاع مسبقا على التعيينات الامنية والعسكرية التي أصدرها مجلس الوزراء أو على سيرهم الذاتية، من شأنها وفقا لمصادر وزارية ان تجعل من الحكومة، لا حكومة الأفرقاء الممثلين لطوائفهم والذين عددهم محصور ومعروف، بل بنواة اصغر حتى. وهذه النقطة تزيد على تهميش مجلس الوزراء الذي غدا للامور الاجرائية البسيطة من دون المسائل التي يتم بتها خارجه، الى جانب تهميش ممثلين لافرقاء آخرين في المجلس. لكن لم ترتفع اصوات معترضة بقوة على الموضوع نظرا الى ان الاسماء الواردة في التعيينات لم تكن موضع اعتراض، ولان رئيس الجمهورية حصد حصة الاسد فيها، مما جعل غالبية حلفائه يعتصمون بالصمت، علما ان لرئيس الجمهورية عادة الرأي الغالب في اختيار قادة عسكريين لمواكبة عهده. الا ان المسألة تطرح اشكالية وتحديا لجهة التزام الوعود بأن لبنان الحاضر لن يكون كما في السابق، واحترام آلية التعيينات وفق المفترض هو جزء من حكم يفسح المجال أمام وصول الكفايات، ويعززها، وليس منطق الحصص وتوزعها، علما أن البحث في قانون الانتخاب يصب في هذا الاطار، مما يزيد وطأة الامور. من جهة أخرى، تكمن أهمية الانتهاء من هذه الخطوة في أنها يجب أن تفتح الباب بسرعة امام الانتقال الى ما يمكن أن يعطي دفعا للوضع الاقتصادي ويبعده عن المسار الخطر الذي يواجهه، وقد قرأت مصادر في تأكيد رئيس الجمهورية ان الاطياف السياسية في الحكومة اتفقت على تجميد خلافاتها في الحكومة في مقابل تأكيد رئيس الحكومة انه لا يجوز لاي خلاف خارجي ان يؤثر على وحدتنا، وعلينا ان نضع الامور الخلافية جانبا، قرأت رسالة يفترض ان تطمئن لجهة ان هناك استعدادا لاستيعاب كل الجدل الخلافي الذي يثيره موضوع قانون الانتخاب.

 

إلا أن مصادر سياسية تخشى ان يكون الواقع الذي يطمئن الاستثمارات ويشجعها مرتبطا بجملة مسائل سياسية، وليس فقط بعوامل اقتصادية ومالية واجراءات مماثلة، على أهميتها. فالانطباع الذي يوحي به رجحان كفة فئة سياسية على أخرى، تبعا للمكاسب التي يحقهها رئيس الجمهورية وتياره، لا يبعث على الاطمئنان بالنسبة الى أوساط حذرة تجد ان هناك استثماراً كبيرا للضعف الذي يعانيه رئيس الحكومة سعد الحريري ازاء موقع الرئاسة. صحيح ان مواقف رئيس الجمهورية وجهت رسائل مطمئنة الى الدول العربية كما الى الغرب، وصوبت مواقفه التي تركت مفاعيل سلبية، الا ان اوساطا عدة تخشى ان يكون استحقاقا القمة العربية المقبلة والتقرير الدوري عن القرار 1701 المحفزين الرئيسيين لذلك، في ظل الخشية أن تبرز المواقف التي أثارت قلقا في محطات قريبة. وبالنسبة الى الاوساط المعنية، من المستبعد أن تجد الاسواق الاقتصادية والمالية ارتياحا في ضوء جملة تحديات تبدأ بعدم وضوح الموقف من حاكمية مصرف لبنان، على رغم انه قد يكون تأخر الوقت، الا على التمديد، نظرا الى حاجته الماسة لمدة لا تقل عن ستة اشهر للتسليم والتسلم، وصولا الى القلق من قانون انتخابي يفصل لمصلحة افرقاء على حساب آخرين، في ظل رهانات على تصغير أحجام البعض. وثمة من يقول في هذا الاطار إن عدم ضمان بقاء الحريري رئيسا للحكومة ما بعد الانتخابات على رغم ان فوزه بغالبية نيابية من ضمن طائفته شبه محسوم، ولو بتضاؤل حجم كتلته النيابية، يطرح تساؤلات عن امكان ارتياح الاسواق قبل اتضاح هذه الصورة. ويقول هؤلاء ان هذه النقطة لا ينبغي إهمالها انطلاقا من ان الصورة لدى اتفاق الرئيس الحريري والنائب سليمان فرنجية على ترشيح الاخير لرئاسة الجمهورية كانت واضحة أكثر، مع نسبة كبيرة جازمة في اتجاه بقاء الحريري رئيسا للحكومة طوال فترة رئاسة فرنجية، تلازما مع اتضاح صورة الذهاب الى انتخابات على القانون النافذ اذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد. وهاتان النقطتان السياسيتان غير واضحتين في العلاقة مع الرئيس عون، وتتركان علامات استفهام حول مرحلة غامضة سياسيا في العلاقة بين الافرقاء السياسيين وفي إمكان استمرار التوافق على رغم كلام يتردد عن وجود اتفاق تحت الطاولة حول المرحلة المقبلة، وتأجيل الانتخابات ربما سنة، يغطي عليه كليا الجدل والمراوحة في قانون الانتخاب.

هذا في الشق السياسي الذي يعتبر اساسيا لبث الثقة بالوضع في لبنان، علما ان هناك شقا آخر يتعلق بمواجهة لبنان استحقاقاته الاقتصادية والمالية الصرفة. فأن يقرّ النواب سلسلة الرتب والرواتب تحت وطأة الضغوط، على رغم ضرورتها، انما في غياب رؤية اقتصادية واجتماعية وفي غياب اصلاحات بنيوية واجراءات محفزة للاقتصاد وفقا لما يتفق عليه كثر في تقويم الموازنة التي لا تزال قيد الدرس، هو أمر لا ينبئ بالايجابية. فهناك مرحلة من عدم الارتياح وانعدام الثقة تحتاج الى خطوات جريئة مطمئنة تحت وطأة الخشية ان يزداد الوضع الاقتصادي صعوبة وخطورة.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)