تنشغل البلاد هذا الاسبوع بنشاط تشريعي باهر سيتوّج في الهيئة العامة للمجلس النيابي، بعد أعوام طويلة من التعطيل وغياب التشريع، إلا تحت طابع الضرورة، فتقر الهيئة بفخر كبير سلسلة الرتب والرواتب، بعد إنجازها في مجلس الوزراء، وتقر جدول الضرائب الممول لها بقطع النظر عن الاعتراضات والشكاوى التي بلغت مسامع المسؤولين حيال خطورة فرض ضرائب على اقتصاد لا ينمو، او تحميل ذوي الدخل المحدود والمتوسط تبعة سياسات مالية وضريبية عشوائية من دون ان تلقى تجاوبا.

بدا واضحا في الأيام الأخيرة، منذ ان دعا رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة عامة، ومنذ طلب رئيس الحكومة سعد الحريري من الوزراء "عدم الارتباط هذا المساء بمواعيد"، ان كلا الرجلين حسما أمرهما في إنجاز السلسلة وضرائبها في المجلس، ومشروع قانون الموازنة العامة في الحكومة تمهيدا لإحالتها سريعا على اللجان المشتركة لدرسها ورفعها الى هيئة عامة لن يتخلف رئيس المجلس لحظة عن الدعوة اليها.

وما عودة الحياة الى شرايين المجلس وإبراز نشاطه في إنصاف الحقوق، إلا تحضير للمرحلة الأسوأ التي تنتظر البلاد في الأشهر القليلة المقبلة، بعد أن يتبلور سيناريو التمديد للمجلس تحت مسمى التمديد التقني، والذي بدأ الإعداد له بعدما بات ثابتا أن لا مكان للفراغ في المؤسسة التشريعية، خصوصا اذا كان هذا الفراغ نتيجة مواقف سياسية لبعض القوى الرافضة إجراء الانتخابات على اساس القانون النافذ.

وتؤكد معلومات تتردد في اوساط مغلقة ان الوصول الى الفراغ في ظل وجود قانون انتخابي لم يتم تنفيذه لأسباب سياسية، يرتب مخالفة دستورية فاضحة لن يكون في إمكان أي قوة سياسية في البلاد تحمل تبعاتها.

وعليه، تذهب المعلومات الى التأكيد أن الجهود ستتكثف في الفترة المقبلة تمهيدا لإنجاز صيغة قانون انتخاب جديد من دون ان تؤدي الى إجراء الانتخابات على أساسه بسبب ضيق الوقت، مما يجعل التمديد للمجلس أمرا حتميا ولو لفترة لا تتجاوز الأشهر الستة.

وتراهن قوى على ان تحمل فترة التمديد تطورات على مستوى المنطقة من شأنها ان تدفع نحو تأجيل جديد، بحيث تبقى الكتل النيابية على تمثيلها من دون الخوض في اختبار الأحجام الذي قد يحتم ميزان قوى جديدا.

ويعزو مراقبون هذه القراءة الى معطيات يمكن تلمسها، أولها ان غالبية القوى السياسية تبدو مرتاحة ولم تحرك ماكيناتها الانتخابية، فيما قلة قليلة بدأت تعد العدة لهذا الاستحقاق بمعزل عن موعده او آليته القانونية. اما المعطى الثاني فيتمثل ببذور الخلاف التي بدأت تتنامى بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" في الملف الانتخابي، إذ يعبر عونيون عن انزعاجهم من مبادرة رئيس "القوات" سمير جعجع الى تسمية مرشحه في منطقة البترون خلفا للنائب أنطوان زهرا، من دون ان تأتي هذه الخطوة بشكل منسق ومعلن مع "التيار".

ولا يستبعد المراقبون أن تتطور هذه الحالة ولا سيما في المناطق التي تحتاج الى حسابات مختلفة، علما أن "القوات" لم تكن بدورها، بحسب بعض أوساطها، مرتاحة الى التعيينات الاخيرة والآلية التي تمت بها.

وثمة معطى ثالث لا يقل أهمية، يتمثل بالانزعاج السائد أكثر من وسط، خصوصا في الوسط السني، بفعل تفرد رئيس "التيار الوطني الحر" في اقتراح الصيغ للقانون الانتخابي، فيما يفترض ان يكون هذا الامر من صلاحية وزير الداخلية او الحكومة مجتمعة، اذا لم يتم الامر من خلال المجلس النيابي. علما أن ثمة مشاريع كثيرة في المجلس جرى درسها ولم يتم التوصل الى تعديل اي منها بما يتوافق مع رغبات القوى السياسية.

في أي حال، وفيما يؤكد مراقبون أن إقرار قانون انتخابي جديد لن يتم الا وفق نظام النسبية، ولكن يبقى التوافق على حجم الدوائر وكيفية توزعها، يرون أن المرحلة الفاصلة ستشكل ملهاة بالملفات الاقتصادية والضريبية المطروحة والتي ستنال حيزا واسعا من الاهتمام، خصوصا أنها جاءت لتلبي حسابات سياسية خاصة، ولم تراع في أي شكل الأوضاع الاقتصادية المتردية، ولا الأوضاع المعيشية. وما ستحصله الأسلاك المستفيدة من سلسلة الرتب والرواتب من زيادات، ستدفعه، ومعها فئة واسعة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ضرائب جديدة، وثمة الكثير من الشكوك في تمكن الدولة من ضبط الغلاء او التضخم اللذين سينتجان منها.