تقول مصادر سياسية ان المسؤولين السياسيين أكبّوا على سحب فتيل انتفاضة اجتماعية برزت مؤشراتها في ظل الاتجاه الى فرض ضرائب جديدة من ضمن اقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب في حين انه كان هناك سوء تقدير وخفة في التعاطي السياسي مع المفاعيل الاجتماعية للخطوات المتخذة. اذ تؤكد هذه المصادر ان المسؤولين استشعروا مخاطر كبيرة ولو ان حجم التظاهرات لم يكن كما في السابق اي قبل عامين وقد تخوفوا من غضب يكبر ككرة ثلج ولم يرغبوا في ان يتركوا الوضع يتفاعل. اذ ان تجربة الانتفاضات العربية التي انطلقت في عام 2011 من مطالب اجتماعية ولم يحسن استيعابها ادت الى كوارث ولو انه لا يمكن اسقاط الاسباب السياسية والاقتصادية الاخرى. واقفال هذا الملف راهنا بذريعة البحث عن سبل اخرى لتمويل عجز الموازنة والدولة سيجنب المسؤولين مواجهة في غير وقتها وعشية الاعداد لانتخابات نيابية لا تغيب عن بال السياسيين ولو انه لم يحدد موعدها بعد، كما سيعيد تركيز الانظار نحو اتجاهات اخرى ابرزها قانون الانتخاب وقبله على الارجح الاستحقاق المتمثل بمشاركة لبنان في القمة العربية الاسبوع المقبل بوفد يرأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويشارك فيه رئيس الحكومة سعد الحريري. وبالنسبة الى هذه النقطة الاخيرة فان بعض المراقبين يولون مشاركة لبنان على هذا المستوى اهمية من منطلق انها استحقاق في حد ذاته لجهة انه سيعبر وبعد وقت ليس بقليل عن رمزية وجود سلطة لبنانية موحدة وعودة انتظام مؤسسات الدولة. وهو استحقاق من زاوية انه يفترض من حيث المبدأ ان ينهي الالتباس لجهة مواقف لبنان من بعض المسائل التي تهم الدول العربية وعلى ان الموقف اللبناني موحد وليس موزعا بين رئاسة الجمهورية توضع في خانة محور معين ورئاسة حكومة توضع في خانة محور آخر. فمع ان الرئيس ميشال عون انهى بالزيارات التي قام بها الى بعض الدول شرخا احدثته مواقف لبنانية سابقا معها لا سيما منها الدول الخليجية، فان الجرح عاد ففتح في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية المرتقبة الاسبوع المقبل. وقد تم رد ذلك الى مواقف متجددة للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله من الدول الخليجية وعدم اتخاذ الرئاسة والخارجية اللبنانية مواقف رافضة لهذه المواقف مما اعاد تسليط الضوء على رفض سعودي لبند التضامن مع لبنان في البيان المرتقب للقمة العربية وعلى اعادة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز النظر في زيارة تردد انه ارسل رسالة الى رئيس الجمهورية يبلغه فيها اعتزامه القيام بها.

يعتقد مراقبون ديبلوماسيون انه يفترض ان تشكل القمة العربية الاسبوع المقبل محطة لأمرين: الاول قدرة لبنان على صياغة او مقاربة القضايا العربية بموقف واحد علما ان ثمة تناقضات معروفة على هذا الصعيد. والامر الآخر هو ان يبدأ مرحلة جديدة من العلاقات مع القمة العربية ومنها وهي التي وان كانت اجتماعاتها غير ذي تأثير يذكر في ظل خلافات تعصف بين اعضائها، فانها تبقى ظهيرا مهما للبنان لاعتبارات عدة في حين ان امام هذا الاخير تحديات بالغة الاهمية لجهة المواقف التي يمكن اعتمادها او التضامن معها. فرئيس الجمهورية حدد في خطاب القسم "ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاق الجامعة العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي". ولبنان في القمة العربية سيواجه على الاقل التحدي المتمثل بما يسميه العرب "تدخلات ايران وتهديدها للامن العربي والاقليمي"، وهو موقف ليس مقدرا الا يكون في اولوية اعمال القمة، ما قد يحرج لبنان الرسمي علما ان موقفي رئيس الجمهورية والحكومة متباعدان في هذه النقطة ومبدأ تجميد الخلافات اللبنانية يفترض ان يسري على المواقف الخارجية ما يثير تساؤلات عن اسلوب صياغة لبنان موقفه على نحو لا يعيد تكرار مواقف سابقة بعدم التضامن مع الدول العربية. كما سيواجه التحدي المتمثل في الموقف من الازمة السورية خصوصا متى كان الاصرار على التمسك بجنيف واحد الذي يتحدث عن المرحلة الانتقالية اضافة الى تحد لا يقل اهمية في ما خص التضامن معه. فالخطاب الذي يتوقع ان يلقيه الرئيس عون في القمة لن يقل في توازنه على ما يتوقع المراقبون عن خطاب القسم خصوصا ان من غير المتوقع ان تظهر الدول العربية الخليجية منها بنوع خاص تهاونا مع لبنان في الموقف من جملة نقاط في الوقت الذي صدرت قبل ايام مراجعة الامين العام للامم المتحدة حول القرار 1701 علما ان الجامعة العربية هي من ضمن مجموعة الدعم الدولية للبنان بحيث لن يحظى بمرونة اكبر ازاء التضامن معه ما لم تكن صياغة البند المتعلق بذلك ذكية وغير استفزازية. وتاليا ثمة ترقب اذا كان الرئيس عون سيعيد اطلاق مبدأ تحييد لبنان او النأي بالنفس انطلاقا من مبدأ الابتعاد عن الصراعات في المنطقة او يتم اللجوء الى المطالبة بالتصويت على كل بند من بنود البيان الختامي بحيث يلبي لبنان التطلع الى التضامن مع الدول العربية في المسائل الحساسة التي يتعين عليه التضامن فيها ويتحفظ عن مسائل او نقاط يمكن التحفظ فيها، وهو امر كان ممكنا وفق مصادر ديبلوماسية حين طرحت مسألة عدم تصويت لبنان تضامنا مع المملكة العربية السعودية على اثر الهجوم على سفارتها في طهران.