يمكن القول إن الوقت لم يعد يعمل لمصلحة العهد، فكل ساعة تمر بلا عمل تضيف الى المشكلات المتراكمة مشكلات جديدة سئم الناس انتظار حلول لها بالخطب والبيانات والتصريحات، وصاروا توّاقين إلى رؤية الأعمال وليس الاستمرار في سماع الأقوال والوعود المكرّرة التي لا تستعيد ثقتهم ولا تحيي آمالهم في إقامة دولة الحق والقانون والعدالة والمساواة.

لذلك بات مطلوباً من الرئيس ميشال عون حسم الخلاف حول قوانين الانتخابات في مجلس الوزراء، ويقرّر أي قانون يريد ويعتبره عادلاً ومتوازناً ويحقّق التمثيل الصحيح لشتّى فئات الشعب وأجياله، ليكون هذا القانون قانون عهده كما كان لكل عهد من العهود السابقة قانون للانتخاب عُرف بقانون هذا العهد أو ذاك، لأن لا قيمة تُرجى من انجازات هي من أولويّات الناس كالكهرباء والماء والطرق وضمان الشيخوخة إلا بوجوده، وان يتم في جلسة مجلس الوزراء تشكيل لجان اختصاص لدرس المشاريع الحيوية والانمائيّة، ووضع جدول زمني لانجاز كل مشروع حتى إذا ما صار تقصير أو إهمال لانجازه ضمن المهلة المُحدّدة تعرّض المسؤول عن ذلك للمحاسبة والمساءلة، وان يصير العمل على تنفيذ مضمون خطاب القسم، فلا يظل كمعظم الخطب حبراً على ورق كي يكون عهد الرئيس عون مختلفاً عن سائر العهود. فهل يعود الرئيس عون من قمة عمّان ويبدأ بحسم الخلاف حول قوانين الانتخاب لينبثق مجلس نواب جديد من انتخابات حرّة ونزيهة، ويكون له تمثيله الصحيح في اتخاذ القرارات والمواقف لتكتمل به السلطات كون رئيس الجمهورية هو رئيسها وله الكلمة الفصل في كل مشروع يرفع إليه، فإمّا يوقّعه أو يردّه إذا تبيّن له أن فيه ما ليس في مصلحة الوطن والمواطن.

لقد باتت مواقف الأحزاب والكتل معروفة من مشاريع قوانين الانتخابات، وأخذت أكثر من الوقت اللازم للاتفاق على مشروع، إلّا أن ذلك لم يحصل حتى الآن، ولم يعد مسموحاً ولا مقبولاً انتظار اتفاقها في حين أن مسؤوليّة إقرار مشروع قانون الانتخاب تقع على السلطة التنفيذية أولاً ومن ثم على السلطة التشريعية عندما يحال عليها لمناقشته واتخاذ موقف منه. فعندما توافق السلطة التنفيذية على مشروع قانون الانتخاب فإنّه يصبح من الصعب على الأكثرية النيابية رفضه، خصوصاً أن الحكومة الثلاثينيّة تمثّل غالبية القوى السياسية الأساسيّة في البلاد، كما أن هذه الغالبية إذا أقرّت مشروعاً فأنّه يصبح من الصعب على رئيس الجمهوريّة ردّه إلّا لأسباب موجبة تكون هذه الغالبية نفسها مسؤولة عن عدم الأخذ بها.

وعندما تجرى الانتخابات النيابية على أساس قانون جديد وينبثق منها مجلس يمثّل إرادة الشعب تمثيلاً صحيحاً، وتتألّف حكومة جديدة تستحق، اختصاراً للوقت وتعويضا عمّا فات، طلب صلاحيّة إصدار مراسيم اشتراعيّة في الحقول التي تحدّدها توصّلاً إلى تحقيق شعار "التغيير والإصلاح" الذي أطلقه على نفسه تكتّل "التيار الوطني الحر" فلا يبقى شعاراً لا تترجمه قرارات، كما لا تبقى مكافحة الفساد مجرّد كلام وإطلاق الاتهامات جزافاً، بل تنظر فيها محكمة خاصة أو تكلّف وزارة مكافحة الفساد المستحدثة تلقّي الشكاوى والملفات فتدرسها وتحيل الجدّي والموثّق منها على القضاء المختص كي لا يختلط حابل الجدّي بنابل الكيدي...

الواقع أن عهد الرئيس عون إذا كان لا يبدأ كما قال هو إلّا مع مجلس نواب جديد منبثق من انتخابات حرّة نزيهة تمثل إرادة الشعب تمثيلاً صحيحاً، ومع حكومة جديدة تستأهل منحها صلاحية إصدار مراسيم اشتراعية، وهو ما فعله الرئيس كميل شمعون والرئيس فؤاد شهاب في مستهل عهديهما، فما على الرئيس عون سوى الإسراع في تحقيق كل ذلك، ولا يظل ينتظر إلى ما لانهاية اتفاق الأحزاب والكتل وكأنّها اتفقت على ألّا تتّفق ليبقى العهد في الانتظار والشعب ينتظر معه تحقيق التغيير والإصلاح، فينتهي العهد كما بدأ مع أحزاب وكتل تقتل كل مشروع درساً لا ينتهي...