قيّم هذا المقال/الخبر:

لم يعد خافيا على أحد، أن ما تشهده البلاد من عدم توافق على القانون الانتخابي، ناتج عن صراع يتنامى تدريجيا بين الثنائي الماروني (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية) وبين الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) حيث يطرح الأول القانون التأهيلي ويتمسك به، فيما يصرّ الثاني على قانون النسبية الكاملة على أساس الدوائر الكبرى (المحافظات) أو لبنان دائرة إنتخابية واحدة.

 

ولم يعد خافيا أيضا، أن الرئيس سعد الحريري يحاول أن يلعب دور ″شيخ الصلح″ بين الطرفين من خلال محاولته تدوير بعض الزوايا وتقريب وجهات النظر، لكن يبدو أن إتساع الهوة بينهما، بدأت تصعّب مهمته، خصوصا أن الحريري في قرارة نفسه، يقف في القانون الانتخابي الى جانب الثنائي الشيعي، بعدما أيقن أن ″النسبية″ من شأنها أن تحد من خسائره في الانتخابات النيابية المقبلة.

 

لذلك كان الخوف كبيرا جدا، عشية إنعقاد جلسة مجلس النواب الماضية والمخصصة لاقرار التمديد الثالث، من أن يؤدي إستخدام “الثنائي الماروني” للعبة الشارع، الى إستدراج شارع ″الثنائي الشيعي″ وأن يحصل صدام قد يعرف الطرفان كيف يبدأ، لكن أحدا من اللبنانيين لا يعرف كيف ينتهي، وما قد ينتج عنه من تداعيات كارثية قد تهدد السلم الأهلي.

 

وقد جاء إستخدام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لصلاحياته التي تمنحه إياها المادة 59 من الدستور، وتقضي بتعطيل عمل مجلس النواب لمدة شهر، لتنزع فتيل فتنة كانت تتربص بكل اللبنانيين، وإن كان ذلك لم ينه الأزمة بشكل نهائي، لكنه أطفأ النار التي كانت تشتعل تحت الرماد.

 

لذلك فان كل الأنظار تتجه الى جلسة التمديد 15 أيار المقبل، خصوصا في ظل تراجع حظوظ التوافق السياسي على قانون إنتخابي جديد، وإمكانية أن يلجأ ″الثنائي الماروني″ مجددا الى لعبة الشارع، وما يمكن أن ينتج عن ذلك.

 

لكن ثمة ما يدور همسا في الأوساط السياسية حول صراع من نوع جديد قد يحصل وبخلفية دستورية بين طرفي النزاع الانتخابي، يتعلق بتوقيع رئيس الجمهورية لقانون التمديد الثالث الذي من المرجح أن يقره مجلس النواب في جلسة 15 أيار، سواء أبصر القانون الانتخابي النور، أم لم يبصر.

 

تشير المعطيات الى أنه في حال أقر مجلس النواب قانون التمديد وأرسله بصفة معجل الى رئيس الجمهورية، فان ذلك يضع الرئيس ميشال عون أمام خيارين، فإما أن يوقعه، أو أن يرده في غضون خمسة أيام الى مجلس النواب الذي من المفترض أن يدعو رئيسه الى جلسة عاجلة لاقراره مرة ثانية بالأكثرية المطلقة من عدد مجلس النواب.

 

هنا يبدأ النقاش الدستوري، لجهة هل أن إقرار القانون للمرة الثانية يصبح نافذا بشكل فوري بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، أم أنه يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية مجددا.

 

ينقل نواب عن رئيس المجلس نبيه بري أن القانون بمجرد إقراره مرة ثانية يصبح نافذا، ولا يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، فيما ترى قيادات ضمن “الثنائي الماروني” أن القانون لا يمكن أن يصبح نافذا من دون توقيع رئيس الجمهورية سواء أقرّ لمرة ثانية أو ثالثة، وهذا أمر يتعلق بصلاحيات رئاسة الجمهورية التي لا يمكن المسّ بها أو التنازل عنها.

 

ويخشى مراقبون من أن يؤدي هذا الاجتهاد المستجد الى مزيد من الانقسام بين اللبنانيين، وأن يؤخر تنفيذ قانون التمديد الى ما بعد إنقضاء ولاية مجلس النواب، فيقع الجميع في محظور الفراغ الذي يخشاه اللبنانيون، في ظل التلويح الدائم بالمؤتمر التأسيسي.