إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | غبار الأزمة السورية يحجب المخاطر الاقتصادية والمالية.. مسؤول مالي أميركي في بيروت: لا استهداف بل متابعة
المصنفة ايضاً في: مقالات

غبار الأزمة السورية يحجب المخاطر الاقتصادية والمالية.. مسؤول مالي أميركي في بيروت: لا استهداف بل متابعة

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 675
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

غبار الأزمة السورية يحجب المخاطر الاقتصادية والمالية.. مسؤول مالي أميركي في بيروت: لا استهداف بل متابعة

لا يقل الوضعان المالي والاقتصادي خطورة عن الوضع الامني المتفلت من أي ضوابط. وفيما تتركز الجهود السياسية على إحتواء التردي الامني منعاً لتجب إستيراد الازمة السورية الى الداخل اللبناني، يتخوف الوسط الاقتصادي والمصرفي من عدم إيلاء الشأن المالي أي إهتمام رسمي في ظل خضوع السلطة الحاكمة لضغط المطالب المثقلة بأعباء مالية ضخمة لا قبل للإقتصاد على تحمل أكلافها نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام.

يبقي حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، عيناً على الوضع المالي في ظل الحاجة الى تغطية الحاجات التمويلية للدولة، وعيناً على المجهر الدولي الراصد للنشاط المصرفي اللبناني في ظل المخاوف الدولية عموما والاميركية تحديداً من أنشطة مالية غير مشروعة لـ"حزب الله" عبر القطاع تطول النظام المصرفي الاميركي.

فالقرار الاخير للحكومة الموافقة على سلسلة الرتب والرواتب يثقل على السلطة المالية في ظل تعذر وجود التمويل، مما يتطلب اللجوء الى رزمة من الاجراءات الضريبية الجديدة لا قدرة للإقتصاد في وضعه المتردي الراهن على تحملها. علما أن قرار الحكومة تقسيط دفع السلسلة خمس سنوات لا يقلل من العبء المالي بحيث يشترط المصرف المركزي الا يتجاوز التمويل السنوي لها 500 مليون دولار حداً أقصى سقفاً للإستدانة، يضاف الى العجز المالي السنوي. وهو الامر الذي دفع الى تحديد الدفع بـ450 مليون دولار سنة 2013 ( موعد البدء بالسداد)، في حين ان المبلغ سيرتفع حكما الى 800 مليون وفق جدول التقسيط في سنة 2014، ليصل الى مليار و200 مليون في 2015.

وهذا يعني أن على الحكومة البحث عن إجراءات تحفيزية لإطلاق عجلة النمو في السنوات المقبلة لإحتواء مفاعيل السلسلة – هذا إذا صادق مجلس النواب عليها وعلى الضرائب الجديدة المقترحة، بإعتبار ان العبء الضريبي لن يتوقف عند الاجراءات الخمسة التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا اكونها لا تغطي أعباء السلسلة كاملة، بل ثمة حاجة الى المزيد منها.

في المقلب الآخر، يعود التحرك الخارجي في إتجاه لبنان من باب الرصد الاميركي للقطاع المصرفي. وتأتي زيارة مسؤول رفيع في وزارة الخزانة الاميركية لبيروت مطلع هذا الاسبوع في هذا الاطار. وسيكون لهذا المسؤول سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين لمتابعة الجهود اللبنانية على صعيد ضبط التفلت المالي لحالات فردية استثنائية كان سبق لوزارة الخزانة الاميركية أن إتخذت في حق القائمين بها تدابير عقابية، كان لها بعض الاثر الجانبي على القطاع المصرفي عموماً بسبب الاشاعات وعمليات التسييس التي رافقتها.

ومعلوم أن المصارف اللبنانية كانت بدأت قبل فترة تحركا عكسيا لمواجهات الحملات التي تعرض لها القطاع، ولا سيما في الاعلام الاميركي، من خلال تكليف مكاتب محاماة دولية والتحضير لإطلاق حملة ترويج للرد على تلك الحملات وحماية المصارف من الاستهدافات المبرمجة المتتالية.

وعلم أن المسؤول الاميركي لا يحمل موقفا سلبيا من لبنان، بل تفهما للإجراءات التي سارع المصرف المركزي الى اتخاذها كما القطاع المصرفي والتي ساهمت بشكل فاعل في دحض الحملات وصولا إلى الحد منها ومن إرتداداتها. الا انه في الوقت عينه، سيجدد تأكيد نقطتين أساسيتين:

- أن لا نية أميركية لإستهداف القطاع المصرفي اللبناني بل ان الاستهداف حصرا هو لعمليات “حزب الله” التي تتخذ من مصارف لبنانية سبيلا لها للولوج الى الولايات المتحدة الاميركية، وذلك ترجمة للحرص الاميركي الحازم في حماية قطاعه المالي من عمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

- رغم الاعتراف بالجهود اللبنانية المبذولة، فإن القطاع يبقى دائما تحت المجهر الاميركي، وخصوصا أن هناك متابعة حثيثة لمسار العمليات التي جرت سابقا ولا يزال القضاء الاميركي يحقق فيها وصولا إلى الكشف عن الشبكة التي تتولى القيام بها بعدما وضع يده على عناصر بارزة فيها.

وينتظر أن يتنامى الضغط الاميركي في اتجاه لبنان (ليس على وجه التحديد بل مع مجموعة دول أخرى) وإنما في إطار بدء الادارات الاميركية المختصة، ولا سيما جهاز IRS" Internal" Revenue Service)) التحضير لدخول قانون الـ” FATCA” حيز التنفيذ مع بدء مرحلته الاولى في كانون الثاني 2013.

وفيما تستعد المصارف اللبنانية لتوقيع إتفاقات منفردة مع “ IRS” من أجل تنفيذ هذا القانون، ثمة في الوسط المصرفي من يسأل لماذا لا يتولى المصرف المركزي دور التفاوض وتحضير الاتفاق بحيث يأتي موحداً لكل المصارف ولا يتم استفراد كل مصرف بشروط محددة؟.

وينتظر أن يشكل هذا الموضوع تحدياً جديدا ليس فقط للقطاع المصرفي وإنما أيضاً للحكومة اللبنانية ووزارة المال تحديدا التي يجب أن تتولى بدورها توقيع الاتفاق بإسم لبنان قبل نهاية السنة الجارية.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)