إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | الأخطار المالية يقابلها إهمال متعمّد في سنة انتخابية.. لبنان مدعو لاستراتيجية اقتصادية توازي بأهميتها السلاح
المصنفة ايضاً في: مقالات

الأخطار المالية يقابلها إهمال متعمّد في سنة انتخابية.. لبنان مدعو لاستراتيجية اقتصادية توازي بأهميتها السلاح

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 667
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
الأخطار المالية يقابلها إهمال متعمّد في سنة انتخابية..  لبنان مدعو لاستراتيجية اقتصادية توازي بأهميتها السلاح

كان لافتاً أن يثير رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة حول طاولة الحوار المسألة الاقتصادية والاجتماعية على خلفية الاخطار المالية التي يرتبها إقرار سلسلة الرتب والرواتب ومصادر تمويلها. تنبع مخاوف السنيورة الذي تولى السلطة المالية أكثر من عقد قبل أن يصبح رئيسا للحكومة، والمدرك تماما حجم السلسلة ومضامينها، من التداعيات التي سترتبها الاعباء الضريبية الجديدة المقترحة لتغطية أكلافها على الاقتصاد والاستقرار المالي في ظل تراجع واضح للنشاط الإقتصادي ينذر إذا استمر بدخول البلاد مرحلة من الركود.

ولم يكن السنيورة وحيدا في التعبير عن مشاعر القلق، لكنه الوحيد الذي أعطى هذا الموضوع حيزا من مداخلته السياسية الى طاولة الحوار التي كانت مخصصة أساسا لبند وحيد يتمثل بتصور رئيس الجمهورية للإستراتيجية الدفاعية، إنطلاقا من الاهمية التي يوليها للشأن الاقتصادي.

ويتقاطع السنيورة في مخاوفه مع الهيئات الاقتصادية التي لا تنفك تحذر من تراجع النشاط في مختلف القطاعات. فالقطاع السياحي الذي ضرب من أوله لم يكن حظه أفضل من المؤسسات التجارية التي تئن تحت ثقل الديون، فيما القطاع الصناعي يسجل تراجعا حادا في صادراته دفعته إلى إطلاق حملة توعية وتسويق للإنتاج اللبناني، لعل في تصريف الانتاج في السوق المحلية ما يعوض خسارة الاسواق الخارجية.

لكن مشكلة الهيئات الاقتصادية التي يتحرك معظم رؤسائها وفق أجندات سياسية وانتخابية، أن سقف تحركها لا يتجاوز البيانات والاعتراض من دون اي خطوات عملية ترفع منسوب الضغط على الحكومة لدفعها نحو إيلاء مشاكلها الاهتمام المطلوب.

وتتقاطع مخاوف السنيورة ايضاً مع تحذيرات صندوق النقد الدولي الذي أبدى صراحة قلقه حيال تنامي المديونية في ظل غياب اي سياسات إصلاحية او أهداف مالية وإقتصادية واضحة تترجمها مشاريع الموازنات. كما تتقاطع مع ضغوط مستمرة ومتنامية للإدارة الاميركية على القطاع المصرفي اللبناني في ظل معطيات تترصدها الاجهزة المالية الاميركية لحركة إنتقال الاموال العائدة لـ"حزب الله" او النظامين السوري والايراني وتستعمل مصارف لبنانية ممرا لها. وهذا الموضوع لن يغيب عن اللقاءات التي سيعقدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المسؤولين الاميركيين على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، خصوصا أنه سيكون له لقاء ثنائي مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التي سبق أن أثارت معه هذا الموضوع في لقائهما العام الماضي.

ويعزز المخاوف الاقتصادية بروز انطباع عن غياب متعمد للحكومة عن هواجس الوسطين المالي والاقتصادي، مما يطرح سؤالا عما إذا كانت سياسة النأي الحكومية تنسحب ايضا على الملفين المالي والاقتصادي أو أن ما يحصل فعلا هو أن القرار الاقتصادي ليس في يد الحكومة؟

في اعتقاد مصادر سياسية معارضة أن ما يحصل في السياسة ينطبق ايضا على الاقتصاد. ويلفت هذه المصادر أن "حزب الله" الذي يتحكم في القرار السياسي ويعطله، يتحكم ايضا في القرار الاقتصادي ويعطله من دون ان يقلل ذلك مسؤولية رئيس الحكومة حيال السياسات المالية والاقتصادية المتبعة. وهذا ما يبرر اخفاقه وحليفه المسيحي في "التيار الوطني الحر" عن تقديم أي رؤية إقتصادية يرد فيها على "الحريرية" الاقتصادية التي تذرع بها التحالف الشيعي - المسيحي في كل مواقفه الانتقادية والمعترضة لسياسات الحكومات الحريرية المتعاقبة، بما فيها تلك التي كان هذا التحالف شريكا أساسيا فيها ويمسك بأبرز الحقائب الحكومية.

ويبدو واضحا للمصادر أن تعطيل الخطة الاقتصادية التي وضعها رئيس الحكومة المعروف بتوجهاته الليبرالية يصب في سياق أن اولوية الحزب سياسية - أمنية في الدرجة الاولى، ذلك أن التعطيل المتعمد للنشاط الاقتصادي لا يطاول مصالح الحزب وجمهوره القائمة أساساً على إقتصاد خاص بهما متحرر من أي قوانين أو قيود ضريبية.

هذا ما يفسر إنجاز قوننة الانفاق المالي للسنة الحالية وكذلك غياب أي توجهات إقتصادية أو مالية واضحة للسنة المقبلة في مشروع موازنة 2013 التي أقل ما يقول فيها معدوها أنها "موازنة إنتخابات”. وكذلك ما يفسر عدم مضي لبنان في تنفيذ خطة واضحة للكهرباء او للتنقيب عن الغاز أو إنجاز التعيينات التي تعيد الى الإدارة بعضاً من إنتاجيتها.

وفي رأي المصادر أن لبنان بكل قواه السياسية مدعو إلى وضع استراتيجية اقتصادية توازي بأهميتها الاستراتيجية الدفاعية. وما ينطبق على موضوع جعل السلاح بإمرة الجيش اللبناني ولبننة أهدافه يجب أن ينسحب على الشأن الاقتصادي والمالي، فتكون الامرة فيه للسلطات المالية والنقدية المعنية وتنحصر أهدافه بلبنان فلا تكون مؤسساته المالية ممرا لأموال غير مشروعة تخدم مصالح إقليمية.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)