إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | "النهار" تنشر تقرير الوفد اللبناني إلى فرنسا عن "الداتا": مشروع معجَّل لاستثناء الاتصالات من أحكام القانون 140
المصنفة ايضاً في: مقالات

"النهار" تنشر تقرير الوفد اللبناني إلى فرنسا عن "الداتا": مشروع معجَّل لاستثناء الاتصالات من أحكام القانون 140

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 654
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
"النهار" تنشر تقرير الوفد اللبناني إلى فرنسا عن "الداتا":  مشروع معجَّل لاستثناء الاتصالات من أحكام القانون 140

لن يحول وجود رئيس الجمهورية ميشال سليمان خارج لبنان دون انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية غدا بجدول أعمال معظم بنوده عادية بإستثناء بندين يتعلقان بإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسرا، وتقرير الوفد اللبناني بنتيجة زيارته لفرنسا للإطلاع على آلية إعتراض المخابرات، ومشروع قانون معجل لتعديل المادة الاولى من القانون 140 المتعلق بصون الحق بسرية المخابرات التي تجرى بواسطة اي وسيلة من وسائل الاتصال.

وفيما لا تبرز أي أجواء توحي أن البند قد يلاقي إعتراضا وزاريا بإعتبار أنه يطرح خلاصة ما آلت اليه زيارة الوفد اللبناني بموجب تكليف من مجلس الوزراء، فإن مصادر وزارية لم تستبعد أن يشهد الموضوع جدلا واسعا باعتبار أنه يرسي الإطار القانوني الذي بموجبه سيتم تنظيم مسألة التنصت في لبنان وحق إعطاء "داتا" المعلومات.

وتنشر "النهار" في ما يأتي ملخص الملف كما رفعته رئاسة مجلس الوزراء بموجب كتاب وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الذي رفعه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ويلحظ تقرير الوفد. وقد وزعت نسخا من التقرير على وزراء الدفاع والعدل والاتصالات للإطلاع وبيان الرأي:

"بعد الاطلاع على تقرير الوفد الذي زار فرنسا بين 20 و2012/8/22 ضمنا للاطلاع على آلية اعتراض المخابرات والذي التقى خلالها مسؤولين في كل من: الجهاز المركزي للاستخبارات الداخلية، المكتب المركزي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى المديرية المركزية الشرطة القضائية في باريس، اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، قسم التحقيق ضمن الدائرة القضائية العبر مناطقية المتخصصة في باريس، قضاة الهيئة الوطنية لمراقبة الاعتراضات الهاتفية ذات الطابع الامني، شرعة "orange" احدى اكبر الشركات المزودة لخدمات الخليوي والثابت في فرنسا، وبعد التنسيق مع رئيس مجلس شورى الدولة، ثم إعداد مشروع قانون معجل لتعديل المادة الاولى من القانون رقم 140 تاريخ 1999/10/27 وتعديلاته، مع الاسباب الموجبة له، وذلك بغية تمكين الاجهزة الامنية المعنية من الاطلاع على حركة الاتصالات وانما من دون مضمونها الذي يبقى خاضعا لمبدأ سرية التخابر،

إن دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض مشروع القانون المذكور على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في شأنه.

- في 2012/9/21 احيل الملف لبيان الرأي خلال مهلة اسبوع على الاكثر على وزراء الداخلية والبلديات والدفاع الوطني والاتصالات.

- في 2012/9/26 ورد كتاب وزارة الداخلية والبلديات والمتضمن ما يأتي:

بعد الاطلاع تبين ان جدول المقارنة بين القوانين اللبنانية والفرنسية يتضمن ثلاث نقاط:

1 – بالنسبة الى البند اولا: اقتراح الابقاء على النص الحالي لان الامور المالية تكون موضوع مراجعة قضائية، والقانون اللبناني سمح بالاعتراض بناء على طلب القضاء، مما ينبغي حاجة وزير المال الى اعتراض اداري.

2 – بالنسبة الى البند ثانيا: الابقاء على النص الحالي لكونه يتضامن مع احكام الدستور والقوانين اللبنانية المرعية الاجراء.

3 – بالنسبة الى البند ثالثا: ثمة تطابق بين القانونين اللبناني والفرنسي، بحيث ان الهيئة المنوط بها الرقابة القانونية على الاعتراضات الادارية تتمتع بسلطة رقابية استشارية ومؤخرة.

اما بالنسبة الى حركة الاتصالات الهاتفية الشاملة all Data، فإن الوزارة تقترح تعديل المادة الاولى من القانون رقم 99/140 بغية استثناء حركة الاتصالات الشاملة من نطاق احكامها، لما تمثله من اهمية امنية، لكونها تساهم بشكل كبير في كشف الجرائم الارهابية وغيرها، وذلك في الظروف الامنية التي يمر بها لبنان، على ان يكون طلب الاعتراض معللاً من الجهة الطالبة ومبنياً على اقتراح وزير الداخلية بالنسبة الى طلبات الاجهزة الامنية كافة".

وأرفق كتاب رئاسة مجلس الوزراء بالتقرير كما ورد من وزارة الداخلية، وقد لحظ مضمونه كاملاً في الكتاب، كما أرفق بمشروع قانون معجل يقضي بتعديل القانون 140 تاريخ 1999/10/27 وتنشر "النهار" نص المشروع كالآتي:

"تضاف فقرة ثانية الى احكام المادة الاولى من القانون رقم 140 تاريخ 1999/10/27 المتعلق بصون الحق بسرية المخابرات التي تجري بواسطة اي وسيلة من وسائل الاتصال، يكون نصها كالآتي:

"تستثنى من سرية التخابر الجاري داخليا وخارجيا وفقا لاحكام الفقرة الاولى، حركة الاتصالات دون المضمون التي تتضمن المعلومات الآتية:

1 – اسم المتصل واسم المتصل به.

2 – نوع الاتصال، عادي او خليوي.

3 – التاريخ والساعة ومدة الاتصال.

4 – الموقع الجغرافي للمتصل والمتصل به (tape in/tape out)

5 – حركة الاتصال عبر الـSMS و الـMMS دون المضمون ودون حركة تحويل الرصيد بين الارقام.

6 – الهوية الدولية للجهاز الخليوي (IMEI).

7 – الهوية الدولية للمشترك بشبكة الاتصال الخليوي (IMSI).

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

وكانت المادة الاولى تنص على الآتي: "الحق في سرية التخابر الجاري داخليا وخارجيا بأي وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية (الاجهزة الثابتة والمنقولة بجميع انواعها بما فيها الخليوي والفاكس والبريد الالكتروني) مضمون وفي حمى القانون، ولا يخضع لأي نوع من انواع التنصت او المراقبة او الاعتراض او الانشاء، الا في الحالات التي ينص عليها هذا القانون وبواسطة الوسائل التي يحددها ويحدد اصولها".

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)