إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | إنتهاكات "النأي بالنفس" تُحرج الحكومة حيال الخارج وتعقيدات قانون الانتخاب تعوّم مشروع فؤاد بطرس؟
المصنفة ايضاً في: مقالات

إنتهاكات "النأي بالنفس" تُحرج الحكومة حيال الخارج وتعقيدات قانون الانتخاب تعوّم مشروع فؤاد بطرس؟

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 694
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
إنتهاكات "النأي بالنفس" تُحرج الحكومة حيال الخارج وتعقيدات قانون الانتخاب تعوّم مشروع فؤاد بطرس؟

تترك سياسة النأي بالنفس التي تتخذها الحكومة نهجا لها حيال الازمة السورية منذ إندلاعها قبل نحو عام ونصف عام، إنطباعا لدى أوساط وزارية قريبة من رئيس الحكومة بصوابيتها ونجاحها في تحييد لبنان عن نار تلك الازمة ومنع تمددها الى الداخل اللبناني رغم الخروقات المتعددة في أكثر من منطقة وعلى أكثر من جبهة، إذ أمكن احتواؤها سياسيا وأمنيا بفعل التوافق الحكومي على هذه السياسة. ويعزز الإنطباع المشار اليه التفهم الدولي الذي لاقته هذه السياسة وعبًرت عنه أكثر من دولة غربية وفي مقدمها الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي. وتجلى هذا التفهم تجديداً للدعم الدولي لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي برز خلال اللقاءات التي عقدها أخيرا في نيويورك على هامش ترؤسه وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وقد بلغ هذا الدعم وفق معلومات ترددت عن مضمون لقاء ميقاتي بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نقل هذا الاخير رسالة الى الرئيس السوري بشار الاسد عبر وزير خارجية بلاده وليد المعلم مفادها أن أمن لبنان واستقراره خط أحمر لا يجوز المس به. كما أن التعاطي الدولي مع ميقاتي فاق التوقعات الخجولة التي كانت لدى رئيس الحكومة قبيل توجهه الى نيويورك من النتائج المرتقبة للزيارة (بحيث لم يطلب اي مواعيد رسمية مسبقا باستثناء موعد وحيد كان تم التأكد منه مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند). إذ لوحظ تجاوز المسؤولين الدوليين الذين التقاهم اي توصيف للحكومة على انها حكومة "حزب الله".

لكن هذه الانطباعات على صحتها، أغفلت بحسب قراءة معارضة، عاملين أساسيين أحدهما سياسي – أمني والثاني إنساني يحرجان الحكومة ورئيسها و"يسقطان ورقة التين التي غطت كل عورات سياسة النأي منذ بدء العمل بها" على ما يقول المعارض البارز.

الاولى فرضها حادث تشييع أحد قادة "حزب الله" ضمن مجموعة من الجهاديين الذين قتلوا في سوريا ما يطرح علامات إستفهام عن مبررات وجود هؤلاء في سوريا وقتالهم الى جانب النظام خلافا لسياسة الحكومة اللبنانية التي يتمثل فيها الحزب بوزيرين المرتكزة على النأي عن التدخل في الحدث السوري، الامر الذي – إذا تأكد حصوله - يضرب صدقية الحكومة والتزامها سياسة لا يبدو أنها تلقى إجماع أعضائها ويعزز الانطباع بأنها ليست سيدة قراراتها.

ويتقاطع التورط اللبناني عبر عناصر قيادية في "حزب الله" في الازمة السورية مع تورط مماثل كشفت خيوطه قبل فترة مع تورط الوزير السابق ميشال سماحة بنقل متفجرات الى لبنان لاستهداف الاستقرار والسلم الاهلي تحت غطاء ضرب مجموعات معارضة سورية تعمل من العمق اللبناني.

خرق آخر لا يقل أهمية وإنما في بعده الانساني يتمثل في عجز الحكومة عن مواجهة حركة النزوح الكثيفة للاجئين السوريين وتغطية حاجاتهم الانسانية. علما أن البعد الانساني لهؤلاء لا يقلل احتمالات أبعاد أخرى تتجلى في الحاجة إلى ضبط حركتهم وأي أنشطة سياسية أو أمنية يمكن أن تتأتى عن عناصر متسللة بينهم خصوصا وان الحدود بين البلدين غير مضبوطة بشكل كامل.

لسياسة النأي في رأي المصدر المعارض إيجابية واحدة من منظار الحكومة. فهي أثبتت

فاعليتها على المستوى الداخلي إزاء الملفات الشائكة المطروحة. إذ نأت الحكومة بنفسها عن تلك الملفات لترميها في ملعب المجلس النيابي.

أنجزت مشروع قانون الانتخاب وتركت التوافق السياسي حول نظامه وتقسيماته للجان الغارقة حاليا في نقاشات لا يؤمل منها الكثير في ظل الانقسام العمودي الحاد في المواقف. ولا تستبعد مصادر وزارية مطلعة أن تنهك تلك المناقشات الكتل المختلفة خلال الوقت المستقطع حتى إنضاج فكرة العودة إلى إعتماد مشروع الوزير السابق فؤاد بطرس (مع بعض التعديلات التي يجري العمل عليها في المطابخ الداخلية).

اما مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة فيستبعد ان يطفو مجددا مع دخول البلاد حمى الانتخابات خصوصا ان هذا المشروع يتطلب مصادر تمويل جديدة للعجز وللإنفاق الانتخابي المستجد يتعذر تأمينه على حساب القواعد الشعبية الانتخابية.

والامر عينه ينسحب على سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت مبدئياً وتعذر تمويلها. وثمة إجماع لدى مختلف القوى السياسية على عدم المس بالتوازن المالي الهش خوفا على الاستقرار في إنتظار تحسن الوضع الاقتصادي. وتفيد المعلومات المتوافرة أن الحكومة لن تتسرع في إقرار مصادر تمويل قبل أن تتأكد من إنعكاساتها على الاقتصاد وعلى قدرة المؤسسات على تحملها بعدما أبرزت جولة الهيئات الاقتصادية على القيادات السياسية المخاطر الكبيرة المترتبة عن أي إجراء ضريبي في ظل الوضع الاقتصادي المتردي الراهن.

خرق واحد يبدو أن الحكومة عازمة على إحداثه يتمثل بإطلاق ورشة التعيينات الملحة. وقد بات مؤكدا وفق المعلومات أن التعيينات القضائية على مستوى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز سلكت طريقها ( ما لم يستجد ما يعيقها مجددا) وستكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من جولته الخارجية، على أن تليها رزمة ثانية تتقدمها تعيينات هيئة إدارة النفط.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)