إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | سليمان يتمسك بمشروع الحكومة الانتخابي: أي قانون آخر... سيحال للمجلس الدستوري
المصنفة ايضاً في: مقالات

سليمان يتمسك بمشروع الحكومة الانتخابي: أي قانون آخر... سيحال للمجلس الدستوري

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 763
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
سليمان يتمسك بمشروع الحكومة الانتخابي: أي قانون آخر... سيحال للمجلس الدستوري

صارت نغمة القانــون الانتخــابي الذي يؤمن صحة التمثيل النيابي وعدالــته وتوازنــه، بما ينسجم وطبيعة التركيــبة اللبنانــية الفريدة، رديفة لكل استحقاق انتــخابي منذ العــام 1992 حتى يومنا هذا.

والمؤسف أن لا أحد يقارب هذا الاستحقاق من الباب الصحيح الذي تنبَّه اليه المشترع في الطائف وربطه باعتماد المحافظة بعد اعادة النظر بالتقسيمات الإدارية، اي ليس على أساس المحافظة السابقة ولا الحالية ولا على اساس الاقضية (قانون الستين)، بل وفق دائرة موسَّعة أكبر من القضاء وأقــل من المحافظة.

ويبين التعاطي مع الشأن الانتخابي أن هناك من يصر على اعتماد القاعدة المقلوبة عبر وضع العربة امام الحصان لا وراءه، وفي مواجهة ذلك تحديدا، كان سعي رئيس الجمهورية ميشال سليمان منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في 25 ايار 2008 لإعداد قانون انتخابي يشبه النظام اللبناني التعددي، من جهة، وينسجم مع اتفاق الطائف، من جهة ثانية.

ولأن الوقت بات داهما بفعل تقاعس مدروس ومقصود من القوى المعنية، «لا ضير في اعتماد قانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل ولا يحمل اي طابع الغائي او آحادي، مع المباشرة في مناقشة قانون اللامركزية الادارية الذي نص عليه الدستور والذي يتضمن حكما اعادة نظر في التقسيمات الإدارية وفق قاعدة فاعلية هذه التقسيمات وقدرتها على تحقيق الإنماء المتوازن لجميع المناطق اللبنانية، وعند الاتفاق على هذه التقسيمات، يصار الى اسقاط أي قانون على هذه التقسيمات ليتمتع لاحقا بصفة الثبات» على حد تعبير مصادر رئاسية لبنانية.

وتضيف المصادر أن القانون الانتخابي الذي تمَّ الاتفاق عليه في مجلس الوزراء وأحيل الى المجلس النيابي «هو أفضل الممكن (صيغة النسبية على اساس جعل لبنان 13 دائرة انتخابية بالاضافة الى دائرة اغترابية)، لأن الممكن الكلي يأتي مترابطا ومتلازما مع بنود دستورية أخرى طال انتظار تطبيقها ووضع مشاريع القوانين التي تخرجها من النص الى حيز التنفيذ وفي مقدمها اللامركــزية الاداريــة، وبالتالي، فإن كل الكلام عن تسويات حــول قانون الانتخاب يتشارك فيها آخرون مع رئيس الجمــهورية هي من باب ذر الرماد في العيون والتعمــية على وقائع ثابتة اعلنها رئيس الجمهورية في أكــثر من مناسبة لجهة تأييده غير القابل للشك لقانون انتخــاب يعتمد النسبية لأنه يضمن الحد المقبول من عدالة التمثيل وصحته».

وفي انتظار الوصول الى قانون يتصف بكامل الشروط الميثاقية، «فإن ما لا يدرك كلّه لا يترك جلّه، ومن الافضل للقوى السياسية خصوصا تلك الممثلة في المجلس النيابي عبر كتل أو افراد، ان تضع في حسبانها مع بدء مناقشة القانون الانتخابي في المجلس النيابي، أمرا واحدا، وهو وجوب ان يكون اي طرح مغاير لما تقدمت به الحكومة أو أي تعديل يراد أن يدخل على المشروع الحكومي، منسجما مع الدستور، نصا وروحا، لأن رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور لن يقف مكتوف الأيدي، انما سيعمد الى التصرف وفق الصلاحيات المنصوص عليها دستوريا».

وتوضح المصادر «أنه في ضوء ما سيقرره المجلس النيابي على صعيد قانون الانتخاب وعندما يصل القانون الى رئاسة الجمهــورية فإن رئيــس الجمهورية سيستخدم صلاحيته الدستــورية بإحــالة هذا القانون الى مقام المجلس الدستوري المنوط به النظر في دستوريته، وعلى ضوء المطالعة التي تصدر عن المجلس، يتخذ سليمان القرار المناسب».

ويتابع المصدر «ليكن القانون الانتخابي الموعود منسجما مع الدستور، وعندها يقبل به رئيس الجمهورية ويلاقي قرار المجلس النيابي والمجلس الدستوري بقرار مماثل، علما أن موقف رئيس الجمهورية هو وجوب اعتماد القانون القائم على النسبية الذي اخذ نقــاشا مستفــيضا قبل اقراره من الحكومة واحالتــه الى مجلس النــواب، واي قانون آخر سيحــال للمجــلس الدستوري للبت بدستوريته».

واذ ذكّرت المصادر الرئاسية «بأن الحكومة احالت قانون النسبية باعتباره القانون الذي يتطابق مع الطائف والنظام اللبناني التعددي الذي يشرك كل المكونات في الحياة العامة عبر صيغة تمثيلية متوازنة»، فإنها اكدت «ان الامر يعود الى المجلس النيابي فهو سيد نفسه ويقر القانون الذي يحظى بالأكثرية المطلوبة والذي نتمنى ان يكون دستوريا، فالمهم عند رئيس الجمهورية ان يكون هذا القانون دستوريا».

وشددت المصادر على انه «مهما كان مآل الامور، لا مناص من اجراء الانتخابــات في مواعيدها الدستورية ولا تفريط بهذا الحق الديموقــراطي الذي هو الاساس في ديموقراطيتنا اللبــنانية، فاذا كان لبنان بعد الطائف قد اجرى الانتخــابات النيابية والبلدية في ظل احتلال اسرائيلي لجزء من ارضه، فانه من المعيب والمرفوض عدم اجراء الانتخابات بعدم دحر الاحتلال عن معظم الاراضي اللبنانية، لان النموذج اللبناني بكل صوره الديموقراطية هو ابرز اوجه الصراع الحضاري الذي يتفوق به لبنان دائما على العدو الاسرائيلي، كما ان مواكبة التحول في البلدان العربية نحو الديموقراطية لا تكون بالتــراجع عن هذا الخيار لبنانيا، بل بالتمسك بالديموقراطيــة والاصرار عليها واعطائها بعدا انسانيا وحضــاريا اكبر لكي نحافظ على تميزنــا الذي طبع حياتنا الوطنية منذ الاستقلال».

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)