إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | نموذج الحكم في سوريا ينتظر نضج التسوية الدولية.. من يعيد الإعمار وبأي شروط؟ وهل تعتمد التجربة اللبنانية؟
المصنفة ايضاً في: مقالات

نموذج الحكم في سوريا ينتظر نضج التسوية الدولية.. من يعيد الإعمار وبأي شروط؟ وهل تعتمد التجربة اللبنانية؟

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 1028
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
نموذج الحكم في سوريا ينتظر نضج التسوية الدولية.. من يعيد الإعمار وبأي شروط؟ وهل تعتمد التجربة اللبنانية؟

قد تطول الازمة السورية أو تقصر وفق الرهانات على تقدم مسار التسوية الأميركية – الروسية على ما يتوقع مرجع سياسي بارز، بعدما حسم الخيار الدولي في شأن مصير النظام وبدأ العمل على تحديد التوقيت والآليات والضمانات، ليس لمستقبل سوريا وإنما للمصالح الروسية فيها من جهة ولعملية التحول إلى المجتمع المدني من جهة أخرى، في ظل محاولات تحريك الاقليات التي لم تبلغ بعد المدى الذي يتيح لها تحقيق التغيير. وفي رأي المرجع المشار اليه، فإن بت مسألة الوقت مرتبط بالأجندات والمفاوضات الخارجية، وبتحسين الوضع العربي من خلال المزيد من الدور المصري بهدف إعادة التوازن في المنطقة بعد الفراغ الذي خلفه تراجع هذا الدور لمصلحة تقدم النفوذ الايراني.

لكن لطول الازمة السورية مخاطر على الاقتصاد السوري نتيجة الخسائر والاضرار التي تتفاقم يوما بعد يوم وتهدد البلاد بالانهيار.

تتفاوت الارقام المعلنة حول حجم تلك الخسائر. وثمة من يتحدث عن عشرات مليارات الدولارات كلفة إعادة إعمار سوريا، إذ تراوح التقديرات بين 34 مليارا و60 مليارا وفق ما أعلن أخيراً عضو غرفة الصناعة في دمشق أحمد غنام مقدرا حجم الخسائر بـ50 مليارا.

لفريقي النزاع في سوريا مصلحة في تضخيم حجم الخسائر والاضرار في حسابات كل منهما لمرحلة إعادة الاعمار، بهدف تأمين الحصول على أكبر حجم من المساعدات. وفي حين تغيب الاحصاءات الدقيقة لهذه العملية وهي في تغير يومي بفعل تنامي الأعمال العسكرية التدميرية، تؤكد مصادر في القطاع الخاص أن ثمة مبالغة وتضخيماً في تقدير كلفة إعادة الاعمار.

وتنطلق من تقويمها بقولها إن الاضرار في غالبية المدن التي شهدت اقتتالات او مواجهات او إستهدافاً مباشر بالقصف، إقتصرت على الابنية السكنية والمؤسسات التجارية والانشاءات، فيما لم يسجل تدمير على مستوى البنى التحتية الصناعية أو منشآت الكهرباء او المياه او الجسور كما حصل في لبنان مثلا في عدوان تموز، حيث إستهدفت بشكل مباشر البنى التحتية. علما ان كلفة اعادة اعمار لبنان بعد ذلك العدوان تراوحت بين 3 و 3٫5 مليارات دولار، من ضمنها اعادة بناء اكثر من 160 الف وحدة سكنية مدمرة بالكامل وإعادة بناء كل شبكة البنى التحتية (الجسور والطرق والمنشآت). ولكن الأضرار الحقيقية في رأي هذه المصادر تعود إلى الخسائر في تراجع الحركة الاقتصادية وشلل الانتاج والتصدير والاستثمار والبناء. وهذا الامر يقود سوريا إذا طال أمده كما هو ظاهر اليوم إلى التحول نحو إقتصاد حرب، مع ما يعنيه ذلك من فقدانه مقومات أساسية من دوره وموقعه على خريطة المنطقة.

قد يشوب الغموض القراءات الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب إن على المستوى السياسي، لجهة من يحكم سوريا وبأي نموذج سياسي أو على المستوى الاقتصادي لجهة من يعيد إعادة إعمار سوريا وبأي نموذج مالي.

إذا كان يتعذر في الظروف الراهنة الاجابة عن السؤال الاول في إنتظار نضج التسوية الدولية في هذا الشأن، فإن ثمة من يرى أن سوريا ستكون أقرب الى إعتماد النموذج اللبناني ما بعد حرب تموز، بما يتيح لها ان تعيد بناء مساكنها ومؤسساتها واسواقها وأحيائها المدمرة بدعم دولي لا بد أن يكون مشروطا بالتسوية المرتقبة.

لكن الحاجة ملحة في سوريا الى تفادي النموذج اللبناني ما بعد الحرب الاهلية إذا طالت حربها، لأنها ستكون في حينها أمام مواجهة كلفة إعادة الاعمار إلى جانب كلفة إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد والنمو. ولن تكون حلول مثل إنهيار العملة لشطب ديون مستبعدة، علما أن ثمة من يبدي خشية على الديون المعقودة بالعملات الاجنبية، وللبنانيين يعملون في سوريا بعض منها.

وإلى جانب أضرار التدمير اليومية، يشهد الاقتصاد تراجعا في كل أنشطته على صعيد الانتاج والتصدير والسياحة والتجارة وتراجع العملة، فيما سجلت الاحتياطات المكونة بالعملة الاجنبية نتيجة تراجع تصدير النفط الى مستويات ضعيفة ( لا تزيد على 4 مليارات دولار) بفعل الاستنزاف المالي الحاصل. يقابل ذلك خضوع سوريا لعقوبات غربية تضعها تحت مجهر المراقبة والضغط الدوليين، فيما المتنفس الرئوي الجدي لها لبنان يواجه ضغوطا مماثلة، تزيد حيال أي محاولات تفلت.

يعوض سوريا خسائرها عاملان هما: التهريب الناشط بقوة عبر الحدود اللبنانية والتركية على الاخص، وتدفق النقد من المال السياسي المخصص لتمويل الحرب الذي يؤمن بدوره الاستقرار في البلاد ويحول دون الانهيار. وهذان العاملان يحولان سوريا إلى إقتصاد حرب يقتات من التمويل السياسي ومن الحدود المشرعة، مما يجعل عملية إعادة ضبطها أمرا غير سهل.

في أي حال وأياً تكن بوابات الخروج المتاحة أمام سوريا، فهي ستمر حكما بالتجربة اللبنانية التي كان لقيادات النظام اليد الطولى فيها!

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)