إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | توافق سياسي ضمني على رفض التمويل بضرائب جديدة.. الحكومة أمام استحقاق السلسلة: التأجيل بحثاً عن موارد!
المصنفة ايضاً في: مقالات

توافق سياسي ضمني على رفض التمويل بضرائب جديدة.. الحكومة أمام استحقاق السلسلة: التأجيل بحثاً عن موارد!

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 683
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
توافق سياسي ضمني على رفض التمويل بضرائب جديدة.. الحكومة أمام استحقاق السلسلة: التأجيل بحثاً عن موارد!

لا شيء يشي بأن جلسة مجلس الوزراء المخصصة اليوم للبحث في تمويل سلسلة الرتب والرواتب ستنتهي إلى قرارات ملموسة من شأنها ان تضع السلسلة على طريق التنفيذ، وتؤمن مرورها السلس إلى مجلس النواب.

فالجلسة ستستكمل البحث في مصادر التمويل ولكن لا جدول أعمال ببنودها باستثناء ما كان سبق لوزير المال ان طرحه من إجراءات ضريبية أرفقت بمشروع موازنة 2013 على أن تناقش ضمن رزمة واحدة لما للإجراءات من أثر يجب أخذه في الاعتبار في أرقام الموازنة وتحديد نسبة العجز المالي فيها. كما أن الوزراء لم يتبلغوا أي إجراءات جديدة مقترحة ستكون على طاولة مجلس الوزراء، ما يعزز الانطباع بأن جلسة اليوم لن تتجاوز سقف المناقشات وذلك في إطار توافق سياسي ضمني يلقى إجماعا لدى كل مكونات الحكومة ويشكل المعادلة الذهبية التي ستحكم الاداء الحكومي في مرحلة انتخابية بامتياز: لا سلسلة من دون تمويل ولا تمويل من خلال ضرائب.

يؤكد وزير الدولة مروان خير الدين لـ"النهار" أن "الحكومة أقرت السلسلة وليست في وارد التراجع عن أحقية الموظفين وقد باتت حقاً مكتسباً بعد إقرارها ولكن إذا تأخر تطبيقها فهذا لا يعني أن الحكومة تتراجع عن قرارها، الا انها في حاجة إلى تأمين مصادر تمويلها وهذا هو الشق الاصعب في الموضوع لأن الحكومة تسعى إلى تأمين الاموال من دون إرهاق الاقتصاد وتحميل الخزينة الاعباء". وإذ تفهم رغبة المعلمين بالاسراع في تنفيذ السلسلة دعا الى "عدم التسرع لأن أي غياب في الرؤية حول كيفية التمويل سيدفع بالاقتصاد الى ما لا تحمد عقباه". ويرى خير الدين أن العمل الحكومي لا يقتصر اليوم على "تأمين المصادر بل يعكف على درس كيفية زيادة الانتاجية في القطاع العام منعا لتكرار التجربة التي خاضها القطاع العام بعد تعديل الرواتب وتآكل مفاعيلها بفعل التضخم".

والواقع ان الزيادات التي اقرت على السلسلة تفوق الانتاجية التي يقدمها المستفيدون منها. إذ تبين الاحصاءات الرسمية المتوافرة ان عدد المستفيدين بين مراحل الابتدائي والثانوي والجامعي يبلغ نحو 60 الف استاذ بين متعاقد وثابت يقدمون خدماتهم لنحو 550 الف طالب ما يعني عمليا ان لكل 9 طلاب استاذاً!. علما ان ثمة فراغا في بعض الملاكات والكوادر ينبغي ملؤه.

ماذا ينتظر جلسة اليوم من اقتراحات؟ لا يستبعد خير الدين أن يتركز النقاش على محورين، أولهما كلاسيكي يتعلق بالاقتراحات الضريبية التي سبق لوزير المال ان قدمها وتتضمن سلة من الاجراءات ابرزها زيادة الضريبة على القيمة المضافة وزيادة نسبة الضريبة على الفوائد المصرفية والتحسين العقاري. اما المحور الثاني فيتمثل في البحث في الابواب التي توفر تمويلا من دون اللجوء الى ضرائب. ولا يزال اقتراح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القاضي بزيادة عامل الاستثمار على العقارات غير المبنية قابلا للبحث في رأي خير الدين، فهو يقول أن هذا الاقتراح إذا أحسن وضعه في قانون محدد بالمهلة الزمنية له وبسقف ملزم لحجم الامتار المستغلة فيه، من شأنه أن يشكل حافزاً للاستثمار ومولدا لفرص العمل وهو يؤمن مردودا ماليا يراوح بين مليار ومليار ونصف مليار دولار سنوياً وفق الحسابات الاولية له بما يغطي تمويل السلسلة ولا يحمَل القطاع الخاص أي أعباء.

ويعرب عن اقتناعه بأن الدولة "قادرة على تأمين حاجاتها التمويلية التي لا تقتصر فقط على السلسلة، إذ هناك ايضا الكهرباء وخطة دعم الجيش وغيرها من المشاريع التي تتطلب تمويلاً، وهي ليست في حاجة للجوء الى فرض ضرائب جديدة بقدر ما تحتاج إلى تحسين جباية ضرائبها ووقف مزارب الهدر والرشى والسمسرات المستفحلة في إداراتها العامة".

لوزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي رأي مخالف لاقتراح رئيس الحكومة وهو كان ابلغه الى مجلس الوزراء ويستند فيه إلى الدراسة التي كان كلف المجلس الاعلى للتنظيم المدني القيام بها حول هذا الموضوع. لكن العريضي اكتفى بتسجيل اعتراضه على الاقتراح مشيرا في معرض إجابته عن سؤال لـ"النهار" الى أن المعالجات الجارية للمشكلة الاقتصادية والاجتماعية ليست الا "هروب الى الامام ولا يمكنها أن تشكل حلاً جذريا لما يعانيه اللبنانيون".

في أي حال سيكون مجلس الوزراء اليوم أمام جلسة مناقشات لعدد من الاجراءات الضريبية المقترحة. وتستبعد مصادر وزارية أن يصار الى إقرار اي زيادة على الضريبة على القيمة المضافة كما هو مقترح من وزير المال ( من 10 الى 12 في المئة)، مؤكدة ان هناك توافقاً سياسياً على عدم المس بالعبء الضريبي الذي يطال الفئات الدنيا والمتوسطة، من غير أن تستبعد في المقابل أن يتم السير في الضريبة المقترحة على الفوائد المصرفية وعلى الربح العقاري وذلك في إطار حرص الحكومة على إعطاء إشارات إلى أنها جدية في تعاطيها مع الملف الاجتماعي ووزراؤها يدركون أن الكلمة الفصل بالنتيجة تعود الى مجلس النواب!

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)