تعيد قوى 14 آذار وفق رأي مصادر سياسية مع المواقف التي اطلقت غداة انفجار الاشرفية واغتيال اللواء وسام الحسن استحضار المسار الذي سلكته قوى 8 آذار قبل اعوام في حال قررت تصعيد المواقف السياسية لجهة مقاطعة عمل اللجان النيابية ومجلس النواب بحيث يعلق العمل في مؤسسات الدولة حتى لو كانت الحكومة لا تضم قوى 14 آذار. فـ"المقاومة السلبية" التي اختارها هذا الفريق تذكر بإقفال رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس لما يزيد على سنة ونصف السنة رافضا اقرار المحكمة الدولية ثم اعتصام القوى الحليفة له في وسط بيروت للفترة نفسها تقريبا احتجاجا على ما اعتبر لا ميثاقية الحكومة التي كان يرأسها الرئيس فؤاد السنيورة آنذاك. وتالياً فإن البلد بات امام مأزق جديد تتفاوت الاراء في شان الخروج منه. اذ هناك من يعتقد انه في الامكان التفاوض على حكومة حيادية بديلة تعمل على الاشراف على الانتخابات النيابية المقبلة وتكون حكومة تكنوقراط لمدة قصيرة لا تتعدى بضعة اشهر وان "حزب الله" قد يضطر الى مراجعة حساباته وتقديم تنازلات حقيقية في حال حرصه على دعم الاستقرار وتنفيس الاحتقان السني المتصاعد تحت طائل احتمال وصول الحكومة الى الانتخابات من دون قدرة على اجرائها او عدم قبول الخارج باجرائها في ظل مقاطعة نصف اللبنانيين لها. في حين يعتقد اخرون ان الامر سيكون صعبا جدا لان "حزب الله" ومن ورائه القوى الداعمة له لن يقبل ان يعطي مثل هذه الحكومة والتخلي عن الحكومة الراهنة من دون اثمان كبيرة، ولو ان المواقف الاخيرة للفريق الوسطي في الحكومة خصوصا من الربط بين اغتيال اللواء الحسن وكشفه ملف الوزير السابق ميشال سماحه وتورط مسؤولين سوريين كبار في ملف تفجير مناطق وشخصيات في لبنان لا تناسبه وتتناقض مع توجهاته ودعمه للنظام السوري.

وتعرضت مواقف قوى 14 آذار الاخيرة للانتقاد من صفوفها كما من آخرين لاعتبارات متعددة قد يكون ابرزها انتقال عناصر الاعتراض على بقاء الرئيس نجيب ميقاتي في رئاسة الحكومة الى الشارع وخصوصاً ان المسألة تفشّت ايضا في مناطق عدة ربما لاسباب واعتبارات افاد منها افرقاء كثر ودخول بعض المستفيدين على الخط، مما ساهم في توجيه الانظار الى مكان آخر بات مرتبطاً بالحرص على الاستقرار في البلد ومنع الفتنة. وهذا لم يصب في مصلحة هذه القوى خصوصاً ان ما حصل لم يكن قرارها فعلاً وفق ما ظهر من مواقف الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، لكن بدا لكثر ان كل فريق من قوى هذا الفريق يتخذ موقفه منفرداً ولا قرار أساسياً مركزياً بخطة او بمشروع للمرحلة المقبلة ولو اتفق اركانه على العناوين المتعلقة بالمطالبة برحيل الحكومة. ومع ان هناك تبريرات متعددة بأن الكيل قد طفح من فرض الامر الواقع بالقوة والاغتيالات والسلاح، فإن مشروع 14 آذار بالنسبة الى داعميه هو مشروع حضاري يقوم على السلم الاهلي وعلى المحافظة على الاستقرار والتضحية في سبيل ذلك ولو كان على حساب هذا الفريق وفق ما حصل في الاعوام الاخيرة ومن الصعب قبول وجه مختلف لهذه القوى ولو ان الحق الى جانبها في التمرد على الاغتيالات التي تستهدفها خصوصا ان ما اعقب عملية اغتيال الحسن من تصعيد، ولو كانت ردة الفعل مفهومة نتيجة الاحتقان المزمن للطائفة السنية نتيجة استهدافها المتواصل بالاغتيالات منذ 2005 جنبا الى جنب مع شخصيات قيادية مسيحية، فإنها ساهمت في إشاحة الانظار عما يجري في سوريا في اتجاه لبنان وشغلت العالم واللبنانيين بالتطورات اللبنانية بدلا من التطورات السورية.

وهذا التقويم على أهميته والذي يجب ان يؤدي الى مراجعة في العمق لا يحجب واقع ان البلد اضحى في مأزق مكشوف بعدما كان المأزق تحت الجمر او تحت الرماد اذا صح التعبير. فالبلد في غليان في الاصل على وقع الانقسام حول السلاح وحول سوريا، لكن الحكومة لا تستطيع ان تقفز فوق الواقع الجديد والسقف الذي رسمته المعارضة وخصوصا حيال احد ابرز افرقائه اي "حزب الله" لجهة طريقة مقاربة الاحتقان في الشارع السني واحتمال كربجة مؤسسات الدولة تماما كما حصل قبل اعوام مع فارق جوهري ان الصراع في سوريا يهدد الوضع اللبناني اكثر من اي وقت مضى. وينسحب الامر على الرئيس ميقاتي الذي يواجه تحدياً كبيراً على مستوى طائفته أيضاً. وثمة تساؤلات حقيقية ما اذا كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يمكن ان ينجح في الوصول الى مخرج ما او ان الدول الغربية ستتوسط او تضغط لدى الدول العربية التي تهتم بلبنان من اجل المساعدة في ايجاد مخرج خصوصاً ان البعض يعوّل على ان تعمل الولايات المتحدة لدى المملكة السعودية من اجل الضغط لتهدئة الوضع على الارض في الشارع السني حرصاً على الاستقرار. ويعول كثر على هذا العامل الاخير من اجل تأمين استمرارية الحكومة. لكن لا تصور واضحاً حتى الآن في المخرج المحتمل وان كان كثر يرجحون ادارة ازمة طويلة من حكومة كانت معطلة في غالبية الملفات ويحتمل ان يزداد تعطيلها ما لم تتخذ مواقف تتناسب مع المعطيات الجديدة التي فرضها اغتيال الحسن وتداعياته السياسية.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية