إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | حكومة مشلولة أفضل من لا حكومة والتغيير عند رفع الغطاء الدولي.. اغتيال الحسن يضغط في قضية سماحة ويؤخّر القرار الظني
المصنفة ايضاً في: مقالات

حكومة مشلولة أفضل من لا حكومة والتغيير عند رفع الغطاء الدولي.. اغتيال الحسن يضغط في قضية سماحة ويؤخّر القرار الظني

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 809
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
حكومة مشلولة أفضل من لا حكومة والتغيير عند رفع الغطاء الدولي.. اغتيال الحسن يضغط في قضية سماحة ويؤخّر القرار الظني

تخوض قوى الرابع عشر من آذار، بعد اغتيال اللواء وسام الحسن وتداعيات محاولة اقتحام السرايا الحكومية، مغامرة سياسية لا تملك وحدها مفاتيح قرارها.

 

فبعد قرار "العصيان" السياسي اذا جاز التعبير عبر مقاطعة أي نشاطات او اجتماعات حوارية او سياسية او نيابية تتصل بالحكومة، وبعد هفوة محاولة اقتحام السرايا، تعيد هذه القوى تجربة المعارضة السابقة (الحاكمة اليوم) في استهدافها اسقاط حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عبر الاعتصام في وسط بيروت واقفال مجلس النواب. وكانت النتيجة حينها صمود تلك الحكومة لنحو عام ونصف عام، فيما نتج من تعطيل المجلس تجميد عشرات مشاريع القوانين و3 مشاريع موازنات لا تزال المعارضة تبحث عن تسوية لها.

قُتل وسام الحسن. وبدل أن تسقط الحكومة التي حملت قوى المعارضة المجتمعة في دارة الرئيس سعد الحريري رئيسها شخصيا دم اللواء الشهيد، أخذت جرعة دعم دولية (أساسها شبكة العلاقات الدولية التي بناها ميقاتي بنفسه) مددت عمرها. فانتهت البلاد الى معادلة يتعذر المس بها في الظروف الراهنة: الحكومة - على علاتها وعلى التحفظات الغربية لتحَكم حزب الله في قراراتها - تعني الاستقرار، واسقاطها يدفع نحو الفراغ الذي يؤدي بدوره الى دخول لبنان دوامة الازمة السورية.

بقيت الحكومة وبدأت استعداداتها لتزخيم عملها، فأحال رئيسها مرسوم احالة جريمة الحسن على المجلس العدلي، وعيّن القاضي نبيل وهبي محققا عدليا، وبقي موعد جلسة مجلس الوزراء في 31 تشرين الجاري قائما لاستكمال البحث في مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب.

أما المعارضة فبدأت ممارسة عصيانها السياسي، فكشفت عن رفضها المشاركة في أي طاولة حوار يدعو اليها رئيس الجمهورية، كما أعلنت مقاطعتها الجلسات النيابية.

كان في الاكثرية الحاكمة من عوّل على المواقف الدولية الداعمة للحكومة، (وان يكن ميقاتي بحسب أوساطه، سمع من السفراء وممثلي الدول الذين التقاهم عدم تمسك دولي بالحكومة وانما بشخصه كعنصر اساسي لضمان الاستقرار)، الى أن تكثفت المراجعة الدولية لتلك المواقف بهدف ايضاح الالتباسات التي رافقتها ونجمت أساسا عن أن الهدف الدولي ركز في الدرجة الاولى غداة جريمة الاغتيال على اعطاء جرعة دعم لرئيس الحكومة، مخافة استسلامه لضغط سياسي وغضب شعبي هددت به المعارضة. وعندما تبين أن ميقاتي أكثر صلابة وقدرة على استيعاب الصدمة، وبعيدا من فكرة الاستقالة (خصوصا بعد تلقيه اتصالات من النائب وليد جنبلاط الذي أوفد لاحقا وزراءه الى دارته للاعراب عن دعم الحكومة)، كان لا بد من اعادة تصويب للموقف بحيث تقدم الكلام عن أهمية حماية الاستقرار أولا والتوافق الداخلي على الصيغة الحكومية العتيدة قبل سقوط الحكومة الحالية، ودائما في سياق عدم التمسك بهذه الحكومة وانما ليس على حساب حصول فراغ.

كل فريق تسلح بحجته وموقفه واستراتيجية عمله المقبلة، من دون أن يلغي كل ذلك وصول البلاد الى مأزق سياسي حقيقي لا يرى مرجع سياسي له مخرجا الا بقرار دولي أو دوحة - 2. فالمأزق ليس في استمرار الحكومة، وهذا ما بات واضحا في المدى المنظور، وانما كيف سيتعايش فريقا الصراع في السلطة والمعارضة، وخصوصا في ظل شعور المعارضة بأن ثمة تجاوزا فاضحا لموقفها واستفزازا لها عبر تجاوز هواجسها ورأيها في ما حصل ويحصل. فيما تستأنف الحكومة عملها وجلساتها غير عابئة بمطالب المعارضة. حتى أن ثمة شكوكا في عجز السلطات الرسمية عن التزام ما طالبت به أو كشفت عنه لجهة التعجيل في اصدار القرار الظني في قضية الوزير السابق ميشال سماحة رغم مطالبة رئيس الجمهورية بذلك. وهي ترى أن المعطيات التي حكمت القضاء في التريث في اصدار هذا القرار قبل اغتيال الحسن، باتت أكثر تعقيدا وضغطا بعده، مما يعني أن القرار سيشهد المزيد من التأجيل.

وفي رأي المرجع، فان قرار بقاء الحكومة أو رحيلها ليس محليا ولا يمكن أن يكون كذلك. وأي كلام عن توافق داخلي مطلوب قبل اي تغيير حكومي مرتقب لن يكون الا مرآة لقرار دولي برفع الغطاء عن حكومة ميقاتي تمهيدا لتشكيل أخرى. وهذا الامر لم يحن أوانه بعد كما يتوقع هذا المرجع. فعلى علات الحكومة والتحفظات الدولية عن مكوناتها، يبقى استمرارها في المسؤولية، ولو مشلولة، أفضل من عدمه. فالفراغ الذي يقلق الغرب ليس من تحول الحكومة الى تصريف الأعمال وشل قدرتها على اتخاذ قرارات، بل لأن البديل هو احكام "حزب الله" سيطرته على البلاد. فالحكومة بمن تمثل لا تزال تتمتع بعائق يمكن أن يكبح جماح الحزب ولو بالحد الادنى عبر المثلث الوسطي الذي يمثله تحالف رئيسي الجمهورية والحكومة وجنبلاط. وفي رأي المرجع ان العودة الى اللعبة الديموقراطية والمعارضة السياسية احتواء لتداعيات اغتيال اللواء الحسن، تؤمن فسحة للنظر في عملية انتقال هادئ نحو حكومة موقتة تحضر البلاد للانتخابات النيابية، اما تمثل جميع القوى السياسية من دون استثناء واما لا تمثل أحداً، معتبرا أن مصلحة البلاد كي لا نقول مصلحة الجميع تقضي بحصول اتفاق لأن هذه الحكومة لا يمكن أن تجرى في ظلها الانتخابات - اذا حصلت - والوقت كفيل بانضاج التسوية!

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)