إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | جنبلاط على حق.. فتعالوا إلى «لا غالب ولا مغلوب»
المصنفة ايضاً في: مقالات

جنبلاط على حق.. فتعالوا إلى «لا غالب ولا مغلوب»

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 822
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
جنبلاط على حق.. فتعالوا إلى «لا غالب ولا مغلوب»

I ـ البحث عن حيوان سياسي آخر

لا بد من البحث عن حيوان سياسي آخر، لإنقاذ ما تبقى من لبنان ومن اللبنانيين، ولو مؤقتاً.. لا بد من تغيير في النص والمشهد، لخلق مساحة تتيح لحيوان سياسي جديد، مختلف جداً ونقيض بالتمام، للحيوانات الطائفية، التي لم تعد الحركة تنتج إلا مشاهد كارثية متكررة.. الحيوان الطائفي، حَيْوَن الكيان والإنسان، جعل الكيان زريبة والناس قطعاناً، وحوّل المدى إلى غابة تكتظ بالافتراس.
من زمن أرسطو، السياسة تؤنسن الحياة.. عندنا، الطائفية تُحَيْوِن البشر.
اغتيال وسام الحسن لم يضف جديداً على المشهد في لبنان. لم يعكر استشهاده نصوص الفرقاء، أو تحديداً، أقوال الفريقين.. لم يطرأ أي تعديل على اتهامات 14 آذار، أما الثامن من آذار فأعاد تظهير خطابه المنسوخ، بصوت منخفض هذه المرة، فيما تفوق «الرابع عشر» بالصراخ من ثمالة الشارع.
اغتيال الحسن، أسال المآقي والدموع وحرّك مواطن الوجع وأطلق في نفوس «العامة» الطيبة، الصامتة، اللامنتمية، موجة من الهلع على الجميع.. انقسم اللبنانيون إلى ثلاثة. الأولون، استعادوا مسلسل الاغتيالات وطالبوا بالثأر السياسي وإسقاط الحكومة، تماماً كما طالبوا عمر كرامي بالاستقالة، وحمّلوه دم رفيق الحريري. الآخرون، لم يسقطوا، تشبّثوا بالاستمرار، ولو من دون استقرار، وأشاعوا كذبة «الخوف من الفراغ»، علماً، أن الفراغ يملأ الأمكنة ويسمها بحالة من الضياع. أما العامة «الطيبة اللامنتمية، فشعرت أن لا شفاء من هذا البلد وفيه، «فلنبحث عن مهرب لا عن مخرج».
وهكذا اقتنع «العامة»، الذين لا سند طائفياً لهم، ولا حضن مذهبياً يقبلون به، بأنهم مقيمون في «جمهورية الخوف»، وما عادوا يلمحون من المستقبل غير أطلاله. عمر الحاضر اللبناني المأزوم، المشتبك والقاتل، هو من عمر الكيان.

II ـ شركاء في القتل المتبادل

هل صحيح أننا إما قاتل أو مقتول؟
فلنبحث عن الاثنين، لنتبيّن الخيط الأسود من الخيط القاني. لعل في ذلك ما يجعلنا نكتشف، أن البراءة مستبعدة والإدانة مؤكدة.. منذ التأسيس الأول للكيان، التأمت جماعاته المكونة على التربص. كل جماعة «شعب»، ولكل «شعب» قضيته التي تُستولد من المعتقد الديني ـ الطائفي ـ المذهبي. أزمات الكيان منه وفيه، وهي ليست هبات خارجية ملغومة أو حظوظاً مشؤومة. تاريخه من تأليفه وصناعته، وفي هذا التاريخ، سجل حافل بالغدر السياسي المتبادل، وبتفضيل القريب على الغريب، وغالباً ما كان الغريب ولياً أو حليفاً، بحكم الانتماء الديني، وليس بحكم التحالف المبدئي أو المصلحي.
في فصول هذا التاريخ، تبيّن أن اللبنانيين، خسروا معركة بناء الدولة، قبل الخوض في أساساتها ومداميكها، فأقاموا وطنهم في خيمة وحقيبة مال، في زمن السلم الإقليمي، أو في خندق يواجه خندقاً، في زمن العواصف المحيطة بالكيان... وكان اللاعبون اللبنانيون، يجيدون تكديس الخسائر الوطنية، وتكديس النفوذ على أتباعهم.
الأدلة على ذلك كثيرة، غير أننا إذا اخترنا نقطة بداية حديثة، فستكون تحديداً، لحظة اغتيال الرئيس رفيق الحريري: «تسونامي» اجتاحت لبنان، أخرجت السوري منه، وأدخلت الدولي مكانه. أسقطت حكومة كرامي وخيضت انتخابات «الحلف الرباعي»، بمضامين متناقضة، انفجرت بعد استمرار سلسلة الاغتيالات. أحضرت المحكمة الدولية وباتت الحقيقة على قاب قوسين من تحقيق وادّعاء واتهام وصل إلى رؤوس القيادة السورية، وتخوم الكوادر القيادية في حزب الله.
نقطة البدء الثانية، تسونامي عدوان تموز 2006 براً وبحراً وجواً، ومشاركة القوى العظمى، دعماً وتأييداً، واندفاعاً لقوى الاعتدال العربي لوماً وتقريعاً وعقاباً (لحزب الله على مغامرته). ولم تنج أطراف لبنانية مؤثرة، في قوى 14 آذار، من اتهامات بالتغاضي عن العدوان، والمطالبة باستمراره، والشاهد على ذلك ما تسرّب من لقاء الوجبة السريعة في السفارة الأميركية في لبنان، مع أركان وقادة التسونامي الأول.
احتمى حلفاء سوريا بتسونامي مضاد، فانقسم اللبنانيون على كل شيء. ويمكن إيجاز المشهد في لبنان وفق الترسيمة التي وضعها كل فريق لذاته وفرضها على الآخر، والملاحظ أن الترسيم مؤسس على القتل المتبادل. كان القتل من ورائنا ومن قدامنا، فإلى أين المفر؟

III ـ من نحن بعد اغتيال الحريري؟

أولاً: نحن، فريق 14 آذار، هذه هويتنا وهذه قضيتنا: صدر قرار إعدام سياسي وميداني لقيادات فريق السيادة والاستقلال، وقد نفذ منه الكثير، ومن هو حي اليوم، قتيل غداً. وقد أصدر النظام السوري هذا القرار، لفرض هيمنته وانتقاماً من معارضيه، والنظام السوري حليف للمقاومة و«حزب الله». وعليه، فإن الحكمة السياسية والحيطة الأمنية تقتضي ما يلي:
أ ـ محكمة دولية برعاية أميركية صارمة وتحت وصاية مجلس الأمن الدولي.
ب ـ حماية المحكمة وآليات عملها يكون بالقبض على القرار في السلطة عبر أكثرية تملكها أو تتوخى الحصول عليها.
ج ـ الحماية الأمنية، بجهاز أمني تابع للدولة، مرجعيته «سلطة 14 آذار».
ثانياً: نحن، فريق 8 آذار (تحديداً حزب الله) هذه هويتنا وهذه قضيتنا: صدر قرار إسرائيلي/ أميركي/ دولي بتأييد من الأنظمة الرسمية العربية بإعدام المقاومة، وقد جرت محاولة تنفيذه ميدانياً، في عدوان تموز 2006، كما جرت محاولات إعدام المقاومة عبر تطويقها بقرارات دولية، تطالب بنزع سلاحها. وإن من اتخذ هذا القرار الإسرائيلي ـ الأميركي ـ الدولي، حليف لصيق ومعلن، لفريق 14 آذار، وعليه، فلا حماية للمقاومة غير سلاحها، ولا حماية للسلاح إلا بالاشتراك الفعلي في قرارات السلطة، أو القبض عليها، إما مباشرة أو بالواسطة، مهما كلف الأمر، فحماية المقاومة خط أحمر، وسلاحها دونه حروب لانتزاعه.
خلاصة: قاتلي هو حليفك، وقاتلك هو حليفي. فكيف تستقيم سلطة تحت السكين، وكيف يعيش وطن تحت سيف مسلّط، كيف يستقر بلد والاغتيال سياسة، وحصار المقاومة سياسة مضادة؟
هذا نحن بالصيغة الطائفية... وعلى ضفاف الـ«نحنيْن»، يعيش لبنانيون، من عامة الناس، من كادحيه ومثقفيه وأساتذته وعماله وفلاحيه، نساءً ورجالاً، شباباً وشيوخاً، بلا انتماء إلى هذا وذاك. وهؤلاء، لا «نحن» لهم. فهم موزعون على انتظارات مستحيلة. ينتظرون سلماً أهلياً، وهم على قارعة عنف عام. عنف في اللغة، عنف في المواقف، عنف بلغ حد التسلح استعداداً للمقتلة.
فأي وطن يبنى على الخيانات المتبادلة والتربص والأفخاخ؟

IV ـ جنبلاط على حق.. مؤقتاً

يعرف جنبلاط ما صنعت يداه. قاد 14 آذار، حتى السابع من أيار. ذهب في التطرف إلى حدود «إسقاط النظام» في سوريا، كلامياً، وإلى محاولة إسقاط سلاح المقاومة (وقد سماه سلاح الغدر) بالقرارين الحكوميين المشؤومين... لقد لعب الأوراق كلها، أوراقه وأوراق حلفائه، وخرج من المعركة خاسراً، فأسس على الهزيمة، بداية سياسة جديدة.
وحده، خرج من المحنة، «بنور قذفه الوضع في الصدر». اهتدى إلى صراط لبناني، يقوم على اعتبار التعرج منهجاً مستقيماً. لبنان، لا يمكن أن يُحكَم بأكثرية طائفية متحالفة مع أقليات من طوائف أخرى. ولا مصلحة لأي أكثرية في أن تحكم وتتحكم. والدليل، أن كل الحكومات كانت فاشلة بسبب الاستقواء المتبادل.
وحده، خرج من المحنة، إلى الوسطية. وللوسطية في لبنان، وظيفة خاصة وأساسية: منع هيمنة طائفة على طوائف، أو مذهب على مذاهب. فلبنان ليس دولة ديموقراطية، تحوز على قواعد تداول السلطة تأسيساً على ما تفرزه صناديق الاقتراع.
لا يستطيع فريق السنة القوي، خلق قيادات شيعية تمثل أقلية في طائفتها. ولا يستطيع فريق شيعي قوي، تنصيب رؤساء وزارة سنة، مدعومين منه. لا بد من التذكير بالوصف الذي أطلقه كمال جنبلاط على رؤساء وزراء لبنان المرضي عنهم مارونياً، في عز المارونية السياسية. لقد أعطاهم جنبلاط الأب رتبة «باشكاتب»... لا وجود لأي سياسي خارج طائفته. ابحثوا عن زعيم أو قائد أو سياسي خارج طائفته لن تجدوا أحداً.
اللقاء الذي أجراه الزميل مارسيل غانم مع وليد جنبلاط، فتح نافذة للبنانيين: تعالوا إلى كلمة سواء، ولا سواء بسواها. ومفاد هذه الكلمة الكبيرة، فلنكن «لا غالب ولا مغلوب». فهذه هي الصيغة الفضلى، وهذا هو مفهوم التوافق ومضمونه. على أن هذا الشعار قد طرح في لبنان لأول مرة بعد فتنة الـ58، ثم جرت محاولة تطبيقه بعد مذابح الحروب اللبنانية المدمرة والقاتلة، في اتفاق الطائف، فأدخل القاتل والقتيل معاً إلى حكوماته المتعاقبة.
فقبل فوات الأوان، ودخول لبنان في الفتنة، وهي اليوم ملجومة ومقبوض عليها، ولا يعرف أحد متى تندلع، بتأثير اندفاعة الأزمة السورية وانخراط الفريقين فيها، كل على طريقته وبما ملكت يداه من مال وسلاح وإعلام و... فقبل فوات الأوان، والدخول في الحرام الوطني، فليلتزم الجميع شعار «لا غالب ولا مغلوب»، و«عفا الله عما مضى»، كيلا يفرض هذا الواقع، بعد سقوط لبنان كله في المقتلة.
المطلوب الآن تطبيق صيغة لا غالب ولا مغلوب، قبل أن يُغْلَبَ اللبنانيون بالاقتتال الزاحف علينا من خلف الحدود المباحة والمستباحة.
قد يعترض كثيرون على هذه الانتهازية. قد يعتبرون ذلك تنازلاً مريعاً. معهم حق. إنما في لبنان، الخطأ الوارد أعلاه، هو الصواب بعينه. فالتوافق الطوائفي لا يحيي لبنان، ولكنه لا يقتله.

V ـ تحرير لبنان من الديموقراطية

يلزم تحرير اللبنانيين من الأوهام الديموقراطية. يلزم وضع حد لكذبة «احترام الدستور». لبنان غير مؤهل، بحكم تكوينه الديموغرافي، وتحزبه الطائفي، وانتماءات جماعاته العابرة للحدود والدستور والقوانين، ان يكون دولة ديموقراطية عادية. سيرة لبنان تفصح عن ذلك: يزداد منسوب الديموقراطية فيه، عندما يضعف منسوب الطائفية، أما وأن الطائفية مستفحلة، وقد ملأت الكيان وما فيه ومن فيه، فبات من الضروري، تنظيم الطوائفيات، على قاعدة التوافق، أو على المرتكز الميثاقي، حيث لا تعلو سلطة سلطة «العيش المشترك»، ولكي يتم ذلك، يكون السلم الأهلي، بأي ثمن فادح، هو المصلحة الوطنية العليا التي لا تعلوها مصلحة.
طبعاً، لا أخلاق في التسويات. كل تسوية هي على حساب حقوق أو مبادئ أو قضايا أو أخلاق أو قيم أو سياسات فضلى. كل تسوية تتغاضى عن الأثمان المدفوعة، قتلا وتهجيراً وخطفاً و... كل تسوية هي نقيض الديموقراطية والعدالة والحرية والمساواة والمساءلة القانونية والمحاسبة السياسة. إنما، وبالقياس إلى فضائل السلم الأهلي، فإن كل تلك الأخلاق والمبادئ والقيم، ستداس دوس النعال، إن فقد لبنان سلمه الأهلي. التسوية قد تنصب المجرمين والقتلة مسؤولين عن السلم الأهلي وإعادة المهجرين. ولقد حصل ذلك بعد اتفاق الطائف.
لا فضيلة تعلو فضيلة الاستمرار بالحياة. محمود درويش رائع في قوله: «تحيا الحياة». والوسطية إذا قيست بالمقاييس الديموقراطية والأخلاقية، تبدو بدعة سخيفة، فيما هي لبنانياً، طريق الخلاص الوحيد. لا خلاص من الجنون الطائفي المتطرف إلا بالقول: «تعالوا إلى تسوية سواء». والتسوية عملياً، تقضي تنحية سلاح المقاومة وتأجيل البحث فيه إلى زمن تنشأ فيه دولة قوية. كل من يرفع لواء تسليم السلاح، واهم وفشّاط. لأنه يستحيل الآن وما بعد الآن المنظور. لا بد من تنحية المحكمة الدولية، وتركها تأخذ مجراها، على ألا تمس السلم الأهلي، ريثما تنشأ دولة قوية، يكون فيها القضاء سيداً حراً مستقلاً وفوق الشبهات. لا بد من تنحية الالتزامات الدونكيشوتية بالنظام السوري أو الثورة السورية، إلى زمن يتعافى فيه الجسم اللبناني وطنياً، وينأى عن أي التزام بمكوناته الطائفية... وتقضي التسوية أن يقال لفريقي النزاع الدائم، والخاسرين معاً، توقفا عن الكلام. فلتكن المرحلة المقبلة هي مرحلة الصمت البناء. لأن طوفان الكلام أغرق لبنان في الموحلة، وهدّد اللبنانيين بحياتهم وأرزاقهم وكل مقدس وجميل فيهم.
ان حياة اللبنانيين مليئة بالمعارك الخاسرة. وباستثناء معاركنا مع إسرائيل، فلا صوت يعلو فوق صوت الخسارة.

VI ـ لا تأجيل لأحلامنا

ماذا يقال في هذا المنعطف، لعامة اللبنانيين، اللامنتمين لطوائف لبنان وتياراتها السياسية؟ ماذا يقال للعلمانيين والديموقراطيين و«المرابطين» على مبادئ الحرية، العدالة، المساواة؟ ماذا نقول للمؤمنين بضرورة بناء الدولة القوية المنفتحة والحاضنة والمنتجة؟
إن السلم الأهلي مكسب لهؤلاء جميعاً. السلم الأهلي الذي يلجم الطوائف عن هياجها العنفي، يوفر مناخاً صحياً للنضال. إن الواقع لن يقلد أحلامنا، إلا إذا استقر على سلم نسبي. أحلامنا انقلاب على لبنان بصيغة العنف المستدام والتسوية الضرورية المفقودة...
من دون أحلامنا، قد يبقى البلد برمته كابوساً. فلنتشبث بأحلامنا... وبالسلم الأهلي معاً، مهما بلغت الكلفة الأخلاقية لهذا السلم.

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)