إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | أرسلان لـ«السفير»: الحكومة باقية.. والتفاهم الانتخابي مع جنبلاط وارد
المصنفة ايضاً في: مقالات

أرسلان لـ«السفير»: الحكومة باقية.. والتفاهم الانتخابي مع جنبلاط وارد

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 701
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أرسلان لـ«السفير»: الحكومة باقية.. والتفاهم الانتخابي مع جنبلاط وارد

لم يبدل «المير» طلال ارسلان رأيه في الأزمة السورية: «لا بديل عن الحوار، على أن يكون بشقيه الداخلي والخارجي. فالوضع السوري جزء من وضع المنطقة، وثمّة قناعة مستجدة في الخارج بضرورة إجراء هذا الحوار. الحسم صعب من جانب أي فريق، ومحاولات تطيير النظام صارت «خلف ظهرنا».

ارسلان غير مقتنع بنظرية انشغال الإدارة الأميركية في انتخاباتها الرئاسية كل أربع سنوات وتجميدها الملفات الدولية، ويقول: ثمة أجندة معيّنة لهذه الإدارة، والأميركيون معروفون ببراغماتيتهم، ولذا أعتقد أن واشنطن تعيد النظر في مقاربتها للمسألة السورية، بعدما عجزت عن تحقيق الأهداف التي كانت ترمي إليها.

لا يعني ذلك أنّ ثمة تسوية تطبخ على نار هادئة، ولكن تبيّن، وفق القطب الدرزي، أنّ الحوار هو المدخل الوحيد لهذه الأزمة، انطلاقاً من التوازن الدولي الجديد الذي صار أمراً واقعاً لا يمكن القفز فوقه، وله أبعاد إضافية ونتائج قد تترتب على المنطقة.

«قوى 14 آذار» تتصرّف على أساس أن مرحلة ما بعد بشار الأسد صارت حتمية، وهم يرددون منذ سنة وثمانية أشهر أنّ سقوطه مسألة أسابيع ليس أكثر. بنظر ارسلان، «في السياسة، الأماني شيء والواقع شيء آخر، وهنا يبدأ الخلاف بيننا وبين هذا الفريق من العام 2004. طموحات أهله تتخطى الواقع المحلي والإقليمي والدولي».

لم يقطع ارسلان تواصله مع الرئيس السوري، لا بل يحافظ على وتيرته. «فالوضع ليس مريحاً بالنسبة للقيادة السورية، ولكن الغرب فشل في تعميم النموذج الذي فرضه في بعض الدول العربية».

يقول ارسلان إنّ دروز سوريا «هم جزء من النسيج الاجتماعي السوري.. ولأنّ الموقف السوري العام مؤيد للنظام، وقفوا إلى جانبه، بعدما اكتشفوا بأنفسهم أكذوبة ما أسميت «الثورات»، بدليل الاستعانة بالآلاف من المرتزقة لمحاربة الجيش النظاميّ، ممن يتمّ استقدامهم من شتى أنحاء العالم.

ماذا عن الخلاف الدرزي ـ الدرزي حيال الأزمة السورية؟

يجيب «المير» أّنّه سبق واتفق أركان طاولة الحوار، بأنه «بمعزل عن موقف كل فريق من الأزمة السورية، لا يمكن لأي طرف أن يؤثر على سياق التطورات الدمقشية لا سلباً ولا إيجاباً، والدروز جزء من هذه المعادلة. لا وليد بك قادر على تغيير المسار السوري ولا نحن أيضاً. ودروز سوريا يصرّون على أن يتمّ التعامل معهم على أنهم جزء من النسيج العام، وبالتالي مخاطبتهم تختلف كلياً عن مخاطبة دروز لبنان».

ولكن بإمكان الأزمة السورية أن تتمدّد إلى لبنان بغض النظر عما يريده اللبنانيون؟ يجيب ارسلان «لهذا اتبعت الحكومة سياسة النأي بالنفس التي نأمل أن تكون فعلاً لا قولاً، لأنّ لبنان سيتضرر مباشرة مما يحصل خلف حدوده. حتى الآن لا تلتزم كل القوى اللبنانية بهذا الحياد، وهي تعلن بالفم الملآن انغماسها بالأزمة السورية. بعض النواب موجودون على الحدود التركية - السورية، وهذا الأمر قد يحمل المتاعب إلى لبنان ولن تفيده أبداً».

أما قضية ميشال سماحة التي خرقت سياسة النأي بالنفس، فانها وفق ارسلان «تتضمن الكثير من الغموض لكنها متروكة للقضاء».

احتمال انقلاب المشهد اللبناني، وتحديداً الدرزي في حال سقوط النظام السوري، ليس وارداً بالنسبة لارسلان. «هذه فرضية غير منطقية وغير واقعية. لا التوازن الداخلي أو الإقليمي، أو الدولي يتيح لهذا السيناريو أن يصبح واقعاً».

بتقدير ارسلان أن الوضع اللبناني لا يحسد عليه، متمنياً ألا نقع في ما هو أسوأ من الراهن وألا يتأثر البعض بمعطيات غير واقعية، «تجعل لبنان يدفع أثماناً كبيرة هو بغنى عنها».

ماذا عن الحكومة؟

بنظره «لبنان لا يعاني من أزمة حكومات وإنّما أزمة حكم أو أزمة نظام. وعندما تكون الدولة هي الحلقة الأضعف، تصبح هوية رئيس الحكومة مسألة ثانوية، لأنّ النتائج ذاتها ستترتب على البلد. «معظم الاغتيالات التي حصلت حتى الآن، تمّت في عهد حكومات فؤاد السنيورة فهل يعني ذلك أنّه يتحمّل هذه المسؤولية؟» لا يدعي

«المير» أنّ هذه الحكومة مثالية، ولكنه يسأل المطالبين برحيلها «ما هو البديل؟ هل بمقدورنا تأمين حكومة بديلة»؟

يشير ارسلان إلى أنّ مقاربة المعارضة لتطيير الحكومة غير مقبولة، لأنّها استغلت دم اللواء وسام الحسن لتنفيذ هدفها، وكأنّ الحكومة تتحمّل مسؤولية اغتياله، فهذا كلام خطير، لأن الاغتيال ضربة لكل لبنان ولمؤسساته. فهل يريدون أن يحلّوا محل القضاء وأن يعودوا الى نغمة أحكامهم المسبقة؟

اتهام البعض من «14 آذار» لـ«حزب الله» بالاغتيال «هو تواطؤ بالمفهوم السياسي، وفيه الكثير من السذاجة، ولا يمت إلى التحقيقات بصلة»، كما يرى ارسلان. ويسأل: ألم يسبق لـ«قوى 14 آذار» أن تبرّأت من اتهام سياسي كانت قد ألقته بوجه سوريا في قضية اغتيال رفيق الحريري؟ هذه الاتهامات كلفتنا وتكلفنا الكثير من الأثمان. ولولا حكمة وروية وسعة صدر السيد حسن نصرلله، لكانت الفتنة السنية - الشيعية فد فتكت بالبلاد. كما أنّ سياسة تدوير الزوايا التي يبرع فيها الرئيس نبيه بري، هي التي تحمي البلد. هناك البعض ممن يمارس العهر السياسي، وسبق أن دفعنا ثمناً باهظاً من العام 2004 حتى اليوم نتيجة الارتجال في السياسة.

في النتيجة، يقول ارسلان «مطلب الحكومة الحيادية غير واقعي، ولا شيء يمنع استمرار حكومة نجيب ميقاتي كي تشرف على الانتخابات النيابية، أسوة بغيرها من الحكومات السابقة. وبقناعتي لا وجود لشخصيات حيادية في لبنان».

لن تتمكن «قوى 14 آذار» من تحقيق هدف الاطاحة بالحكومة، بمعزل عن الوسائل التي ستستخدمها لتحقيق هدفها. أما موقف وليد جنبلاط، فكان بنظر أرسلان غير مفاجئ لا بل «حكيماً وواقعيا. صحيح أننا نختلف حول الملف السوري، وإنّما نلتقي في المقاربة الداخلية. فقد أظهر خوفه على البلد. ثمة تواصل دائم مع الرجل وإن كان يصنّف نفسه خارج إطار 8 و14 آذار، ولكن التنسيق قائم بين المقاومة ووليد بك، من دون أن يعني ذلك أن ثمة اتفاقاً على كل القضايا».

يؤكد ارسلان أنّ حاجز الثقة بين اللبنانيين مفقود، ولذا «نصر على نظام التمثيل النسبي لحل هذه المعضلة»، مشيراً إلى أن مقاطعة 14 آذار للمؤسسات الدستورية والتشكيك الدائم بمشروعيتها، «يدفعنا إلى السؤال عن مصلحتهم بإجراء الانتخابات النيابية. فالتحريض المذهبي لا يدل على مقاربة سليمة، لأن تشجيع الانقسام يطيّر الاستحقاق، كما أن توزيع الأدوار في ما بينهم حول القانون يفخّخ الانتخابات».

ويعتبر ارسلان أنّ «قانون الستين» دفن نهائياً، وهناك شبه إجماع لبناني على أنه قانون الفتنة بامتياز، مشيراً إلى أنّ نظام التمثيل النسبي يؤمن مشاركة كل القوى السياسية في مجلس النواب ليتحوّل إلى مؤسسة حوارية حقيقية قائمة بحد ذاتها. إذ لا يمكن لمقولة إنّ الـ51% يربح كل شيء والـ49% يخسر كل شيء، أن تستمر بعد اليوم، وكل الانتخابات التي شهدناها حتى اليوم عجزت عن تحقيق الاستقرار.

المشهد سوداوي ومعقّد، بفعل النزاع العمودي أولاً، وإصرار «فريق 14 آذار» على إسقاط الحكومة ومقاطعة المؤسسات الدستورية. ولكن «المير» يصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها إنما على قاعدة وضع قانون انتخابي جديد. وفي حال الفشل بتغيير القانون، فإن «الأمر متروك لقرار قيادات «قوى 8 آذار»، وهي لم تطرح الموضوع حتى الآن. ولكن نحن مصرون على تعديل القانون وإجراء الانتخابات في موعدها».

رئيس «جبهة النضال الوطني» يمسك الحكومة بيده، لكنه يخشى أن يفلت «قوى 14 آذار» من اليد الأخرى، عينه على تجديد التحالف الانتخابي معهم. لكن شركاءه الحكوميين لم يقطعوا الأمل من امكان تغيير هذه المعادلة: «التفاهم مع جنبلاط انتخابياً وارد، وليس مستبعداً، بعدما تتحدد هوية القانون، مع العلم أن البيك براغماتي بطبعه، وليس متحجّراً في موقفه السياسي. وانطلاقاً من هذه القناعة، اعتقد أن «أبو تيمور» منفتح على كل الاحتمالات».

على ضفّة الحلفاء، «العلاقة مع العماد ميشال عون جيدة جداً، أما التفاصيل الانتخابية فمتروكة إلى حين نصل إليها كي نصلّي عليها، فيما العلاقة مع «حزب الله» والرئيس بري ممتازة».

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)