إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | الحكومة تدرس تقويم الصفدي وسلامة لمفاعيل السلسلة.. مشروع قانون لإخضاع المعاشات التقاعدية لضريبة الدخل
المصنفة ايضاً في: مقالات

الحكومة تدرس تقويم الصفدي وسلامة لمفاعيل السلسلة.. مشروع قانون لإخضاع المعاشات التقاعدية لضريبة الدخل

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 824
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
الحكومة تدرس تقويم الصفدي وسلامة لمفاعيل السلسلة..  مشروع قانون لإخضاع المعاشات التقاعدية لضريبة الدخل

يعود موضوع سلسلة الرتب والرواتب مجدداً مادة متفجرة تضع الحكومة بين فكي القطاع الخاص وهيئة التنسيق النقابية. ففيما تهدد هيئة التنسيق بالاضراب غداً إذا لم يقر مجلس الوزراء تمويل السلسلة ويحلها على مجلس النواب، أطلقت الهيئات الاقتصادية أمس صرخة إعتبرتها جرس إنذار أخير لتجنيب الاقتصاد الانهيار. وعلى وقع الموقفين، ينعقد مجلس الوزراء اليوم في جلسة مخصصة لاستكمال البحث في التمويل والاستماع إلى ما سيقدمه وزير المال محمد الصفدي وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الذي سيشارك في الجلسة، من مقاربات لمفاعيل الإجراءات الضريبية المقترحة لتأمين التمويل والتي كان أقر مجلس الوزراء بشكل مبدئي في جلستين سابقتين جزءا لا بأس به منها على أن يتم إقرارها نهائياً إنطلاقا من تقويم الصفدي وسلامة لإنعكاساتها على الاقتصاد ومخاطرها على التضخم في ظل عدم تسجيل البلاد أي نمو.

وتستبعد مصادر وزارية مطلعة أن يتوصل المجلس إلى إقرار التمويل في جلسة اليوم لأكثر من سبب. فرغم المخاطر التي يرتبها لجوء هيئة التنسيق إلى الاضراب وشلها القطاع التعليمي والمخاوف من استعمال الشارع مادة ضغط إضافية في وجه الحكومة، فإن المخاطر الإقتصادية المترتبة على إقرار مصادر تمويل غير مدروسة النتائج تبدو أكبر وأخطر على الحكومة وعلى الاقتصاد خصوصا أن تحرك الهيئات الضاغط على الحكومة لا يتوقف على البعد الاقتصادي بل يتجاوزه لدى بعض رؤساء الهيئات إلى خلفية سياسية تستهدف إسقاط الحكومة من باب المطالب الاقتصادية. وعليه، تؤكد المصادر أن الحكومة لن تخضع لتهديد الشارع والاضراب، لأن إرضاء المعلمين سيفتح مواجهة قاسية مع مجتمع الاعمال ليست الظروف السياسية والاقتصادية والمالية مؤاتية لخوضها.

في جدول أعمال الجلسة أكثر من مشروع مرتبط بتمويل السلسلة. فوزير المال رفع مشروع قانون يتضمن البنود الضريبية التي كان سبق الاتفاق عليها في مجلس الوزراء، إضافة الى بنود معدلة أو جديدة مطروحة للنقاش. وتؤمن هذه الموارد ما مجموعه 2709 مليارات ليرة، منها 2009 مليارات من إلغاء المعدل الضريبي المخفض ( 5 في المئة) على توزيعات الشركات المدرجة في البورصة، رفع ضريبة الفوائد المصرفية، رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة ( 150 مليار ليرة)، رفع معدل رسم الطابع المالي الى 4 في الالف، رفع الطابع المالي على فواتير الهاتف الى1500 ليرة، رسم الطابع المالي على السجل العدلي الى 4 الاف ليرة، وعلى الفواتير والايصالات التجارية الى 500 ليرة، وعلى رخص البناء، فرض رسم على رخص استثمار المياه وتعبئتها، غرامة على الآبار غير المرخص لها، زيادة الرسوم على المشروبات الروحية، مضاعفة رسوم كتاب العدل لمصلحة الخزينة، تعديل رسوم المغادرة بحرا وجوا، غرامة على اشغال الاملاك البحرية، تسوية مخالفات البناء، إعادة تقويم العقارات لغير الخاضعين للضريبة على الارباح، ضريبة على البيوعات العقارية. وقدرت الايرادات الباقية بـ700 مليار ليرة من إعادة تقييم استثنائية لعناصر الاصول الثابتة.

وتضمن جدول الاعمال كذلك كتاب وزارة الطاقة المتضمن عرضها لواردات متفق عليها ومحتملة لتغطية السلسلة، اجرى فيها وزير الطاقة جردة لما تم عرضه في جلسات سابقة، ويبلغ مجموعها 1595 مليار ليرة. كما لحظ جدول الاعمال كتاب وزارة المال المتضمن مشروع قانون يتعلق باخضاع المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة عن السنوات التي تزيد على الاربعين لضريبة الدخل على الرواتب والاجور، وزيادة المحسومات التقاعدية من 6 الى 8 في المئة، إضافة إلى تعديل بعض المواد القانونية في نظام التقاعد والصرف من الخدمة.

واورد المشروع في اسبابه الموجبة ان قانون ضريبة الدخل يستثني كل المعاشات التقاعدية وإخضاع هذه المعاشات للضريبة على الرواتب يؤدي الى المساواة في العبء الضريبي بين الموظف والمتقاعد. ويورد المشروع أنه يتوجب فرض ضريبة على تعويض الصرف عن سنوات الخدمة الفعلية بعد الاربعين التي تدفعها الخزينة مباشرة دون أي إقتطاع مقابل من راتب الموظف أثناء الخدمة الفعلية، وقد حدد نظام التقاعد نسبة المحسومات التقاعدية المقتطعة من الراتب بـ6 في المئة ورفعها الى 8 في المئة بما يؤمن للخزينة عائدات تساعدها في تغطية الزيادة في كلفة المعاشات التقاعدية وتشكل الاساس المالي لإنشاء صندوق خاص للتقاعد.

وتظهر الدراسات الإكتوارية أن الخزينة لن تستطيع أن تستمر بنظام التقاعد الحالي إذ يتزايد عدد المستفيدين منه بإطراد (الزوجات والاولاد والبنات العازبات والمطلقات والارامل والاب والام)، ولا يجوز بعد توقيع لبنان معاهدة الغاء التمييز ضد المرأة الاستمرار في تمييز المعاملة بين الاولاد من الذكر أو الانثى. وان القانون الحالي يفيد افراد عائلة المتقاعد من معاشه كاملا، الامر الذي يؤدي الى دفع المعاشات لأكثر من جيل باستفادة كاملة او بنسبة 65 في المئة في حال عدم وجود اولاد مستفيدين، و50 في المئة في حال وجود اولاد مستفيدين، إضافة الى وضع استثنائي للبنات فوق سن العشرين بحيث يمكن افادتهن من حصة من المعاش التقاعدي في حال عدم وجود دخل لديهن، شرط الا تزيد الحصة على الحد الادنى للاجور المعمول به في كل حين. وتضيف الاسباب الموجبة انه لا يجوز إعادة تخصيص المعاش التقاعدي للزوجة اذا تزوجت بعد زوجها المتوفي، أو أمه في حال زواجها، كما لا يجوز إفادة أحد أفراد العائلة من أكثر من معاش تقاعدي أيا يكن مصدره او نوعه.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)