إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | الخوف من انفجار اقتصادي تزامناً مع المأزق السياسي.. توافق قسري ينظّم التراجع الحكومي عن السلسلة
المصنفة ايضاً في: مقالات

الخوف من انفجار اقتصادي تزامناً مع المأزق السياسي.. توافق قسري ينظّم التراجع الحكومي عن السلسلة

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 881
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
الخوف من انفجار اقتصادي تزامناً مع المأزق السياسي.. توافق قسري ينظّم التراجع الحكومي عن السلسلة

لم يعد تهديد هيئة التنسيق النقابية بالاضراب وتنفيذه يشكل قلقا بالغاً للحكومة، حتى في ظل مشاعر الخوف من تحريك الشارع ضدها، ذلك أن الخطر الحقيقي الذي يتهدد الحكومة في وضعها الهش الراهن يكمن في موقع آخر، ويتمثل بالمخاطر الاقتصادية والمالية التي باتت تهدد البلاد في ظل حالة التلكؤ والتراجع عن مواجهة التحديات المطروحة.

فالحكومة التي كانت التزمت، وأقرت ( تنفيذا لهذا الالتزام) سلسلة الرتب والرواتب وإن مشروطة بتأمين الموارد المالية لها، وصلت بعد أشهر من البحث والنقاش واللجان إلى خلاصة مفادها أن التمويل متعذر بفعل تغير الظروف الاقتصادية وتراجع مؤشرات النمو. وكان لا بد من الاستعانة برأي السلطة النقدية تأكيد واقع مالي واقتصادي يتراجع من سيىء إلى أسوأ.

جاء التوافق الحكومي على هذا المخرج قسرياً وعسيراً، معززاً بالوقائع والارقام التي تحظر أي إنفاق إضافي من دون واردات، لكنه لم يرتق إلى مستوى الاعتراف بالتراجع أو الاعتذار عن الخطأ بالالتزام المسبق حيال الجسم النقابي الذي رتب أعباء مالية فرضتها زيادات الاقساط المدرسية والقرطاسية من دون أي ضوابط أو رقابة.

بدت التناقضات واضحة في تفسير النتائج التي خرجت بها الجلسة الحكومية في مسألة السلسلة، ولم يخفها " إنجاز" تعيين هيئة إدارة النفط العالقة منذ أكثر من ستة أعوام. وهي تعكس الوضع المأزوم الذي بلغته الحكومة في إدارتها للملفات الشائكة المطروحة.

وفي هذا السياق، لا يخفي وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي قلقه العميق مما آلت اليه الامور. فالبلاد في رأيه، أمام مأزق سياسي حقيقي كبير بفعل تعطل التواصل بين شركاء الحكم والمعارضة الذي يعوق أي مسار حواري يؤدي الى الخروج من الواقع المأزوم. وهي أيضاً أمام أزمة إقتصادية خطيرة، يخشى العريضي أن تولد انفجاراً في غياب التفاهم السياسي المطلوب على الصيغة التي تخرج البلاد من مأزقها. وإذ يقر العريضي بأن مآل الامور في شأن السلسلة ليس الا نتاج ادارة الملف والالتزام حيال فئة كبيرة من المواطنين بإعطائها حقوقها، يخالفه وزير الاقتصاد نقولا نحاس الرأي إذ يؤكد لـ"النهار" أن ثمة مغالطات تشوب هذا الملف ومسألة إلتزام الحكومة حياله. ويقول في معرض شرح وجهة نظره أن الحكومة ربطت إلتزامها دفع السلسلة بأمور اربعة: توازن السلسلة، تأمين مصادر تمويلها، الانعكاس الاقتصادي لها، واخيرا الانعكاس النقدي. ويرى ان الوضع الاقتصادي مع قرب نهاية السنة تغير عما كان في الاشهر الاولى منها. فتوقعات النمو لم تتحقق، وتأثير الازمة السورية اشتد وضغط أكثر، ولا سيما مع إقفال الحدود.

وبحسب الدراسة التي وزعها نحاس على الوزراء خلال الجلسة ويقدم فيها تقويما للانعكاسات المالية والاقتصادية لتمويل السلسلة من ضرائب جديدة، فإن زيادة الاجور ترسل اشارة سلبية لأنها تتخطى الحاجة الفعلية لتصحيح الاجور وفق معطيات غلاء المعيشة، وتدخل في معادلة تعديل الهيكلية البنيوية للاجور في القطاع العام وتتعارض مع الاتجاهات العالمية لتقليص العجز والدين والنفقات الجارية. وترى الدراسة أن التغيير المقترح في السلسلة مؤداه سياسة مالية توسعية تم إعتمادها خارج أي إطار واضح لإعادة هيكلة القطاع العام.

يقدر نحاس التداعيات المالية للسلسلة على الخزينة بما بين 1,2 مليار و1,7 مليار دولار، فضلا عن التأثير المباشر على الاقتصاد الذي يواجه ضغوطاً شديدة بما قد يدفع التضخم الى منحى تصاعدي واتساع عجز الميزان التجاري وزيادة العجز في الموازنة.

ويرى أن حزمة الضرائب المقترحة في غياب اي إصلاحات ضريبية، تعدل 3 إلى 4 في المئة من الناتج المحلي، وهذا يعتبر تعديلا ماليا ضخماً. وبحسب دراسات طلبتها وزارة الاقتصاد من البنك الدولي و"الاسكوا"، فإن الزيادة ستؤدي إلى تراجع قدرة الاقتصاد على تحمل الازمات ومواجهتها وعودة العجز والدين الى الارتفاع.

يعرض نحاس في دراسته ابرز مؤشرات الاقتصاد التي اظهرت تراجعاً واختلالاً، مثل تباطؤ قطاعي البناء والسياحة وتراجع الصادرات والمخاطر المترتبة على توسع الاختلالات التجارية الخارجية ( عجز الميزان التجاري تخطى سقف 13 مليار دولار حتى الفصل الثالث من السنة) وتراجع نمو الودائع المصرفية ( 7,8 في المئة مقارنة بـ9,4 في المئة في 2011) وتحول مسار التحويلات الخارجية بحيث سجل ميزان المدفوعات حتى الفصل الثالث عجزا بلغ 1,9 مليار دولار، مقارنة مع عجز مماثل بـ1,5 مليار للفترة عينها من 2011، فيما حقق فائضاً في 2010 بلغ 2,9 ملياراين و4,8 مليارات في 2009.

إذا كان عرض الارقام يدل على دقة الوضع الاقتصادي وخطورته، فهو يؤشر أيضاً لما سيكون التعامل الحكومي معه، بحيث جاءت دراسة نحاس معطوفة على مداخلة حاكم المصرف المركزي لتوفر المخرج للحكومة من مأزق تمويل السلسلة المؤجل إلى أجل غير مسمى.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)