إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | حكومة الوحدة شرط "حزب الله" التعجيزي لحماية الحكومة: البقاء في السلطة والإمساك بالمقدّرات لضمان المداخيل الثابتة
المصنفة ايضاً في: مقالات

حكومة الوحدة شرط "حزب الله" التعجيزي لحماية الحكومة: البقاء في السلطة والإمساك بالمقدّرات لضمان المداخيل الثابتة

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 1752
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

حكومة الوحدة شرط "حزب الله" التعجيزي لحماية الحكومة:  البقاء في السلطة والإمساك بالمقدّرات لضمان المداخيل الثابتة

قد تعطي زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لفرنسا دفعاً جديدا للحكومة المنصرفة في سباقها مع الوقت إلى تعزيز إنتاجيتها وتحسين رصيد مكوناتها في الادارة والمحاصصة والمشاريع الحيوية، لكنها لن تعوق المسار الجدي على أكثر من محور في إتجاه التوصل إلى تفاهم داخلي على حكومة جديدة، لم تعد المطالبة بها حكرا على فريق سياسي داخلي بل باتت بندا وإن لم يكن الأول على الاجندة الدولية.

صحيح أن "حزب الله" يبدي بعض الليونة من خلال موافقته على تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنه يعَول في المقابل على تمسك المعارضة بموقفها الرافض مثل هذه الحكومة، ليحفظ استمراريته في الحكم التي تؤمن له الإمساك بمفاصل السلطة ومقدرات الدولة.

وثمة انطباعات بدأت تتعزز عند قوى في الاكثرية كما في المعارضة (وكانت لها مواقف معلنة في هذا الصدد) أن حزب الله تحول عن جمع المال لحساب المقاومة معوَلا في الوقت عينه على المساعدة الايرانية في هذا المجال (كشف ذلك الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله في أكثر من مناسبة) إلى شبكات تحقق اموالا لمصالح خاصة تحت غطاء الحزب ومعرفته، وصولا إلى تحقيق مداخيل ثابتة تعوض تراجع حجم المساعدات الخارجية وتؤمن التمويل الذاتي للحزب.

وتلاحقت في المدة الاخيرة مواقف سياسية صادرة عن أكثر من فريق في الموالاة والمعارضة تتعلق بالاموال المهدورة في مرفأ بيروت والتي تحرم الخزينة عائدات لو أمكن تحصيلها لغطت سلسلة الرتب والرواتب وعجز الموازنة. وثمة من تحدث عن نصف مليار دولار فائتة على الخزينة وآخرون تحدثوا عن مليار دولار. وكل ذلك إستنادا إلى مقارنات أجريت بين تزايد الواردات الجمركية في مقابل تراجع الرسوم المحصلة منها، وثمة من تحدث عن تورط أجهزة وإدارات تحمي وتسهل الحركة، وثمة ايضا من ربط تأخير التعيينات في ادارة الجمارك بهذا الامر، مما دفع رئيس الحكومة إلى طلب التحقق من صحة المعلومات المتناقلة في هذا الشأن.

لا يمكن إنكار ظاهرة التهريب المتفشية ليس عبر مرفأ بيروت وحده إنما أيضا عبر كل البوابات الجمركية ولا سيما منها المعابر البرية الحدودية. وهي ظاهرة غير جديدة كما أنها في الوقت عينه غير قابلة للإحتواء في ظل ضعف الرقابة الرسمية من جهة، وتفشي شبكات التهريب المنظمة والمغطاة سياسياً وأمنياً، بحيث يقدر خبراء إقتصاد حجم الاقتصاد الاسود بأكثر من 30 في المئة من الاقتصاد الحقيقي.

قد تبدو كل الانطباعات والتحليلات المتعلقة بعمليات التهريب ومن يقف وراءها حقيقية وطبيعية في بلد متفلت من أي ضوابط ومراعاة للقوانين المرعية، لكن إثارة هذا الموضوع في المرحلة الراهنة على خلفية الحاجة الى تحسين الجباية وضبط الموارد بدل زيادة الضرائب لتأمين مصادر تمويل الخزينة، إنما يأتي في الواقع على خلفية سياسية تستهدف "حزب الله" وإمساكه بالمرافق العامة الاساسية التي تؤمن المصدر الاكبر من الرسوم للخزينة. فمرفأ بيروت يستأثر وحده بما بين 65 الى 68 في المئة من حركة الاستيراد، وقد حقق واردات بقيمة 11 مليار دولار حتى الفصل الثالث من السنة من أصل فاتورة الاستيراد البالغة 16 مليارا والمقدر ان تصل الى 20 مليارا نهاية السنة. لكن هذا لا يعني أنه المسرب الوحيد لعمليات التهريب التي تنشط على معابر أخرى وتتنوع السلع المهربة ما بين دخان وسلع استهلاكية وألبسة واجهزة الكترونية ولا سيما الهواتف الخليوية وصولا الى الاسلحة!

لكن الامر الواقع غير القابل للتثبيت بالارقام والإحصاءات هو أنه يستحيل تقدير حركة التهريب وأحجامها لأنها تتم بأكثر من طريقة وأبرزها اثنتان: إما عبر دخول حاويات أو بضائع غير مصرح عنها دفتريا أي لا قيود فيها، وتاليا لا وجود لها على الدفاتر ولا رسوم محصلة منها، وإما عبر تعرفات جمركية مخفضة لبضائع لا تنطبق على البضائع المهربة.

اما تراجع الرسوم الجمركية المحصلة مقارنة مع ارتفاع فاتورة الاستيراد فهو لا يعود إلى التفلت من دفع الرسوم فحسب إنما يرتبط في جزء اساسي منه بقرار حكومي صدر عام 2010 بطلب من وزير الطاقة جبران باسيل بخفض رسم الاستهلاك على البنزين بقيمة 5000 ليرة. وكان هذا القرار لاقى معارضة شديدة من وزيرة المال السابقة ريا الحسن نظراً الى انعكاساته على الخزينة والتي بدأت مفاعيلها تظهر اليوم. إذ إن كل الف ليرة رسم توازي مردودا بـ60 مليون دولار سنويا ما يعني أن الخزينة خسرت بخفض الرسم 5 آلاف ليرة 300 مليون دولار سنويا. وتعتقد مصادر قيادية في قوى 14 آذار أن عدم رغبة "حزب الله" في تغيير الحكومة يرتبط في جزء منه بحرص الحزب على البقاء ممسكا بالسلطة والمقدرات المالية، مما يدفعه إلى تعقيد المناخ السياسي وإبقاء الوضع مأزوما بحيث تتعثر مساعي تأليف حكومة جديدة، في حين لا تخفي مصادر أخرى مسؤولية المعارضة في رفضها أي حل من خارج مطالبها المعلنة. فالحاجة التي تنادي بها لحكومة حيادية شيء وتحقيق ذلك شيء آخر!

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)