ما هي قصة الكلام على التمديد لمجلس النواب ستة اشهر اضافية او اكثر بحيث خرج رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ليعلن بقوة ان "الانتخابات في موعدها ايا تكن الظروف وانه لن يوقع اي قانون للتمديد لمجلس النواب". وهو موقف اتبعه رئيس مجلس النواب نبيه بري بابداء استغرابه، وفق ما نقل عنه النواب للكلام على التمديد لمجلس النواب. فهل ثمة اقتراحات وراء الكواليس يتم البحث فيها ام انه موضوع يتم التلويح به للضغط على قوى 14 آذار من اجل الجلوس الى طاولة الحوار تحت وطأة الوصول الى الانتخابات النيابية من دون القدرة على اعادة انتاج سلطة تعيد قوى المعارضة الى الحكم؟ ام هو بالون اختبار تحضيري للفترة المقبلة؟

سرى في الايام الاخيرة في الاوساط السياسية كلام على ان سياسيين لبنانيين نقلوه عن ديبلوماسي فرنسي التقوه في باريس اخيرا حول احتمال ارجاء الانتخابات النيابية. هي عبارة رميت في الاوساط السياسية فقط من دون اي اضافات. ومع ان الكلام على احتمال التمديد ستة اشهر لمجلس النواب الحالي ريثما يتم التوافق على قانون انتخابات جديد ورد على لسان وزير الداخلية مروان شربل في اثناء وجوده في روما مشاركا في احتفالات منح البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الشارة الكاردينالية، فان الاوساط السياسية لم تعر هذا الكلام اهتماما كبيرا على رغم انه صادر عن ابرز المعنيين الاساسيين بهذا الملف. في المقابل ترك الكلام الذي نسب الى ديبلوماسي فرنسي بلبلة واضحة لدى عدد من الاوساط السياسية التي حرصت على استيضاح هذا الكلام ومضمونه ومدى صحته ودقته من السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي الذي نفى المعطيات المتداولة حول ما جرى تناقله في هذا الاطار وان باريس تعمل على خط تأجيل الانتخابات. في حين نفى مصدر ديبلوماسي غربي رفيع آخر وجود اي معلومات لديه في هذا الاطار او عن سعي فرنسي من اجل تأجيل الانتخابات، الا ان هذا الكلام اثار اهتمامه من اجل متابعة الموضوع مع الفرنسيين وما اذا كان ما يثار هو جدي ام لا. علما ان هذا المصدر المعني يرى في الامر انعكاسات سلبية جدا على لبنان في حال صح هذا المسعى نظرا الى اعتبار اساسي يكمن في ان التأجيل في حال حصوله انما سيحصل من اجل اسباب تتصل بعدم توافق اللبنانيين في ما بينهم وليس لاسباب امنية او ما شابه بحيث يخشى على الاستقرار من اجراء الانتخابات. الامر الذي يعني في هذه الحال ان لبنان يفشل في التزام استحقاقاته الدستورية متى ترك وحده وهو امر يوجه رسالة سلبية الى الخارج ليست في مصلحته. وفي ظل هذه المعطيات بدا رئيس الجمهورية في اعلان تصميمه على اجراء الانتخابات في موعدها وتأكيده عدم توقيعه على التمديد انه يرد على كل ما تم تداوله في هذا الاطار في الايام القليلة الماضية واضعا حدا للتكهنات عن احتمال من هذا النوع لئلا تكبر كرة الثلج عن التمديد لمجلس النواب وتتراجع فرص التوافق قبل حصولها.

لكن في واقع الامر فان موضوع التمديد لمجلس النواب لم يعد غريبا على المجالس السياسية من زاوية الكلام على "فتاوى" واجتهادات تبرره، اذ من بين ما يثار في هذا الاطار الاسباب الآتية:

1- ان اجراء الانتخابات يفتقد القانون اللازم نظرا الى معارضة افرقاء كثر قانون الستين. وفي حال اجريت الانتخابات فان اجواء عدم التوافق ربما تؤثر في الاستقرار الداخلي في ظل اكثر من توتر سعودي ايراني ينعكس ولا يزال على لبنان. وحتى لو اجريت بالحد المعقول من الامن فان فوز فريق من الافرقاء قد يكون سببا لازمة اذ يؤخذ كلام الدكتور سمير جعجع مثالا في هذا الاطار من حيث تأكيده ان فوز قوى 14 آذار بالاكثرية سيعطيها الحق في تأليف حكومة وحدها على رغم كلام للرئيس فؤاد السنيورة يذكره المعنيون انفسهم من ان 14 آذار لا تريد ان تؤلف حكومة وحدها متى فازت بالاكثرية. وهو امر يقول كثر انه وصفة لتزايد النزاع الداخلي.

2- ان هناك من يقول ان اجراء الانتخابات في هذه الظروف لا يعني انها ستكون انتخابات صحيحة او شاملة التمثيل. اذ من جهة سيكون صعبا اجراؤها من دون توافق مسبق كما حصل في الدوحة قبيل الانتخابات السابقة او كما حصل في انتخابات 2005 مع التحالف الرباعي نتيجة الفيتوات التي يستطيع الافرقاء ممارستها نتيجة مصالح كل منهم في حصول الانتخابات او عدمها. ومن جهة اخرى فان الانتخابات في حال حصولها على اساس التوافق على ابقاء الستاتيكو السياسي الحالي لا تفيد كثيرا في احداث تغيير تمليه كاستحقاق للتداول الديموقراطي. وهناك من يعتقد ان الحكومة الراهنة التي تسيطر عليها قوى 8 آذار لن ترى مصلحة في اجراء انتخابات تعيد انتاج اكثرية 14 آذار وفقا لقانون الستين ولن ترى مصلحة في اجراء انتخابات في الظروف الحالية مع التراجع الذي يسجله النظام في دمشق. ولذلك فان هذه القوى تحتاج الى اتفاق مسبق يؤمن لها ضمانات معينة. وهذه الضمانات تشمل من بين ما تشمل الاتفاق على قانون الانتخابات وعلى الحكومة ما بعد الانتخابات الى جانب مسائل اخرى.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية