إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | أي ورقـة تخفيهـا «جعبـة الصقـور» في الأكثريـة؟
المصنفة ايضاً في: مقالات

أي ورقـة تخفيهـا «جعبـة الصقـور» في الأكثريـة؟

آخر تحديث:
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 776
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

أي ورقـة تخفيهـا «جعبـة الصقـور» في الأكثريـة؟

بات محسوما ان «تحالف 8 آذار» ـ العماد ميشال عون لن يشارك في اي انتخابات نيابية، يمكن ان تتم على اساس «قانون الستين».

وإذا كانت قيادة هذا التحالف لا تزال تتمهل حتى الآن في الإعلان الرسمي عن قرارها بمقاطعة انتخابات من هذا النوع، إلا ان العارفين يؤكدون ان القرار الاستراتيجي قد اتخذ فعلا، على قاعدة ان تأجيل الانتخابات قد يكون أمرا سيئا، لكنه يظل اقل سوءا من إجرائها استنادا الى «قانون الستين» الذي من شأنه ان يؤجل كل طموحات الإصلاح وحسن التمثيل وعدالته، لأربع سنوات كاملة، قابلة للتمديد.

وتحت سقف «الخطة ب» التي تتحسب لأسوأ الفرضيات، لا تزال «قوى 8 آذار» زائدا «التيار الوطني الحر» تعتبر ان أولويتها حتى إشعار آخر، هي للدفع في اتجاه إجراء الانتخابات في موعدها، إما على اساس النسبية مع دوائر متوسطة وإما استنادا الى مشروع «اللقاء الارثوذكسي» (نسبية وكل طائفة تنتخب نوابها)، إلا في حال تم ابتكار «خلطة سحرية» مغايرة، ترفع منسوب التمثيل المسيحي الصحيح في مجلس النواب، مثل العودة الى مشروع فؤاد بطرس الذي يدمج بين النظامين الأكثري والنسبي.

وتنطلق مكونات «التحالف» في رفضها القاطع لخوض الانتخابات وفق «قانون الستين» من الاعتبارات الآتية:

ـ ان شرط تكافؤ الفرص لن يكون متوافرا في ظل «قانون الستين» الذي يتيح للمال السياسي ان يسرح ويمرح في الدوائر الانتخابية، ما يعني ان الجهة التي تملك سيولة أكثر ستستطيع ان تحصد العدد الأكبر من المقاعد النيابية، وسط معطيات توافرت لبعض قوى الأكثرية، مفادها ان الدول الاقليمية الراعية لـ«فريق 14 آذار» هي بصدد تخصيص موازنة ضخمة لدعم هذا الفريق في مواجهة خصومه (وخاصة ميشال عون في اقضية كسروان والمتن الشمالي وجبيل)، انطلاقا من كون الانتخابات المقبلة تتجاوز في ابعادها الحدود المحلية، لتكتسب وظيفة إقليمية تتمثل في تصفية الحساب مع إيران والرئيس بشار الاسد، عبر السعي الى إقصاء حلفائهما عن السلطة.

ـ ان مسار لبنان خلال السنوات المقبلة يتوقف على نتائج الانتخابات، لاسيما ان الفريق الرابح سيستأثر بتشكيل الحكومات وسيكون مؤثرا في اختيار رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، وبالتالي فان «ثلاثي الأكثرية» لن يقبل بالمخاطرة التي يمثلها «قانون الستين»، ولن يؤخذ بـ«الحياء السياسي»، فقط حتى لا يُتهم بانه عطّل الاستحقاق النيابي.

ـ ان خوض الانتخابات على اساس «قانون الستين» سيكرس التشويه في التمثيل المسيحي ومن ثم الخلل في التوازن السياسي لاربع سنوات آتية، مع ما يمكن ان يتركه ذلك من تداعيات وطنية خطيرة، في حين ان تأجيلها قليلا الى حين التوافق على قانون عادل ومنصف سيترك تأثيرات سلبية لاشهر قليلة فقط.

ـ ان مواعيد الاستحقاقات الدستورية، على أهميتها، ليست أهم من الدستور ذاته والذي يشدد على العيش المشترك والمناصفة، وهما قيمتان يضربهما «قانون الستين» في الصميم.

ويبدو ان بعض القوى الاساسية في الأكثرية الحاكمة بدأت تُعد العدة لأسوأ الاحتمالات، وتردد في هذا المجال ان نقاشا يحصل في دوائر ضيقة حول الخيارات المتاحة في حال انتهاء ولاية مجلس النواب، من دون التوافق على قانون مقبول، يسمح بإجراء الانتخابات.

ويوجد في صفوف الاكثرية من يعتبر ان هناك فتوى دستورية تجيز للحكومة الحالية ان تستحوذ تلقائيا بعد انتهاء ولاية المجلس النيابي على صلاحية إصدار المراسيم الاشتراعية، على قاعدة ان الحكم استمرارية، وبالتالي فان من الافكار التي يجري التداول بها، على نطاق ضيق في مطبخ الاكثرية، هي ان تُصدر الحكومة ـ مع نهاية ولاية المجلس ـ قانون الانتخاب، بغالبية أصوات وزرائها، ثم تبادر الى تنظيم الانتخابات وتحديد موعدها على اساس القانون الجديد وهو مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» على الأرجح.

وإذا صحّ ان هذا الخيار وارد في حسابات صقور 8 آذار، فان ذلك يشكل سببا إضافيا للاعتقاد بان الحكومة الراهنة باقية، مهما اشتدت الضغوط عليها، باعتبارها إحدى أهم الأوراق المتوافرة بحوزة الاكثرية في معركة شد الحبال التي ستستمر من الآن وحتى الانتخابات.

ولئن كانت الأزمة السورية تبدو مرشحة الى ان تكون ناخبا اساسيا في الانتخابات النيابية، انطلاقا من رهان كل من «14 آذار» على سقوط النظام و«8 آذار» على بقائه، إلا ان مرجعا لبنانيا كبيرا يدعو الى الكف عن انتظار تطورات الصراع السوري والقراءة في فنجانه، لافتا الانتباه الى انه مضى حتى الآن عامان على اندلاع هذا الصراع وقد يمر وقت طويل بعد قبل ان يصل الى نهايته، ما يعني ان من يحاول ان يضبط ساعته المحلية على توقيت دمشق، في هذه المرحلة، يمعن في توريط لبنان بما لا طاقة له على تحمله.

ويلفت المرجع الانتباه الى ان لبنان مرّ في لحظة ثمينة كانت تتيح له ان يمارس سيادته واستقلاله بشكل حقيقي، بفعل انشغال القوى الاقليمية والدولية بالوضع في سوريا، لكن اللبنانيين الذين اعتادوا على تحميل الخارج المسؤولية عن أزماتهم وحروبهم، هم الذين أصروا هذه المرة على ربط بلدهم بقاطرة لعبة الامم.

في المقابل، ترى بعض الاوساط في الاكثرية انه لا يمكن عزل الوضع الداخلي وبالتالي الانتخابات المقبلة عن الازمة السورية، بحكم الامر الواقع، لافتة الانتباه الى ان المصير النهائي لهذه الانتخابات يتوقف على مسار تلك الأزمة في المدى المنظور، فإذا تحققت التسوية، لا بد من ان تشمل مفاعيلها لبنان، وعندها، تصبح الانتخابات النيابية بقانونها وتحالفاتها مجرد تفصيل، وإذا لم تتم التسوية فان أسهم الاحتمالات السيئة سترتفع، بطبيعة الحال.

وتتساءل الاوساط ذاتها: اذا بقيت المواجهة محتدمة في سوريا، هل يمكن إجراء الانتخابات في طرابلس وعكار والبقاع المتاخمة لخط النار الاقليمي، فكيف إذا أضيف إليه خط التماس الداخلي؟

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)