إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | توافق ضمني على قانون بطرس ينسفه رفض المعارضة للنسبية.. ميقاتي لـ"النهار": متفائل بجلسة 8 مدخلاً لإجراء الانتخابات
المصنفة ايضاً في: مقالات, نجيب ميقاتي

توافق ضمني على قانون بطرس ينسفه رفض المعارضة للنسبية.. ميقاتي لـ"النهار": متفائل بجلسة 8 مدخلاً لإجراء الانتخابات

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 1173
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
توافق ضمني على قانون بطرس ينسفه رفض المعارضة للنسبية..  ميقاتي لـ"النهار": متفائل بجلسة 8 مدخلاً  لإجراء الانتخابات

ليس في نهاية 2012 ومشارف 2013 ما يؤشر إلى أن السنة الجديدة ستحمل في طياتها بشائر أمل أو حلولا للمأزق السياسي الذي بلغته البلاد أخيرا. والاصح القول ربما أن السنة تقبل مثقلة باخطار وتحديات وإستحقاقات تعكس الواقع المأزوم سياسيا وأمنيا وإقتصادياً، ليس أقلها إقرار قانون للإنتخاب تجري على أساسه الانتخابات النيابية التي ستحدد وجهة الحكم المقبلة والاستحقاق الرئاسي.

وإذا كان العام 2012 يأفل على وقع الازمة السورية وتداعياتها الخارجية، فإن أسوأ ما تطل به السنة الجديدة هو غموض التوقعات في شأن الانعكاسات السلبية للملفات التي أفرزتها الازمة، بدءا من ملف النازحين وصولا إلى اخطار الاصطفاف السياسي الحاد بين معسكري 8 و14 آذار حيال النظام والمعارضة السوريين مما يثير خشية محلية من إمكان انفجاره عسكريا قبل بلوغه الحدود اللبنانية السورية مع إقتراب نظام الرئيس السوري بشار الاسد من السقوط.

لا يخفي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قلقه من إستمرار لبنان في عين العاصفة السورية. فلبنان في رأيه لا يزال يدور في فلك الازمة او وهجها. ويعطي مثلاً على ذلك بالقول إن كل الاضواء الموجهة الى النقطة السورية تؤثر في شكل أو آخر على الاجواء المحيطة بمسارها والتي يقع لبنان من ضمنها، وعليه بالتالي تحمل تبعاتها واستيعابها بما أنه يتعذر عليه مواجهتها.

عندما خاطب رئيس الحكومة موظفي السرايا والاعلاميين المعتمدين فيها وعبرهم اللبنانيين، حرص على إعطاء نفحة أمل في موسم الاعياد وعلى مشارف سنة جديدة، من دون أن يفصح عن معطيات تفاؤله.

ثمة من وضع تلك النفحة في خانة الدعم المعنوي، لكن ميقاتي نفسه يرد على استيضاح "النهار" في هذا الشأن، انه مؤمن بذلك ومقتنع.

وعندما تسأله على أي أساس والبلاد غارقة في كم هائل من الازمات، والقوى السياسية تحت تأثير إصطفاف غير مسبوق، ويتمسك فريق بالمقاطعة سبيلا حتى تغيير الحكومة؟ يرد ميقاتي بالقول إن حركة الاتصالات والمشاورات الاخيرة أفضت إلى شبه توافق على ضرورة كسر الحلقة المفرغة والتوصل الى ما يخرج البلاد من الجمود والمأزق. ويعبر عن تفاؤله بأن جلسة الثامن من كانون الثاني المقبل ستكون مدخلا الى نقاش حقيقي حول قانون الانتخاب الذي ستجري الانتخابات على أساسه.

ويبدو ميقاتي في كلامه في هذا الشأن جازما بأن الكتل النيابية ستخلص بنتيجة الاجتماعات إلى التوافق على مشروع قانون جديد، منطلقا من أن كل المشاريع ستكون على طاولة البحث وليس مشروع الحكومة وحده، مما ينفي أي مبرر لعدم الخروج بقانون يتوافق عليه كل الافرقاء.

ولكن ماذا عن مطلب المعارضة بتغيير الحكومة، وهل يمكن إعتبار خطاب السرايا بمثابة خطاب الوداع؟ أجاب ميقاتي أن الحكومة لن تبقى الى ما لا نهاية وستصبح بحكم المستقيلة حكما عند حصول الانتخابات. وأول مؤشر جدي الى ذلك سيكون فور إقرار قانون الانتخاب الذي سيفسح الطريق امام إجراء الانتخابات.

اما عن ملامح القانون المرتقب، فلا يخفي رئيس الحكومة تشجيعه قانون الوزير السابق فؤاد بطرس مع تعديلات تجعله أقرب الى تلبية مطالب الافرقاء على اختلافهم.

وفي المعلومات التي توافرت لـ"النهار" أن ميقاتي سبق وأن نفض الغبار عن مشروع كان أعده قبل أعوام وذكَّر به رئيس المجلس نبيه بري الذي طالبه بنسخة منه. ويجري العمل على الدمج بين المشروع المذكور ومشروع قانون بطرس. ولم تستبعد مصادر حكومية مواكبة لحركة الاتصالات أن تسير قوى 8 آذار بالمشروع المعدل.

لكن مراجع بارزة في المعارضة تبدي رأياً آخر. فهي وإن أقرت بما يجري اعداده على هذا الصعيد أكدت رفض قوى 14 آذار المطلق السير بقانون بطرس وان معدلا، وذلك لتغير الظروف التي وضع على أساسها. فالمشروع يحتاج في رأيها الى عامين على الاقل قبل بدء العمل به لتكييف المجتمع اللبناني مع آلياته.

أما السبب الابرز لرفضه فيعود الى أن المعارضة لا تستطيع السير بأي مشروع على أساس النسبية في ظل وجود السلاح غير الشرعي.

تؤمن المراجع المشار اليها بأن الامر يتطلب البحث عن قواسم مشتركة يلتقي عليها فريقا النزاع، وفتح النقاش على ما هو متاح تمهيدا للوصول الى النتيجة المتوخاة في الانتظار. تظل لاءان تحكمان مشروعي النسبية وقانون الستين، فلا النسبية واردة ولا قانون الستين. وما يمكن ان تسير به المعارضة ولا يعارضه النائب وليد جنبلاط يتمثل في رأيها بواحد من أمرين: إما توسيع قانون الستين أو تضييق مشروع الـ50 دائرة!

أما تفاؤل رئيس الحكومة بالتوصل الى قانون انتخابي، فتقلل المراجع من منسوبه وتبدي تحفظها عن إضفاء نسبة عالية من التوقعات يظهر لاحقا انها أكثر مما ينبغي.

وتضيف:" سنشارك في الاجتماعات بروح منفتحة لكننا لا نضمن النتائج!"

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)