إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | لماذا سحب وزير المال موازنة 2013؟ مشروع جديد دون ضرائب والاستحقاقات المالية 12 ملياراً
المصنفة ايضاً في: مقالات

لماذا سحب وزير المال موازنة 2013؟ مشروع جديد دون ضرائب والاستحقاقات المالية 12 ملياراً

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 614
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

لماذا سحب وزير المال موازنة 2013؟ مشروع جديد دون ضرائب والاستحقاقات المالية 12 ملياراً

فيما يستأثر الجدل حول قانون الانتخاب بالمشهد السياسي العام، مع بدء اللجنة النيابية جلساتها المكثفة للبحث في صيغة جديدة تحظى بتوافق القوى السياسية، تبدو الاستحقاقات المؤجلة من العام الماضي الى مزيد من تأجيل في إنتظار من يبادر إلى تحريكها او طرحها مجددا للبحث. فسلسلة الرتب والرواتب لا تزال تنتظر الموارد المالية الكفيلة بوضعها على طريق التنفيذ، فيما تواجه وزارة المال طليعة إستحقاقات هذه السلسلة المتعلق بتأمين الاعتمادات لدفع زيادة غلاء المعيشة والمقدرة بنحو 750 مليار ليرة سبق لمجلس الوزراء أن اقرها بسلفة خزينة.

وعدم إثارة الاستحقاقات الاقتصادية والمالية لا يلغي وجودها ولا يقلل مخاطرها، خصوصاً في ظل غياب أي توجهات اقتصادية أو مالية تحدد إستراتيجية عمل الحكومة في المرحلة المقبلة.

فوزير المال محمد الصفدي كان استرد مشروع موازنة 2013 المرفوع إلى مجلس الوزراء منذ نحو شهر وتسلمه قبل أيام (رغم ضيق المسافة الفاصلة بين السرايا الحكومية ووزارة المال والتي لا تتجاوز عشرات الامتار!)، وهو عمد إلى ذلك بعدما تغيرت نظرة الحكومة إلى الاهداف الموضوعة فيها. فالمشروع أعد أساساً على قاعدة أن يؤمن التغطية المالية للسلسلة من خلال بنود ضريبية تغطي الزيادات المطلوبة. لكن بقرار مجلس الوزراء عدم اللجوء الى العبء الضريبي بل تأمين الموارد من أبواب أخرى، إنتفى مبرّر الموازنة كما رفعت، الأمر الذي دفع الوزير الصفدي إلى سحبها.

لكن سحب المشروع لا يعني أن وزارة المال إستغنت عن تقديم موازنة للسنة الحالية. ويكشف الصفدي في هذا الاطار لـ"النهار" أن الوزارة في صدد إعداد مشروع جديد خال من أي بنود ضريبية، على أن يرفق ذلك بمشاريع قوانين منفصلة بعدد من المواد الضريبية التي يترك لمجلس الوزراء إختيار ما يجده ملائماً منها لتغطية النفقات المستجدة، بحيث لا تحصر البنود بسلة واحدة. وبهذا يكون إقرار تمويل سلسلة الرتب منفصلا عن الموازنة بحيث لا يعيق إقرارها.

ويتوقع الصفدي أن تنجز وزارته المشروع الجديد في مهلة لا تتجاوز الاسابيع الثلاثة، مشيرا إلى أن المشروع سيقتصر على تحديد ابواب الانفاق والايرادات. وإذ يرفض الصفدي وصف مشروعه بالمتقشف، لا يخفي أن ارقام الانفاق ستكون حتما أقل مما كانت عليه في المشروع السابق (بلغت نحو 23 الف مليار ليرة، محتسبة الاعتمادات لتمويل السلسلة)، ما يعني أن النفقات ستكون بحدود مما كانت عليه في مشروع موازنة 2012 (قرابة 21 الف مليار ليرة).

ولا يستبعد الصفدي أن تتحسن وتيرة الجباية، عازياً ذلك إلى أن الارقام المحققة في 2012 على صعيد الايرادات والنفقات جاءت شبه مطابقة للتوقعات الموضوعة في مشروع 2012، وسجلت الايرادات تحسناً نتيجة تحسن الجباية.

وأكد الصفدي أن العجز لن يتغير وسيبقى ضمن الحجم المسجل في 2012، كاشفاً انه لن يتجاوز 5250 مليار ليرة تحسن الجباية لن يكون كافيا لتحسين الايرادات بحسب الصفدي. وذلك بسبب توقعه أن تتراجع تحصيلات الضرائب بسبب تراجع النشاط الاقتصادي في 2012 وإنخفاض ارباح الشركات. لكنه في المقابل يتوقع زيادة في عائدات الضريبة على القيمة المضافة بسبب زيادة الطلب على الاستهلاك في ظل حركة النزوح التي يشهدها لبنان.

لا يبدو وزير المال قلقاً على الاستقرار السياسي والمالي في لبنان، عازياً إطمئنانه إلى ان النيات السياسية مجمعة على ضرورة صون الاستقرار. لكن ما يقلقه فعلاً يتعلق بالاستحقاقات المالية الكبيرة بالدولار الاميركي وبالليرة المستحقة في 2013 والتي تبلغ بحسب أرقام الوزارة، 3085 مليون دولار، و13628 مليار ليرة. وهي أعلى نسبة إستحقاقات مقارنة بالاعوام السابقة، علماً ان الوزارة كانت خففت من حجمها عندما أجرت خلال 2012 بعض عمليات الاستبدال لديون مستحقة في 2013. ومع ذلك بقي مجموع الاستحقاقات بالدولار وبالليرة كبيراً إذ يعادل 12 مليار دولار! لكن هذا لا يعني بالنسبة الى الصفدي أن الوزارة عاجزة عن تأمين هذه الاستحقاقات مؤكداً أن العمل جار على هذا الصعيد، نافياً ألا يكون لدى الوزارة المال لدفع المستحقات على الخزينة. وإذ يؤكد أهمية التعاون والتنسيق الحاصل بينه وبين حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، يؤكد أن الاجراءات التحفيزية التي قرر المصرف المركزي تقديمها لإنعاش الاقتصاد مهمة جداً وستترافق مع رزمة مقابلة من وزارة المال يجري الاعداد لها ترمي إلى إلغاء الضرائب والرسوم المعرقلة لسير المعاملات وإقرار قوانين محفزة لتنشيط الاستثمار ومناخ الاعمال. لكن مشكلة وزارة المال انها تحتاج إلى مصادقة المجلس النيابي لإصدار مثل هذه القوانين، معولاً على تجاوب المجلس السريع مع الخطوات المرتقبة.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)