شكل النقد الذاتي الذي وجهه المتحدثون في مؤتمر دافوس من كبار المسؤولين ورؤساء حكومات ووزراء خارجية وصولاً الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لفشل المجتمع الدولي في انهاء الازمة السورية ونقلها في اتجاه حكومة انتقالية جديدة بديلة من حكم الرئيس بشار الاسد أحد ابرز العوامل المحفزة والمشجعة للنظام وداعميه على الدفع قدما في الأساليب المعتمدة حتى الآن أكان ذلك عبر المواقف المعلنة من جانب ايران او تلك المعلنة من جانب روسيا او حتى من جانب النظام نفسه مع تسعير هجمات قواته على المدن السورية.

فاضطرار وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الى الاقرار قبل ايام قليلة بانه ليس مرجحاً ان حكم الاسد سينتهي قريباً وفق ما كانت التوقعات الفرنسية قبل اسابيع قليلة، هو احد العوامل المشجعة في هذا الاطار، والذي يمكن رصد رد الفعل عليه من حلفاء للنظام في لبنان يرحبون باقرار فرنسا بسقوط رهاناتها ومعها ايضاً الدول الغربية التي تعتمد الموقف الفرنسي. ويسري الأمر نفسه على تقويم الشهادة التي تقدم بها وزير الخارجية الاميركي المعين جون كيري أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس قبل نيله التصديق على تعيينه الاسبوع المقبل، وقد تحدث فيها عن انتهاء النظام السوري بناء على اسئلة الحضور وعلى نحو غامض ومن دون رؤية مستقبلية واضحة على عكس ما فعل بالنسبة الى الموقف من ايران، معلناً انه في انتظار اقناع الروس الذين يراهنون وفق متصلين بمسؤوليهم على جر الاميركيين في اتجاههم في الموضوع السوري كما في ادخال ايران من ضمن بازار البحث عن تسوية للازمة السورية وليس استبعادها، بدلا من حصول العكس اي الرهان الاميركي على اقناع الروس بتغيير اقتناعاتهم ازاء قابلية النظام للبقاء والاستمرار.

وتخشى مصادر ديبلوماسية ان تكون هناك جوانب عدة باتت تعبر عن تخبط الجهات الدولية الداعمة للمعارضة من بينها ان الخلاف لا يقتصر على الخلاف الروسي الاميركي حول طبيعة مقاربة الحل السوري، بل ان الخلافات تعصف بين الافرقاء الداعمين للمعارضة اكانوا عرباً واقليميين ام غربيين لا يخفي بعضهم انزعاجاً من تباطوء اميركي، نتيجة اعتبارات اميركية داخلية في الدرجة الاولى، يتردد انه جعل الدول الداعمة للمعارضة في موقف دفاعي في مقابل الاندفاع الروسي اليومي او شبه اليومي الذي يعبر عن انخراط متواصل في الموضوع السوري. وكذلك الحال بالنسبة الى ايران التي تعبر على طريقتها عن انخراطها المصيري والعملاني الى جانب النظام على نحو يسمح بتعزيز الاوراق الموجودة لديها، وتاليا تعزيز المواقع التفاوضية لاحقا. كما تخشى المصادر المعنية يأساً مبكراً حيال خطوات متعددة يمكن اتخاذها ولم يستنفذ خيارها بعد ولكنها لا توظف على النحو الصحيح. وتعطي مثالاً على ذلك جملة امور من بينها عدم تفعيل الاعتراف الدولي بالائتلاف الوطني السوري ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري. فالثغر التي تثار في موضوع شمولية المعارضة وقدرتها على الاتفاق تعرقل التقدم على هذا الصعيد في حين ان توالي الاعترافات الدولية كان يجب ان يؤدي الى تحقيق تقدم هائل على طريق دعم المعارضة. وهو الامر الذي لم يحصل حتى الآن لا عربياً ولا غربياً، كما ان المعارضة السورية لا تساعد نفسها وفق ما يجب.

كما تدرج المصادر من بين هذه الاعتبارات الطلب الذي قدمته 57 دولة الى مجلس الامن من اجل احالة الجرائم السورية على المحكمة الجنائية الدولية. وهذا الطلب قدم الى مجلس الامن كون سوريا ليست موقعة على المحكمة ولم توافق عليها ووحده مجلس الامن قادر على ذلك. الا ان روسيا تصدت فوراً للموضوع رافضة البحث فيه مما يضع حداً له، الاّ ان الدفع به اعلامياً وسياسياً على طريق مسار طويل يمكن توظيفه لهذه الغاية، ويعتقد البعض انه قد يساعد في ارغام النظام على القبول بحلول او يساعد في فك الارتباطات من حوله في حال قيام تسوية يمكن ان تنقذه من المحاكمة في حين لا يسري ذلك على المحيطين به الذين يمكن ان يخشوا ملاحقة دولية بالاصالة عن انفسهم وبالنيابة عن النظام. وتقول مصادر ديبلوماسية معنية ان هناك خلافات كثيرة لا تقتصر على الروس وحدهم تمنع الدفع بطلب المحاكمة والضغط من خلاله، علماً انه لا يستهدف النظام السوري فحسب، بل يستهدف كل مرتكبي الجرائم في الجهتين. فاصحاب الرأي بوجوب الاستفادة من هذا العامل يقولون ان منطلق طرح الموضوع هو انه من دون عدالة لا يمكن الوصول الى سلام دائم او الى تعايش دائم بين مختلف الطوائف والافرقاء، وانه يجب توجيه رسالة دعم الى الشعب السوري مفادها ان هناك من يفكر فيه على الصعيد الدولي وفي الخسارة التي يعانيها يوميا، وانه لن يترك ذلك من دون حساب. اذ ان غياب المحاسبة في الجرائم التي ارتكبت يترك الجرح كبيراً ومفتوحاً ويمنع المصالحة الصحيحة. فضلا عن ان الدفع بهذا الموضوع يشكل تحذيراً جدياً الى كل المسؤولين عما يحصل راهنا في سوريا على قاعدة الحذر من تبعات ما يقومون به، اضافة الى انه يعود الى مجلس الامن تقرير ما اذا كان مناسبا توجيه رسالة عبر دعم هذا الطلب ام لا، علماً ان الدول الموقعة على تقديم الطلب لم تدفع قدماً في اتجاهه او تقوم بحملات سياسية او اعلامية دعماً له آخذة في الاعتبار على ما يبدو جملة اعتبارات من بينها عدم وجود توافق بين فكرة السلام والعدالة والتزامن بينهما، اضافة الى حسابات ومصالح لدول عدة في المنطقة وعلى صعد مختلفة.

الاّ ان مصادر ديبلوماسية اخرى تقول ان الطلب موضوعي من حيث المبدأ لكن يصعب اعتماده ولو على سبيل الضغط كونه يشمل الجرائم المرتكبة من الجانبين السوريين. وفي هذه النقطة لا يمكن مساواة الضحية التي اضطرت للرد عن نفسها او دفاعاً عن عائلاتها بما قام به النظام منذ بدء الازمة دافعاً في اتجاه حرب اهلية وطائفية. وهناك آراء بوجوب ملاحقة الرئيس السوري، الاّ ان دولاً كثيرة لا ترغب في سلوك طريق ليبيا حتى في موضوع ملاحقة الاسد كمعمر القذافي. وهو الامر الذي يظهر بالنسبة الى هذه المصادر ان هناك ارادة في اتخاذ اجراءات تساعد في انهاء الازمة، الا ان الكثير منها يصطدم بحسابات ومصالح ومقاربات مختلفة حتى الآن على الاقل.