إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | مجلس الوزراء تجاهل اتهام بلغاريا بعد طمأنة أوروبية: رئيس الحكومة يطبق قانون "الداتا" وفق الـ 140
المصنفة ايضاً في: مقالات

مجلس الوزراء تجاهل اتهام بلغاريا بعد طمأنة أوروبية: رئيس الحكومة يطبق قانون "الداتا" وفق الـ 140

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 589
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

مجلس الوزراء تجاهل اتهام بلغاريا بعد طمأنة أوروبية: رئيس الحكومة يطبق قانون "الداتا" وفق الـ 140

غاب موضوع إتهام بلغاريا عنصرين من "حزب الله" بضلوعهما في تفجير حافلة ركاب في بورغاس على البحر الاسود عن اعمال جلسة مجلس الوزراء، بحيث إكتفت الحكومة بالبيان "المطرز" الذي أصدره رئيسها اول من امس واعرب فيه عن إستعداد لبنان للتعاون، من دون ان يتم الكشف عن آليات هذا التعاون وما إذا كان يصل الى حدود إلزام الحزب تسليم المتهمين أو لا.

وعلمت "النهار"أن ما خفف الضغط عن الحكومة في هذا المجال تمثل ببروز معطيات تكشفت عن الاتصالات التي سبقت صدور نتائج التحقيقات رسميا عن بلغاريا، وهي تشي بمعطيين:

- الاول ان لبنان لم يتبلغ هذه النتائج الا قبل ايام قليلة، خلافا لما تردد عن وجود هذه المعلومات في حوزة رئيس الحكومة بعد زيارته بلغاريا. وتفيد أوساط السرايا أن الجانب البلغاري كان ابلغ ميقاتي في تلك الزيارة أن التحقيقات لم تكتمل ولا معطيات كافية عن الموضوع.

- المعطى الثاني يتعلق بحركة اتصالات اوروبية عبر القنوات الدبلوماسية، تدفع في إتجاه عدم الخضوع للضغوط الاميركية والاسرائيلية في شأن إدراج "حزب الله" على لائحة الارهاب. وقد تبلور هذا التوجه من خلال تحديد السلطات البلغارية إنتماء المتهمين الى الجناح العسكري للحزب.

وعليه، فقد قابل مجلس الوزراء تجاهله لهذا الموضوع الدقيق، بالتركيز على مسألتين لا تقلان أهمية، وتتعلقان بحادثة عرسال، ومسألة تسليم "داتا" المعلومات. وفي هذا الاطار، برز كلام لميقاتي في مستهل جلسة المجلس التي عقدت أمس في السرايا، جدد فيه إدانته للتعرض للجيش، داعيا الى "التعاون لتسليم المطلوبين في القضية وانهاء التحقيقات القضائية اللازمة، وعدم تعميم الاتهام على كل أبناء عرسال".

وقال بحسب المعلومات الرسمية التي تلاها وزير الاعلام وليد الداعوق: "نؤكد وقوفنا مع المؤسسة العسكرية في هذه المحنة القاسية، وندعو الجميع الى التعاون لتسليم المطلوبين في القضية وانهاء التحقيقات القضائية اللازمة، وعدم تعميم الاتهام على كل أبناء عرسال. ما حصل يشكل تعديا غير مقبول وغير مبرر على سلطة الدولة والقانون، وندعو الجميع الى المساهمة في تخفيف الاحتقان الذي يمكن أن يترك انعكاسات خطيرة على الوضع برمته، ولا سيما في هذه الظروف الاقليمية الضاغطة. علينا جميعا، مسؤولين وقيادات، التنبه لمخاطر التصعيد السياسي والمواقف الانفعالية، والعمل على تغليب مصلحة الوطن على أي اعتبارات أخرى. ومن واجبنا طمأنة جميع اللبنانيين الى حاضرهم ومستقبلهم ، لا أن نزيد التوتر بمواقف، يعتقد مطلقوها أنها تمنحهم رصيدا شخصيا إضافيا، فيما الحقيقة المؤلمة أنها تزيد الشرخ والتباعد بين اللبنانيين، وتدفعهم أكثر الى التقوقع خلف الاعتبارات الطائفية والمذهبية، بدل أن تزيد التقارب أكثر على رؤية واحدة تحمي لبنان ومؤسساته الدستورية ووحدتنا الوطنية ومستقبلنا جميعا".

وتطرق ميقاتي الى الحوار الاقتصادي، فقال: "عقدنا اجتماعين ناجحين مع الهيئات الاقتصادية باشرنا خلالهما درس القضايا والهواجس وصولا الى بلورة رؤية اقتصادية متقاربة ومعالجة المشكلات المطروحة، واننا عازمون على المضي في هذا النقاش البناء للخروج بنتائج مفيدة وحلول مرضية للجميع. كذلك فاننا مستمرون في الجهود والاتصالات لمعالجة المطالب المالية والاجتماعية والنقابية، وندعو المعنيين في الهيئات العمالية والتربوية والنقابية الى إعتماد مقاربة موضوعية ومنطقية لمطالبهم، وليس اللجوء الى التصعيد الذي لا طائل منه، وخصوصا أن الحكومة لم تتراجع عن التعهدات التي التزمتها وهي ماضية في عملها لايجاد مصادر التمويل الضرورية للالتزامات المالية المقترحة، على قاعدة التوفيق بين الواقع الاقتصادي وقدرات الاقتصاد وأحقية المطالب".

وتحدث ميقاتي عن القضاء فقال إنه إحدى ركائز الدولة والمؤسسات، ومن واجبنا تحصينه بابعاده عن السجالات السياسية، مع المحافظة على حرية الرأي للجميع ولا سيما للنواب، وكذلك إبعاد مقام رئاسة الجمهورية عن التجاذبات السياسية وعدم زج فخامة الرئيس ميشال سليمان في أي تجاذب سياسي. ونحن على ثقة بان معالي وزير العدل سيعالج بحكمته المشكلات التي لها علاقة بالسلطة القضائية".

ودعا ميقاتي مجلس الوزراء الى الانعقاد يوم الاربعاء المقبل في 13 شباط. ومن أبرز المقررات المتخذة، تأكيد تطبيق القانون رقم 140 المتعلق بصون سرية المخابرات.

وأوضح الداعوق ان المجلس استمع الى رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر الذي عرض موضوع "الداتا" من النواحي القانونية كافة، وتم التشديد على أن "دور الهيئة إستشاري ويصدر بعد توقيع وزيري الداخلية والدفاع ورئيس مجلس الوزراء، ليصبح القرار نافذاً. لكن القرار نافذ بمجرد توقيعه من دولة الرئيس، وهذا ما تم تأكيده، واتُخذ القرار بأن دولة الرئيس سيطبق القانون وفق أحكام القانون 140. وأكد انه "لن يكون هناك سجال، سنطبق القانون كما هو، وهو واضح للجميع. وبحسب رأي الرئيس صادر فإن الـ"data" و all data تدخل ضمن تعريف واحد في القانون 140".

 

 

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)