إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | مَن يقف وراء هيئة التنسيق وإلامَ يرمي تحركها؟ فراغ اقتصادي يكمل الفراغ السياسي لقلب الطاولة على النظام
المصنفة ايضاً في: مقالات

مَن يقف وراء هيئة التنسيق وإلامَ يرمي تحركها؟ فراغ اقتصادي يكمل الفراغ السياسي لقلب الطاولة على النظام

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 511
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
مَن يقف وراء هيئة التنسيق وإلامَ يرمي تحركها؟ فراغ اقتصادي يكمل الفراغ السياسي لقلب الطاولة على النظام

أن تتعثر مساعي التوافق على قانون انتخابي جديد تجري في ظله الانتخابات النيابية المرتقبة، ليس غريبا على الطبقة السياسية المحلية ومن يقف وراءها، وخصوصا إذا كانت هذه الانتخابات مضبوطة على الساعة السورية. ولكن ما الذي يعيق الفريق الذي يمسك بزمام السلطة من بت ملف اقتصادي بخلفية اجتماعية على غرار ملف سلسلة الرتب والرواتب؟

مضى أكثر من عام على تفجر أزمة السلسلة. وعلى رغم تلبية جزء كبير من المطالب، بعد إقرارها في مجلس الوزراء كحق مكتسب لأصحابها مع تأخر في التنفيذ، تستمر التظاهرات والاضرابات التي بدأت تأخذ طابع العصيان المدني الرامي الى شل المؤسسات العامة والمرافق الخدماتية والمؤسسات التربوية، بما يشي بنيات غير بريئة تتحكم بتحرك هيئة التنسيق وتتجاوز الطابع النقابي له.

بعد موت الحركة النقابية في لبنان مع بروز نفوذ الأحزاب والتيارات السياسية المتحكمة بها، لم يعد خافيا أن أي تحرك نقابي لا يصمد إلا إذا كان يتمتع بالغطاء السياسي والحزبي له.

وما يلفت أن الأحزاب التي تدعم هذا التحرك ممثلة في الحكومة، وهو ما يشرع مجموعة من الأسئلة التي باتت تفرض نفسها أمام وقائع التصعيد النقابي المعطوف على مماطلة ظاهرة للتعامل الحكومي مع قطاع يشل عمل المؤسسات ويعطل مصالح الناس تحت شعار تحقيق المطالب.

أبرز هذه الأسئلة يتعلق بالقطبة المخفية التي تقف وراء التصعيد، وتأخير بت هذا الملف. ولا تقلل اوساط مراقبة للمشهد السياسي من اهمية الرابط بين هدف الفراغ الذي ينشده فريق سياسي في السلطات التشريعية والدستورية وما يحصل اليوم من تظاهرات واضرابات وانسحابه على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بحيث يصبح قلب الطاولة والتأسيس من الصفر لمشهد جديد ونظام جديد أكثر سهولة وقبولا.

وما يدفع إلى هذه الخلاصة بحسب مصادر سياسية متابعة، هو غياب أي مبرر جدي للتصعيد، بقطع النظر عن أحقية المطالب.

فالحكومة أقرت السلسلة وأعطت الأسلاك المعترضة حقاً مكتسبا لا يمكن الرجوع عنه. وهو حتما ليس شيكا من دون رصيد كما يدعي المتظاهرون. لأن الاتفاق الذي تم بين الحكومة وهيئة التنسيق قضى بتقسيط السلسلة منعا لمخاطر دفعها دفعة واحدة على الاقتصاد وتلافيا لزيادة الدين بما أن الخزينة خاوية ولا يمكن دفع السلسلة إلا عبر الاستدانة، ما دامت الحكومة ملتزمة عدم فرض ضرائب جديدة ترهق المكلفين.

صحيح أن الحكومة لم تف بإلتزاماتها كاملة، ولكن في المقابل، لا يمكن إغفال حقيقة أنها سددت الجزء المتعلق بغلاء المعيشة عن عام 2012، ما يعني أن غلاء المعيشة بات في صلب الراتب، وقد بلغ مجموع ما دفع حتى الان 720 مليار ليرة أي ما يقارب 500 مليون دولا، وقد صرفت وزارة المال هذا المبلغ على أساس سلف خزينة من دون تغطية، اي إنها ستؤدي إلى زيادة في الدين العام.

ويجري البحث حاليا عن موارد لتغطية المبلغ عينه للسنة الجارية، يضاف اليه المبلغ الذي تم التوافق على تقسيمه سنة 2013 ( في إطار خطة تقسيط على خمس سنوات ) والبالغ نحو 200 مليار ليرة، أي أن على الحكومة تأمين ما مجموعه 920 مليار ليرة للسنة الجارية، أو ما يوازي 600 مليون دولار.

لا تزال مشكلتان تقنيتان تعوقان التمويل، إحداهما مالية وتتعلق بانعكاسات الزيادة على المالية العامة وزيادة الدين، مما يتطلب البحث عن موارد لا تزيد المديونية ولا تثقل على الاقتصاد من دون اللجوء إلى العبء الضريبي.

أما المشكلة الثانية وهي الأهم، فطابعها نقدي. إذ تبين أن دفع السلسلة سيؤدي إلى تراجع النمو إلى صفر، وإلى طرح كتلة نقدية ضخمة في السوق لا قدرة على احتمالها، كما لا قدرة للمصارف على امتصاصها عبر إقراض الدولة جزءا من سيولتها بالحيرة لتغطية كلفة السلسلة. هذا الواقع من شأنه أن يزيد التضخم إذا لجأ المصرف المركزي إلى التغطية عبر ضخ عملة جديدة في السوق، أو يزيد كلفة الدين نتيجة ارتفاع الفائدة بمعدل لن يقل عن واحد في المئة.

وزيادة معدلات الفائدة وأثرها على زيادة الدين العام وكلفته سيؤديان إلى خطر أكبر يتمثل في خفض تصنيف لبنان الائتماني الموضوع أصلا "تحت المراقبة".

هذا الأمر لم يخفه حاكم المصرف المركزي في لقاءاته المتكررة مع رئيس الحكومة. وفي المعلومات أن هذا الأمر معطوفا على تحذيرات المصارف وإقرارها عدم المشاركة في تمويل السلسلة، أديا إلى تريث ميقاتي في إقرار التمويل في جلسة للحكومة كانت مقررة سابقا، وعزي تأجيلها إلى عدم تسلم تقرير التنظيم المدني في شأن طابق الميقاتي.

لكن ميقاتي الذي اعتاد إخراج أرانب من جعبته، يعد أن في جيبه هذه المرة أرنبا كبيرا يقفل ملف السلسلة نهائيا ويرضي كل الأطراف. وهو أوعز إلى فريقه الاقتصادي بإنجاز رزمة الاقتراحات لعرضها على مجلس الوزراء في الجلسة التي تلي جلسة ٢١ من الجاري ( التي ستنظر في هيئة الإشراف على الانتخابات).

يشارك في حركة التشاور الحاكم رياض سلامة. وفي المعلومات أن الرزمة ستلحظ إلى جانب "طابق الميقاتي" سلسلة من الرسوم غير المرهقة، فضلا عن زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضاف إلى ١٥ في المئة على سلع كمالية، تقابل بإلغائها كليا عن سلع غذائية وضرورية في سلة الاستهلاك. علما أن اقتراح زيادة عامة إلى ١٢ في المئة لم يسقط كليا بعد.

قد ينجح أرنب ميقاتي في تذليل العقبات التقنية من أمام تمويل السلسلة، ولكن ماذا عن العقبة السياسية؟

 

 

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)