إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | هيئة الإشراف: المادة 42 تؤجّل آخر المطــاف إلى 19 نيسان
المصنفة ايضاً في: مقالات

هيئة الإشراف: المادة 42 تؤجّل آخر المطــاف إلى 19 نيسان

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 813
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

هيئة الإشراف: المادة 42 تؤجّل آخر المطــاف إلى 19 نيسان

قد لا يكون مصير جلسة مجلس الوزراء اليوم مهماً ومصيرياً بمقدار الاشتباك الدائر بين فريقيه على تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات. لا هيئة الإشراف ولا قانون الانتخاب ولا انتخابات 2013 ستكون مصيرية. أبواب المخارج متاحة والوقت لا يزال مبكراً حتى 20 حزيران

 

نقولا ناصيف

ليس حتمياً في جلسة مجلس الوزراء اليوم نهاية المطاف في تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات، سواء صوّت الوزراء عليها أو أخفق التصويت. ورغم أنه هو اليوم الـ90 الذي يسبق نهاية ولاية مجلس النواب، والموعد المقدّر أنه المهلة الأخيرة لتأليف هيئة الإشراف قبل ولوج المهلة القانونية لإجراء انتخابات 2013، في 20 نيسان، إلا أن تعذّر تأليفها في جلسة اليوم بالتصويت أو التأجيل لا يخرجها نهائياً من المهل القانونية. يبقى في الإمكان تمديد مدة تأليفها وقتاً إضافياً لأسباب مختلفة منها:
1 ـــ أن المادة 42 من الدستور التي تحدّد مهلة الشهرين السابقين لنهاية ولاية البرلمان لانتخاب مجلس جديد يخلفه توجب قبل دخول مهلة الشهرين هذين ـ وهذه المرة 20 نيسان ـ إنجاز كل الإجراءات والتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات من ضمن هذا التاريخ في اليوم الـ61 من نهاية ولاية المجلس، أي 19 نيسان، اليوم الذي يسبق بدء سريان المهلة القانونية لإجراء الانتخابات. يصحّ ذلك أيضاً على هيئة الإشراف على الانتخابات التي هي جزء لا يتجزأ من آلية إجرائها وفق أحكام قانون 2008، وإن بدا تأجيل تأليفها حتى ذلك الوقت مفتعل، ومن شأنه إرباك أعمالها واستعدادها لمهمتها. لا إسقاط تأليفها بالتصويت يحيل قانون 2008 ميتاً، ولا إرجاء التصويت يعني أن انتخابات 2013 واقعة في موعدها.
2 ـــ يجبه تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات خلاف سياسي مرتبط بموقف أفرقاء الحكومة، المنقسمة على نفسها، من قانون الانتخاب النافذ. بين مَن يرفض خوض الانتخابات وفق أحكامه كوزراء الغالبية الحكومية الذين يقبضون على زمام التصويت على تأليفها بالأكثرية المطلقة، وبين وزراء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنائب وليد جنبلاط الذين يؤيدون تأليفها وإجراء الانتخابات وفق قانون 2008 ما دام القانون النافذ وفي غياب آخر جديد أقرّه مجلس النواب. وخلافاً للفريق الآخر من الحكومة الذي يضع بين يديه مسبقاً قوة نصاب التصويت بالحؤول دون إقرار الهيئة، يضع الفريق الوسطي بين يديه لاحقاً سلطة تعطيل انعقاد مجلس الوزراء سواء بمقاطعة رئيس الجمهورية جلسات المجلس أو بإحجام رئيس الحكومة عن دعوته إلى الالتئام. وهو أسوأ انقسام تواجهه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في استحقاق دستوري تحتّم المادة 42 إجراءه في موعده القانوني، وتبدو هي المعنية الأولى ـــ لا المعارضة ـــ بحماية هذا الاستحقاق وضمان مقوّمات حصوله.
أكثر من أي وقت مضى لم تخبره آلة الحكم في لبنان، ولا السلطة الإجرائية، منذ وضع اتفاق الطائف موضع التطبيق، يمسي رئيسا الجمهورية والحكومة في موقع مناوئ لموقع الغالبية الوزارية وعلى طرف نقيض منها. استثناء نادر وسابقة في الحياة الدستورية اللبنانية التي شهدت مراراً، قبل اتفاق الطائف وبعده، انقسام مجلس الوزراء بين رئيس الجمهورية ووزرائه من جهة ورئيس الحكومة ووزرائه من جهة أخرى، أو بين الرئيسين، فشُلَّ مجلس الوزراء تماماً.
3 ـــ لا تعدو الاستعانة بالهيئة الاستشارية العليا لإيجاد مخرج حيال الخلاف على تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات إلا مضيعة للوقت، فسحاً في المجال أمام تفاهم قطبي الحكومة على تفسير سياسي موحد لمصير الانتخابات، لا لشرط تأليف الهيئة. تكمن المشكلة في الموقف من قانون 2008 لا في أحد بنوده كهيئة الإشراف: الغالبية الوزارية تنكر نفاذ قانون 2008 بلا حجّة قانونية، وتسعى إلى تعطيل مفاعيله السياسية من غير مقدرتها على فرض إبداله بآخر. والثلاثي الوسطي يتمسّك به بسبب استمرار نفاذه، تارة بذريعة احترام إجراء الاستحقاقات في مواعيدها وطوراً تشبّثاً بنتائج الانتخابات التي يفضي إليها إجراؤها وفق أحكام هذا القانون.
والواقع أن من الوهم الاعتقاد بأن الهيئة الاستشارية العليا تملك الجواب السياسي ـ لا القانوني ـ لإخراج المشكلة من مأزقها. لا رأيها ملزم لمجلس الوزراء والغالبية، ولا الخلاف على التفسير قانوني.
4 ـــ لا يزال تأجيل البحث في تأليف الهيئة تفادياً للتصويت عليها، شهراً آخر أو أقل، احتمالاً ملائماً يمكّن الائتلاف الحكومي، الهشّ في هذا الملف، من التوصّل إلى اتفاق ينقذ انتخابات 2013 ـــ لا قانون الانتخاب ـــ من خطر ولوج فراغ دستوري في السلطة الاشتراعية، سواء بالتوافق على إجرائها أو تمديد ولاية مجلس النواب. قد يبدو من المبكر الخوض في تمديد ولاية البرلمان ما دام الوقت لا يزال متسعاً حتى 19 حزيران.
5 ـــ بات مصير الانتخابات النيابية بين فكّي كمّاشة، يتأكد يوماً تلو آخر تعذّر إجرائها في موعدها. من دون تفاهم بين قوى 8 و14 آذار سيكون من المستحيل توقّع قانون جديد للانتخاب يخلف قانون 2008، نظراً إلى تشبّث كلّ من الطرفين بقانون يريده على صورة الأكثرية النيابية التي يتوخى الوصول إليها. سرعان ما أفضت الشروط المتبادلة بينهما إلى إطاحة كل الصيغ المتداولة لاقتراح قانون جديد، أولها اقتراح اللقاء الأرثوذكسي وآخرها اقتراح القانون المختلط. ومن دون تفاهم قطبي حكومة ميقاتي على التسليم بقانون 2008 سيكون من المستحيل أيضاً توقّع إجراء الانتخابات في موعدها. أصبح كل من الأفرقاء المعنيين مباشرة بالقانون وبالانتخابات في آن واحد، يملك مفتاح تعطيلها.
6 ـــ على وفرة الذرائع السياسية والقانونية، مرة للإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها وأخرى على أولوية القانون على الانتخابات، يتهيّب المسؤولون والأفرقاء جميعاً بلا استثناء التدهور المنتظم للوضع الأمني والتلاشي التدريجي لهيبة السلطة وسمعتها وقوتها معاً، على نحو يجعل من تأجيل الانتخابات خياراً محتوماً.
مذ طرح رئيس المجلس نبيه برّي، قبل أسبوعين، أولوية الأمن على الانتخابات ـــ ولم تكن قد تدحرجت تباعاً اضطرابات الأيام الأخيرة وارتفاع نبرة الاحتقان المذهبي وحدّة التخاطب والتهديد وتسيّب الشارع، وجدوا جميعاً المعادلة الملائمة. ترافق ذلك مع انحسار الاهتمام بقانون الانتخاب وجمود التداول في اقتراح القانون المختلط، وبدا المقصود إبقاء التواصل غير المباشر بين قوى 8 و14 آذار ليس إلا. لا أحد يتحدّث في دعوة مجلس النواب إلى التصويت على اقتراح اللقاء الأرثوذكسي، ولا في انعقاده من أجل ذلك، ولا في التئامه للتمديد للقيادات الأمنية.
على صورة مماثلة يجتمع مجلس الوزراء اليوم لمناقشة تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات، ولا يوصد الأبواب نهائياً على ما ينقسم عليه.

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)