هذه المرة الرئيس المكلف هو المشكلة. لا أحد يتفق عليه بعدما كان الأفرقاء جميعاً يختلفون معه على تأليف الحكومة. كانت تسميته أسهل الشرور، فأضحت عشية الاستشارات النيابية الملزمة ــ ومن الآن فصاعداً ما دامت السابقة تصنع القاعدة ــ عقبة تضاعف تأخير التأليف

نقولا ناصيف

إلى أن يحلّ مساء اليوم الخميس على الأقل، عشية الجولة الأولى من الإستشارات النيابية الملزمة، لن يفصح الأفرقاء المعنيون عن اسم مرشحهم لترؤس الحكومة الجديدة. البعض يتحفظ عن ذكره، والبعض الآخر لا اسم لديه. لكن الطرفين يلتقيان على أن التشويش والغموض هما اللذان يتحكمان فعلاً باستحقاق لن يتجاوز أمد كشف مساره الساعات القليلة الأولى من بدء الجولة الأولى من الإستشارات.
تعكس هذا الإرتباك بضعة معطيات منها:
1 ــــ أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ما لم يقرّر تأجيلها بموافقة قوى 8 و 14 آذار، سيباشر صباح غد الجمعة الاستشارات النيابية الملزمة غير عابىء بالنتائج التي ستفضي إليها. لا دور له فيها، ولا يسعه التدخل، ويصر على إجرائها من أجل حمل الأفرقاء جميعاً مع الرئيس المكلف على الإنتقال جدياً إلى المرحلة التالية، وهي التفاوض على تأليف الحكومة. ينظر سليمان إلى الإستشارات الملزمة على أنها مسؤولية دستورية تتجاوز موقفه من الرئيس المكلف، أياً يكن، إلى أن يصبح صاحب الصلاحية الدستورية المباشرة عند أوان إصدار مراسيم التأليف.
وهو ليس طرفاً في الإشتباك الدائر بين قوى 8 و14 آذار ورئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على المرشح المحتمل لتأليف الحكومة. ليس له أيضاً أن يرفض الرئيس المكلف أو يتحفظ عنه، إلا أن لا حكومة جديدة بلا موافقته التامة عليها.
2 ــــ لا يزال التباين على حدّته بين قوى 8 و14 آذار حيال وظيفة الحكومة الجديدة قبل الخوض في أسماء وزرائها. الأولون يريدونها سياسية، والأخيرون لمهمة محددة هي إجراء انتخابات 2013. قوى 8 آذار تتوقع أن تعمّر سنة على الأقل إلى ما بعد انتخابات رئاسة الجمهورية، بينما الفريق الآخر يريد عمرها أقصر واستقالتها فور انجاز الانتخابات النيابية. بذلك تعكس هوية التكليف مواصفات التأليف.
ومع أن استحقاقي الحكومة والانتخابات النيابية منفصلان تماماً، أحدهما مرتبط باستقالة رئيس الحكومة والآخر بنهاية ولاية مجلس النواب، إلا أن تزامنهما أحكم هذا الترابط. كلاهما يرعاه الدستور: يلحظ أحكاماً وإجراءات ملزمة لآليتي التكليف والتأليف وإن بلا مهل مقيّدة، في حين تحظى الانتخابات النيابية بمادة واحدة هي المادة 42 التي تحدّد المهلة القانونية لإجراء الانتخابات العامة. مع ذلك بات الموقف من إجراء الانتخابات أو من عدم إجرائها في صلب التفاوض على إسم الرئيس المكلف، ثم في مرحلة لاحقة على التأليف ومهمة الحكومة الجديدة.
بل إن التوافق على التأليف قد لا يؤول حكماً إلى إجراء الانتخابات قبل دخول البلاد المهلة الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية في مثل هذه الأيام من السنة المقبلة.
3 ــــ من دون توافق مسبق على الرئيس المكلف يحتّم تأجيل الإستشارات الملزمة أو إجراءها في الموعد المحدّد، فإن مأزقاً أكثر حدّة ينتظر التأليف. كان قد سبق تأليف الحكومات الثلاث السابقة أعوام 2008 و 2009 و2011 توافق على الرئيس المكلف مهّد لتأليف حكومة وحدة وطنية تارة، ولتأليف حكومة الغالبية المنبثقة من ائتلاف سياسي شمل التوافق مواصفاتها طوراً. إلا أن تأليفها استغرق أشهراً من جراء خلافات على تحديد الأحجام وتوزيع المقاعد .
إلى الآن، في ظلّ الإرباك الذي يطبق على الأفرقاء المعنيين، أضحى الرئيس المكلف أولى المشكلات. بالتأكيد يحسم حساب الأصوات في الإستشارات الملزمة تسميته أياً يكن عددها ما دامت تمثل أكثرية النواب المستفتين. لكنه سبب غير كاف كي يُعتقد بسهولة تأليف حكومة جديدة ضائعة منذ الآن بين ثلاث أقليات.
وفي انتظار التأليف، يبدو من باب المفارقة أن رئيس الجمهورية مارس دوره وصلاحياته الدستورية في أربع من السنوات الخمس المنقضية حتى الآن من ولايته بعدما أهدرت الخلافات على تأليف الحكومات الثلاث السابقة، ومن ثم إطالة أمد تصريف الأعمال 318 يوماً منها. ما يكاد يقارب عشرة أشهر أمضتها البلاد بلا حكومة. لم يكن لسليمان دور في هذا التعطيل، إلا أنه لم يسعه الحؤول دونه: مرة لأن التأليف بين يدي صاحب الصلاحية الدستورية، ومرة لأن شركاء الرئيس المكلف قاسموه الصلاحيات تلك فتعثر التأليف.
تبدو المشكلة اليوم قريبة من إحدى تجربتين خبرتهما حكومات الرؤساء فؤاد السنيورة وسعد الحريري ونجيب ميقاتي: عندما توافق فريقا 8 و 14 آذار على الرئيس المكلف تطلب تأليف الحكومة بين 44 و135 يوماً، وعندما فرضت الأكثرية النيابية مرشحها لتأليف الحكومة فاستبعدت الطرف الآخر احتاج إبصار الحكومة النور إلى 139 يوماً.
4 ــــ لم يكن اهتمام سفراء دول كبرى بالاستشارات النيابية الملزمة اقل من افرقاء النزاع في قوى 8 و14 آذار، لكنهم بدوا اقل حماسة في التعبير عنه جهراً. ما سمعه مسؤولون رسميون من بعض هؤلاء في اليومين المنصرمين اقتصر على موقفين فقط:
أولهما، أنهم يرون، في تقويم شخصي، أن ميقاتي لا يزال المرشح الأفضل للعودة إلى رئاسة الحكومة، ويجدونه الأكثر ملائمة للمرحلة المقبلة بسبب المرونة التي طبعت طريقة ممارسته الحكم، إلا أن إعلانه عن عدم رغبته في ترؤس حكومة انتخابات قد يضعه خارج هذا السباق، ما دام الهدف المتوقع للحكومة الجديدة إجراء الانتخابات.
ثانيهما، اعتقد السفراء ببديل مقبول من ميقاتي، أو في أحسن الأحوال مرشح غير عدائي ولا يقابل بالرفض. ويلاحظون أن بعض الأسماء المتداولة ــــ ومنهم وزراء سابقون حاذروا ذكر أسمائهم ــــ في وسعهم ترؤس حكومة المرحلة المقبلة. على أنهم يصرون في كل حال على عدم رغبتهم في إطلاق أي موقف يُستشم منه تدخل في شأن لبناني داخلي أو التورّط في المفاضلة بين مرشحين.
لا يوحي السفراء بتدخل غربي مباشر في الشقّ الأول من الإستحقاق، ويترقبون هؤية الرئيس المكلف، ويعتقدون في خلاصة تقويمهم لمسؤولين رسميين بأن حكوماتهم تبدي رأيها في الحكومة الجديدة في ضوء بيانها الوزاري والتزامها التعاون مع المجتمع الدولي.