إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | 7 جنبلاطيين يسبحون في ساقية «الستين»
المصنفة ايضاً في: مقالات

7 جنبلاطيين يسبحون في ساقية «الستين»

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة السفير اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 557
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

7 جنبلاطيين يسبحون في ساقية «الستين»

وليد جنبلاط، علاء الدين ترو، نعمه طعمه، ايلي عون، اكرم شهيب، وائل أبو فاعور وايمن شقير، أول سبعة مرشحين من الصنف السياسي، تصدروا بالأمس لائحة الترشيحات النيابية وفق «قانون الستين»، القانون الذي دفن أكثر من مرة، لا يزال حياً يرزق.

كان كل شيء متوقعاً من وليد جنبلاط في تلك الليلة العاصفة، إلّا إعلانه الواضح والصريح بأن مرشحي «جبهته» سيطرقون باب وزارة الداخلية للتقدم بترشيحاتهم للانتخابات النيابية، وفق القانون الحالي.

البعض اعتبرها مناورة جديدة من فصول «الفيلم الجنبلاطي الطويل»، والبعض الآخر رأى فيها ضغطاً من «البيك» على الحلفاء كما الخصوم، لإخراج الانتخابات من حلبة المصارعة القاتلة للاستحقاق، ولتثبيت قدمي «قانون الدوحة» التي تهتز فوق الرمال المسيحية. ولكن كثرا شككوا في إمكان تنفيذ هذا «التهديد».

وما هي ساعات قليلة تمر على «الجنازة» التي أقامها الأقطاب المسيحيون في البطريركية المارونية لـ«قانون الستين»، حتى كان مرشحو «الحزب التقدمي الاشتركي» يبعثون الحياة في ما تبقى من جسد القانون القائم.

نعم، لقد فعلها جنبلاط. خطوة ستحرج الجميع، معارضين ومؤيدين للقانون، لأنها ستترك مفاعيل قانونية، لن يكون سهلاً التعامل معها، أو حتى تصحيح أوضاعها. عملياً، لم تعد الساحة متروكة لبعض «الفدائيين» الذين قرروا اختراق الحظر السياسي على القانون، وصار لهم «رفاق» من فئة المرشحين، الذين سيصبحون نواباً بالتزكية إذا لم تجد وزارة الداخلية فتوى قانونية تعلّق عبرها مفاعيل هذه الترشيحات.

في المعنى السياسي لهذه الخطوة، يقول «الاشتراكيون» إنها «تأتي فقط من باب التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، منعاً من أي تأجيل سياسي قد يصيب الاستحقاق، ويدخله في نفق مجهول. إذاً الهدف الوحيد منها هو قطع الطريق على أي ترحيل طويل الأمد، ولا يجوز تصنيفها في خانة التحدي بوجه بكركي والقوى المسيحية الرافضة لـ«قانون الستين»، ذلك لأن جنبلاط سبق وأعلن عن نية مرشحيه التقدم بترشيحاتهم، وبالتالي لم تكن ردّاً على قرار الأقطاب المسيحيين».

بالنسبة لـ«الاشتراكيين»، «قانون الستين» لا يزال قائماً، وطالما أنّ البديل منه لم يولد بعد، فلا يجوز إسقاط القانون الحالي بمقاطعة مفاعيله الدستورية، أو جرّ البلاد إلى الفراغ بسبب الانقسام العمودي الحاصل، مع العلم انّهم يرفضون حصر تهمة التحضير للانتخابات بأنفسهم فقط، إذ يدلون بالأصبع على «التيار الوطني الحر» الذي يُقال إنّه «زيّت» ماكينته الانتخابية.

ولهذا، فإنّ الترشّح بالنسبة للجنبلاطيين لا يعني أبداً تمسكهم بالقانون الحالي، لأنهم يفتحون الباب أمام أي حوار قد يؤدي إلى تعديل القانون، «ولكن لا بدّ من احترام المواعيد الدستورية، وتطويق أي احتمال من نوع: ماذا لو تقدم غيرنا بترشيحاته؟ هل نقدم المقاعد النيابية على طبق الخلافات السياسية؟».

برأيهم كان «لا بدّ لبيان بكركي أن يدعو صراحة إلى تعليق مهلة الترشيحات، كي لا نواجه هذا المأزق، لأنّ ثمة واقعاً قانونياً لا يمكن تجاهله وإن كانوا يرفضون الاعتراف به».

أين هو غازي العريضي؟ لغز غامض يلف ترشيح الـ«سوبر وزير» الاشتراكي. رجل المهمات الصعبات ورسول الظروف المستعصية غائب عن السمع. الحاضر دوماً في دائرة البيك، وفي اتصالاته العابرة للحدود، بدا هذه المرة بعيداً عن الأضواء. رفيقه وائل أبو فاعور هو من تولى حقيبة التفاوض مع الممكلة العربية السعودية بتكليف من أبو تيمور... وحتى في «لائحة الشرف» للترشيحات، سقط اسم غازي العريضي.

«الاشتراكيون» يكتفون بالقول إن لمقعد العاصمة خصوصيته وظروفه ويجزمون أنّ الصورة ستتوضح قبل العاشر من نيسان (موعد إقفال باب الترشيحات)، ولكن يبقى أكثر من احتمال قد يكون وراء ترك هذا المقعد من دون ترشيح، أبرزها:

- أن تكون علاقة العريضي بجنبلاط مضطربة، وتمر بمطبات هوائية صعبة، وهو ما تردد في الأيام الأخيرة.

- أن يكون مقعد بيروت موضع نقاش على طاولة التعديلات التي قد يشهدها «قانون الستين» من باب تجميله، على أن يتم نقله إلى عاليه أو الشوف.

- أن يكون مقعد العاصمة موضع تسوية معينة، يعطى على أساسها جنبلاط المقعد الدرزي في بعبدا (أيمن شقير)، وتترك نيابة بيروت.

وقد قدّم مفوض العدل في «الاشتراكي» نشأت الحسنية يرافقه المحاميان نشأت هلال ومالك ابو لطيف الترشيحات النيابية المتعلقة بأعضاء «جبهة النضال الوطني»، «بناء على قرار الحزب التزام الدستور والقانون وفقا لاحكام قانون الانتخاب النافذ». وأكد الحسنية أن «الموقف مبدئي، يتوافق مع موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي يؤكد موضوع الدستور وبالتالي اجراء الانتخابات في موعدها منعا من وقوع البلد في الفراغ لان الفراغ قاتل ومميت».

وفي ما يتعلق بالوزير غازي العريضي اوضح الحسنية انه «قرر شخصيا عدم الترشح، وهذا الامر خاضع لتقدير رئيس الحزب لاحقا اذا كان سيعاد ترشيحه ام لا»، مؤكداً «ان ليس هناك تسمية لمرشح عن بيروت حتى الساعة».

يشار الى ان رئيس حزب «النهضة والتحرير» المحامي جوزف الاسمر كان ايضا تقدم بترشحه للانتخابات النيابية، ليصبح اجمالي المرشحين حتى يوم أمس 23 مرشحا، وذلك على مسافة خمسة أيام من اقفال باب الترشيح.

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)