إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | قهوجي يطلب صلاحيات المجلس العســـكري موقتاً؟
المصنفة ايضاً في: مقالات

قهوجي يطلب صلاحيات المجلس العســـكري موقتاً؟

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 570
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
قهوجي يطلب صلاحيات المجلس العســـكري موقتاً؟

تقدّم الى الصدارة، فجأة، شغور المجلس العسكري وتعذّر اجتماعه بعد احالة ثلاثة من اعضائه على التقاعد. قبل اشهر من الخوض في سن تقاعد قائد الجيش يستعجل المسؤولون حلّ مشكلة لم تفاجئهم، لكنهم أخّروا حلها. ما يسود اروقة اليرزة انتقال صلاحيات المجلس العسكري الى رئيسه

 

نقولا ناصيف

 

لم يعد في وسع المجلس العسكري الالتئام بعد أحيل على التقاعد ثلاثة من اعضائه، هم المفتش العام اللواء ميشال منيّر والعضو المتفرغ اللواء نقولا مزهر والمدير العام للادارة اللواء عبدالرحمن الشحيتلي. الاول في اول ايار، والثاني في اليوم التالي، والثالث في 24 من الشهر الجاري. باحالة منيّر ومزهر على التقاعد، يفتقر المجلس العسكري الى نصابه القانوني منذ 2 ايار ويتعذر عليه الالتئام.

 

لم يتبقَ من اعضائه سوى ثلاثة، هم رئيسه قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير المعيّن حديثاً. وعملا بالمادة 28 من قانون الدفاع الوطني، يشترط نصاب انعقاد المجلس خمسة اعضاء من ستة، الامر الذي بات متعذراً في الوقت الحاضر مع تقاعد الضباط الثلاثة من دون تعيين خلفاء لهم لضمان استمرار المجلس الذي يمثل وفق المادة 16 احدى المؤسسات الرئيسية ذات الكيان القانوني المستقل تتكون منها وزارة الدفاع الوطني، وهي ــــ الى المجلس العسكري ــــ الجيش والمديرية العامة للادارة والمفتشية العامة.
لكن المسألة لا تقتصر عند هذا الحدّ. من دون وجود مجلس عسكري مكتمل بنصابه القانوني يُصاب الجيش بشلل كامل في كل جوانب آلته، سواء بتحريكه او تموينه او توفير العتاد والسلاح والآليات والذخائر له. وهو ما تفصح عنه الصلاحيات المستفيضة التي يوكلها اليه قانون الدفاع في المادة 27. على ان خطورة هذا الشغور من دون اقدام السلطة الاجرائية على تعيين ثلاثة اعضاء جدد حتى 2 ايار وعجلته، حملتا قهوجي بعد يومين، في 4 ايار، على توجيه كتاب الى وزارة الدفاع الوطني باسم المجلس العسكري برقم 224 يعرض مفاعيل عدم انعقاد المجلس العسكري وشلّ دوره واعماله. البارحة تسلم وزير الدفاع الوطني فايز غصن الكتاب ووقعه، واحاله على مجلس الوزراء.
في كتابه ابرز قهوجي المعطيات الآتية:
1 ـــ ان الفقرة الرابعة من المادة 27 توجب على المجلس العسكري التدقيق في الصفقات في مختلف مراحلها، والنظر في دفاتر الشروط الخاصة، والحق في ان يوافق عليها كما وردت او يعدلها او يرفضها.
2 ـــ ينفذ الجيش على الاراضي اللبنانية ثلاث مهمات عسكرية وامنية متلازمة هي حفظ الامن في الداخل، والانتشار عند الحدود، والمشاركة في تنفيذ القرار 1701 جنوب نهر الليطاني مع القوة الدولية، تتطلب جهوزية عالية للوحدات المكلفة تنفيذها في العتاد والآليات والتموين وتحصين المراكز العسكرية باستمرار.
3 ـــ يتم تحقيق حاجات الجيش من الطبابة والمواد الغذائية والمحروقات وقطع بدل الآليات والتجهيزات العسكرية والأسلحة والذخائر سنويا بموجب اتفاقات، تعقد مع شركات اجنبية ومحلية تخضع لرقابة المجلس العسكري في مراحلها كلها قبل استخدامها في تنفيذ المهمات. ويلتئم المجلس العسكري دوريا للنظر في الملفات المرتبطة بهذه الحاجات.
وأرفق قهوجي كتابه الى غصن بلائحة ملفات محالة على المجلس العسكري لم يتخذ في شأنها قرارات منذ الجلسة الاخيرة للمجلس في 30 نيسان. وهي من 30 ملفاً عالقاً تتناول تحقيق خدمات طبية واستشفائية وتسلم ادوية ومواد مخبرية ومواد عناية تمريضية ومحاضر تسلم المازوت والبنزين ومواد غذائية وقطع بدل وعتاد غطس.
في غياب انعقاد المجلس العسكري لا ينيط قانون الدفاع الوطني صلاحياته المستفيضة تلك بأي سلطة اخرى، مما فتح الباب واسعاً على مناقشة طلب ضمني لقهوجي دار بعيدا عن العيون والآذان هو تخويله صلاحيات المجلس الى ان يعاد اكتمال تكوينه بتعيين اعضاء ثلاثة جدد، في سابقة غير مألوفة منذ عام 1978 عندما انشأ قانون الدفاع الوطني، بعد «حرب السنتين»، المجلس العسكري ونُظِر اليه على انه اشبه بمجلس ملّي من داخل المؤسسة العسكرية لتحقيق توازن التمثيل الطائفي والصلاحيات بين اعضائه المنتمين الى الطوائف الست ومنعاً لتفرد قائد الجيش، آخذا بكل ما شاع عن الاخير في العقود السابقة من تفرد بالقيادة واستئثاره بالقرار العسكري والامني.
لم تحدث سوى سابقة واحدة عام 1982 عندما احال المرسوم الاشتراعي رقم 10 على القائد الجديد للجيش آنذاك العماد ابرهيم طنوس لبضعة اشهر صلاحيات المجلس العسكري برمتها، وكان المجلس التأم مطلع عهد الرئيس امين الجميل في عشر جلسات فقط. آنذاك استعاد خصوم الجميل وطنوس في هذا الاجراء الاتهام بالتفرد والاستئثار. وبعد اتفاق الطائف لم يخرق الاجراء حتى الآن.
يعاد طرح الموضوع اليوم بدعوى شغور عضوية الضباط الثلاثة واستقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وتجري مقاربة الطلب الضمني لقهوجي ـــ وقد حادث به اكثر من جهة في الجيش وخارجه ـــ بحجة استمرار عمل المؤسسة العسكرية وقصر التفويض على بضعة اشهر الى حين تعيين الثلاثة الجدد وتحديد الموقف من تقاعد قائد الجيش.
لم يقل قهوجي في كتابه انه يطلب تخويله صلاحيات المجلس العسكري، الا انه لاحظ ان النطاق الضيق لتصريف الاعمال يمنع الحكومة المستقيلة من الاجتماع وتعيين ثلاثة ضباط جدد، وطلب من المراجع المعنية إيجاد الحل المناسب بما يتيح اعادة التئام جلسات المجلس العسكري تحت وطأة ما سماه الحاجة الملحة.
في كل ما يثار حيال هذه المشكلة لا صلة لها حتى الآن بتمديد سن التقاعد لقائد الجيش الذي يحال عليه في ايلول 2013 يسبقه قبل شهر، في آب، احالة رئيس الاركان، مع ان البعض القريب من الاتصالات المحيطة بمعالجة هذه الثغرة يعتقد بأن تفويض صلاحيات المجلس العسكري الى قائد الجيش يؤول حكماً الى ضمان تمديد سن التقاعد، من دون اغفال وطأة معارضتها وخصوصاً من الرئيس ميشال عون.
في المقابل، فان بضعة اتصالات ومعطيات مرتبطة بشغور المجلس العسكري آلت الى الآتي:
1 ـــ رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع احياء المجلس العسكري بالصلاحيات المعطاة له انطلاقا من موقفه غير المشروط بتأييد الجيش والمحافظة عليه وعلى توفير كل المقومات السياسية والقانونية واللوجستية التي تعزز اداءه مهماته الحالية المكلف اياها منذ عام 1991 عندما عهد الى الجيش مهمة حفظ الامن على كل الاراضي اللبنانية. مذ ذاك صدرت سبعة مراسيم متتالية ايدت استمرار العمل بهذا القرار. ويضع سليمان موقفه في سياق تمسكه بسير عمل المؤسسات العامة واخصها الجيش من ضمن الاطر القانونية. يشير موقفه ضمنا الى اعتماد الآلية السليمة والطبيعية للحؤول دون شغور المجلس العسكري عبر تحمّل الحكومة مسؤولياتها بتعيين ثلاثة ضباط اصيلين.
2 ـــ لا يمانع رئيس حكومة تصريف الاعمال التئام مجلس الوزراء استثنائياً لتعيين ثلاثة اعضاء جدد في المجلس العسكري، لكنه مانع في ما مضى عندما وُضع بين يديه مرسوم احالة المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء عدنان مرعب على التقاعد مع استثناء الضباط الثلاثة في المجلس العسكري من الاحالة وتمديد خدمتهم، واصر على توقيع مرسوم يشمل الخمسة معاً تفادياً لاستثناء لم يستسغه. وقع مرسوم الضباط الخمسة رقم 10263 في 15 نيسان.
3 ـــ ثمة مخرجان متدرجان للمشكلة يجري تداولهما:
احدهما التئام مجلس الوزراء وتعيينه ثلاثة ضباط جدد، كون ذلك يدخل في صلب واجبات المجلس وليس صلاحية قانونية فحسب. يسوّى الشغور بالطريقة الطبيعية السليمة بلا محاذير سياسية تفضي الى التباس وتكهنات متناقضة.
الآخر ينقل الصلاحية من مجلس الوزراء الى خارجه واستجابة طلب قهوجي، في حال احجام الحكومة عن التعيين، باصدار مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيرا الدفاع الوطني والمال، او قرار يصدره وزير الدفاع الوطني بدعوى الضرورات تبيح المحظورات وعدم جواز توقف المرفق العام عن عمله، وايكال صلاحيات المجلس العسكري موقتا الى قائد الجيش.
يستند صدور هذا القرار الى تعميم رقمه 10 اصدره ميقاتي في 19 نيسان وعمّمه على الوزراء وقضى بوجوب التقيد باحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف اعمال حكومة مستقيلة. اوردت الفقرة المعنية التي تتيح معالجة شغور المجلس العسكري ــــ ويحاول قائد الجيش النفاذ منها لتخويله صلاحياته من حاجة الى اجتماع مجلس الوزراء ــــ الآتي: «في حال اعتبار ان ثمة قرارا اداريا يدخل في نطاق الاعمال التصرفية التي تقتضي الضرورة اتخاذه في خلال فترة تصريف الاعمال، ايداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال في شأنه على الموافقة الاستثنائية لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء».
4 ـــ لم يكن حزب الله بعيداً عن المخرج الذي يقترحه قهوجي تفاديا لفراغ محتوم في الجيش في ظل تعذر اجتماع مجلس الوزراء، ولم يكن الحزب بعيدا كذلك عن معرفته المسبقة بعدم تمديد خدمة الضباط الثلاثة في المجلس العسكري في ضوء مواقف ضباط كبار داخل القيادة لم يتحمسوا للتمديد لرفاقهم بغية الوصول الى هدف قهوجي من جهة، وانسجاما مع موقف حزب الله الرافض تمديد سن التقاعد لريفي. الامر الذي آل الى احالة الضباط الخمسة على التقاعد دفعة واحدة من جهة اخرى.
لاشهر ثلاثة خلت، من خلال اتصالات اجراها به مسؤولون امنيون وعسكريون، لم يشجع الحزب على تمديد خدمتهم آخذاً في الاعتبار رفض عون هذا الخيار الذي يمثل، بالنسبة اليه، جزءا من كلٍ هو رفضه تمديد اي دور او مؤسسة او جهاز ما ان يصل الى خاتمة الولاية. يعني ذلك بدرجة متقدّمة ومبكرة الموقف السلبي لرئيس تكتل التغيير والاصلاح من قهوجي.
على طرف نقيض منه، يؤيد رئيس المجلس نبيه بري تمديد سن التقاعد لقهوجي، وكان ايده من قبل لريفي.
كانت حجة حزب الله ان موافقته على التمديد للضباط الثلاثة يقتضي ان تسبقها موافقة رئيس الجمهورية وقائد الجيش. وافق سليمان، فيما ابدى قهوجي حماسة معاكسة. لم يرسل الحزب في المقابل اشارات متناقضة الى ممانعته او تحفظه عن انتقال صلاحيات المجلس العسكري موقتا الى قائد الجيش.

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)