أقل من أسبوع يفصل عن موعد الخامس عشر من أيار، موعد الجلسة النيابية العامة المفتوحة ليلا ونهارا، حتى إقرار قانون انتخابي وفق الرئيس نبيه بري.

لم يعد هناك مجال واسع للمناورة. ضاقت الهوامش وبدأ عضّ الأصابع... فيما المشاورات الحكومية تراوح مكانها، ويبقى معها تمام «بيك» مكلفا في دارة المصيطبة، ونجيب ميقاتي مصرفا الأعمال في السرايا الكبيرة.

وفي الانتظار، تمرّ الأيام ثقيلة على القوى المتحمّسة لخيار تجميد عروق المؤسسات الدستورية خشية أي تطور قد يقلب المشهد. فيما يركض الزمن بنظر الداعين إلى احترام المواعيد الدستورية لأن الجلسة التي حدد موعدها رسميا ستحرّك بنظرهم الصورة الانتخابية الراكدة.

الرئيس نبيه بري ينتمي الى قلة قليلة في البلد تريد الإتيان بقانون انتخابي يحفظ التوازنات ولا يكرّس غلبة فريق على آخر. هجومه في اليومين الماضيين على الوسطيين، لا يعني أبدا أنه لا يريد لهذه الفئة أن تكون وتحديدا أن تكرس نفسها «بيضة القبان»، غير أن ما كاد «يفلجه» هو كثرة الوسطيين وتوالدهم كالفطر في مواسم الحكومات والانتخابات.. الى حد صار المتطرف في السياسة هو الوسطي وصار المعتدلون، وبينهم بري، هم أهل التطرف. في المضمون، أراد بري القول أنا أهل الوسطية وأمها وأبوها.

يريد بري لفرصة الأسبوع أن تكون مناسبة لتكثيف الاتصالات والمشاورات للوصول الى قانون انتخابي توافقي، وعندها يصبح لضربة مطرقته صداها الإيجابي، والمدخل الى ذلك هو القانون المختلط الذي يجمع بين الأكثري والمختلط، بعدما سلم به الجميع وصار الخلاف محصوراً حول النسب في هذا وذاك، وهي النقطة الجوهرية.

أما بلوغ حافة الموعد المضروب، أي 15 ايار، من دون صيغة توافقية، فيعني إلزامية الاحتكام الى خيار «حليف حليفه» (ميشال عون)، ولا أحد يستطيع أن يقدر مسبقا أي خلط للأوراق سيؤدي اليه مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» عندما يطرح على التصويت في الهيئة العامة... قبل أن يرفع الجميع راية الاستسلام، لتدخل البلاد في نفق التمديد.

لهذا أدار «أبو مصطفى» محركاته المحصنة بكواتم للصوت، تحميها من غدرات الانزلاقات الإعلامية. وهناك من يتحدث عن مفاجأة يخبئها الرجل في قبعته، سيسحبها في «اليوم الأخير». ولكن المتشائمين يخشون من أن تكون هذه المفاجأة كغيرها من المشاريع التي ولدت في اللحظة الأخيرة، وعجزت عن تشكيل منظومة توافقية تصونها من السقوط.

في هذه الأثناء، يكتّف رئيس الحكومة المكلف تمام سلام يديه، في انتظار أعجوبة تخرجه من حالة استمرار الدوران في الحلقة المفرغة، وتدخله إلى السرايا الكبيرة على حصان التوافق. يمدّه وليد جنبلاط ببعض الأوكسيجين المنشّط لخلايا تكليفه، ولكنه يعجز عن منحه إكسير التأليف، ما دامت لغة الشــروط والشروط المضادة هي السائدة على خطي الاصطفافين الآذاريين.

المفاوضات لا تزال عالقة في خرم «الثلث المعطّل»، وهو معبر إلزامي تفرضه قوى الثامن من آذار لتمنح بركتها الحكومية، قبل أن تجرّ شيطان التفاصيل إلى ملعب الحقائب الوزارية، السيادية منها وغير السيادية. وهكذا سقط اقتراح «الثلاث ثمانات» ولم يسقط، خاصة أن بري تقبل فكرة ثمانية وزراء لكل من 8 و14 آذار، لكن من يستطيع أن يدله الى حقيقة الثمانية الوسطيين المقترحين وكلهم من المنتمين الى «14 آذار» قلبا وقالبا؟

حتى الآن، استطاع وليد جنبلاط أن «يدوزن» مشاورات التأليف على أوتار تلائم لحناً يخطر في باله: لا لحكومة أمر واقع، ما دام قانون الانتخابات النيابية لن يأتي على حساب الزعامة الجنبلاطية. مساران متلازمان لا بل مترابطان، بعقدة جنبلاطية، لا يحلها إلا سيد المختارة، الممسك العصا من وسطها.

يحاول رئيس «جبهة النضال» ألا يفلت أياً من القوى المتخاصمة، من يديه. يد لقوى 14 آذار التي تريد العودة إلى أحضان السلطة، وفي بالها أنّ «الحكومة السلامية» قد تملأ بعضاً من الفراغ الدستوري المتوقع. ويد لقوى 8 آذار التي تخشى التفريط بالسلطة التنفيذية، لاعتبارات أولها حماية المقاومة، ولكن عينها الأساس على القانون الانتخابي.

يسند جنبلاط ظهره إلى «رئاسة الجمهورية» وتسند الأخيرة ظهرها الى الزعيم الدرزي، لتأمين عبورهما الآمن هذه المرحلة الانتقالية الصعبة. جنبلاط يجيّر «وزنه» لاستثماره في الملعب الانتخابي بالذات. يبقي قنواته مفتوحة على كل الجبهات، ليلتقط القواسم المشتركة من مربعات الخصومة، عله ينجــح في تدوير زوايا الحكومة.. ومن بعدهــا لكــل حـــادث حديث.

وبالفعل، آخر نسخة منقّحة من الاقتراح المختلط وضعت على طاولة كليمنصو، احترمت «حدود» البيت الجنبلاطي وصانته، حيث أبقت على قضاءي الشوف وعاليه متصلين ضمن دائرة واحدة، ضمن تقسيمات جبل لبنان على نظام التمثيل النسبي. وهي كانت نقطة خلافية عالقة في مشروع «الفرصة الأخيرة». لتصبح العقدة في مكان آخر، في دوائر الأكثري التي أحيلت إلى نظام تصويت one man one vote، المرفوض من جانب «الاشتراكيين».

وبرغم ذلك، لا شيء يوحي بأنّ الأيام القليلة المقبلة قد تحمل انقلاباً جذرياً للمشهد الداخلي، لا لناحية تشكيل الحكومة، ولا لناحية قانون الانتخابات النيابية. فالمستعجلون، وأولهم ميشال عون، لإجراء الاستحقاق في موعده، مع احتمال حصول تأجيل تقني، يتطلعون إلى جلسة 15 أيار، عبر التلويح باقتراح «اللقاء الأرثوذكسي» كخيار من شأنه «فرملة» اندفاعة القانون المختلط حتى لو كان الثمن تعويم «قانون الستين».