إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | بعدما أصبح أمراً واقعاً بفعل تعذر إقرار قانون للانتخابات.. حديث عن تسوية تقايض التمديد النيابي بتمديد رئاسي
المصنفة ايضاً في: مقالات

بعدما أصبح أمراً واقعاً بفعل تعذر إقرار قانون للانتخابات.. حديث عن تسوية تقايض التمديد النيابي بتمديد رئاسي

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 484
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
بعدما أصبح أمراً واقعاً بفعل تعذر إقرار قانون للانتخابات.. حديث عن تسوية تقايض التمديد النيابي بتمديد رئاسي

لا يقل إنقلاب "القوات اللبنانية" على التحالف مع "التيار الوطني الحر" حول مشروع القانون الارثوذكسي، حجماً واهمية في حسابات قوى الثامن من آذار، عن إنقلاب النائب وليد جنبلاط على هذه القوى والذي مهَد لإستقالة الرئيس نجيب ميقاتي وعبَد الطريق أمام تكليف الرئيس تمام سلام رئاسة الحكومة، وفرمل إعلانها، ليطيح لاحقا التوافق المسيحي على "الارثوذكسي".

وإذا كانت الاكثرية السابقة إستوعبت الانقلاب الجنبلاطي وتلقفته عبر مسارعة نوابها إلى تسمية سلام من دون تسهيل مهمته في ما بعد، فإن الانقلاب "القواتي" - الجنبلاطي الذي أطاح المشروع الارثوذكسي أعاد خلط الاوراق وطرح فرضيات جديدة أدت في ما أدت إليه إلى وقائع جديدة:

- تأخير تأليف الحكومة في إنتظار حسم مسألة قانون الانتخاب. مما سيدفع الرئيس المكلف إلى إعادة النظر في حساباته وخياراته، لا سيما لجهة تمسكه بحكومة حيادية لإنجاز الانتخابات. الا إذا تطابقت هذه الحسابات مع النتائج التي ستخلص اليها الاجتماعات النيابية، وهذا بات مستبعدا. فإقرار قانون للإنتخاب حتى وإن تزامن مع تمديد تقني، سيسهَل مهمته في اتجاه التأليف، أما التمديد لسنتين للمجلس النيابي فسيعيد النظر في شكل الحكومة وتركيبتها ومهمتها، بعد أن ينتفي عنها الطابع الانتخابي لتصبح عمليا حكومة العهد الرئاسي المقبل. وفي هذا الامر إرباك للرئيس المكلف الذي عاهد نفسه واللبنانيين على حكومة إنتخابات. وهنا يطرح السؤال عن الموقف الذي سيتخذه سلام إذا بلغت الامور هذا المنحى.

- لا جواب بعد لدى الرئيس المكلف عن مثل هذا السؤال، وإنما إعتصام بالصمت

في انتظار نتائج الجلسات النيابية ليبني على الشيء مقتضاه، على ما ينقل عنه زواره. علما انه لا يزال حتى اللحظة يعلن تمسكه بالمعايير والشروط التي وضعها لحكومته: لا للثلث المعطل، نعم للمداورة وللوزراء من غير المرشحين للإنتخابات.

أما في الشأن النيابي، فيكرر سلام موقفه المبدئي الرافض للمشروع الارثوذكسي من دون تبني المشروع المختلط "قبل الاطلاع على مضمونه" على ما ينقل عنه الزوار. وهو إذ يعوَل على الجلسات النيابية لإنضاج قانون "يريح البلاد"، لا يخفي إنطباعه بأن الوقت الآن ليس للتفكير في الحكومة بل في قانون الانتخاب المرتقب.ويؤمن أن صدور القانون سيحقق الانفراج وسيسهل تأليف الحكومة.

- مع عودة الكرة إلى ملعب المجلس النيابي، فقد النائب وليد جنبلاط دوره كبوصلة للمرحلة المقبلة. إذ إن إنضاج القرار في شأن مصير قانون الانتخاب بات في يد الرئيس نبيه بري الذي يعود اليه الآن تحديد وجهة سير البرلمان. وفي هذا المجال، تؤكد مصادر سياسية مواكبة لحركة المجلس أن تقديم قوى 14 آذار المشروع المختلط قطع الطريق على "الارثوذكسي"، من دون أن يعني ذلك انه سيحظى بالتوافق المطلوب حتى لو تأمنت له أكثرية نيابية. فكما ترفض قوى 14 آذار بشدة المشروع الارثوذكسي، ترفض قوى 8 آذار المشروع المختلط. مما يعني عمليا سقوط المشروعين، الواحد على يد الآخر. فكما تفقد أي جلسة لإقرار "الارثوذكسي" ميثاقيتها في غياب المكون السني، تفقد أي جلسة مماثلة للمختلط ميثاقيتها بغياب المكون الشيعي.

وبما أنه يتعذر على الفريقين السير بواحد من المشروعين، وقطعا للطريق أمام إستئناف العمل بقانون الستين المعلق، سيكون على رئيس المجلس وتحت شعار "ميثاقية" الجلسات شرطا لإقرار قانون توافقي، وتحت ضغط المهل، إخراج أحد الارانب القابعة في جيبه، ووضع كل القوى أمام مسؤولياتها في الوصول إلى الحائط المسدود، بحيث يصبح التمديد المخرج الوحيد المتبقي. ولكن يبقى البحث في مدة التمديد: هل تكون لستة او ثمانية أشهر على قاعدة تمديد تقني تمهيدا لصياغة قانون تجري الانتخابات على أساسه وتشكل الحكومة على أساسه أيضاً أو يكون التمديد لسنتين وهنا تبرز مخاوف لدى الاوساط المعارضة لمثل هذا الخيار؟ وتدور في بعض الكواليس الضيقة أحاديث عن صفقة لا تقتصر على التمديد للمجلس بل تتسع لرقعة أخرى تشمل إنشاء مجلس للشيوخ، والتمديد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان.

ومن يروّج لمثل هذا السيناريو، يقول أنه الشرط الوحيد الذي يمكن أن يدفع رئيس الجمهورية الرافض كلياً لأي طرح يتعلق بالتمديد له، إلى عدم الطعن بقانون التمديد للمجلس النيابي والقبول بولاية جديدة.

وأيا تكن التكهنات حول السيناريوات المطروحة، فإن الثابت الوحيد بات يتمثل في التمديد للمجلس النيابي كأمر واقع لا مفر منه، وبته لن يتعدى يوم الاحد المقبل حداً أقصى بعد أن تكون كل القوى قد إستنفدت كل قواها في الدفاع عن مشاريعها.

هي مسألة ثلاثة أيام في حدها الاقصى لترتسم من بعدها ملامح المرحلة المقبلة وينتقل النقاش غلى مسائل أخرى تفرضها عناوين المرحلة في مقدمها الوضع الحكومي وإنما بعد تغير قواعد اللعبة وشروطها!

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)