حتى صباح أمس، لم يكن رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي في وارد عقد جلسة لمجلس الوزراء، فيما كانت أوساطه تتحفظ عن إعلان أي موقف في هذا الشأن في إنتظار تسلم رئاسة الحكومة رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، التي أجازت بناء على أسئلة وجهها اليها وزير الداخلية مروان شربل طالبا رأيها فيها، لحكومة تصريف الاعمال عقد جلسة لمجلس وزراء.

إتصل رئيس المجلس نبيه بري بميقاتي متمنيا عليه عقد جلسة. وفيما كان يتشاور رئيس الحكومة المستقيلة مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان في شأن إمكان عقد جلسة، كان المكتب الاعلامي لبري يوزع نبأ الاتصال والتمني الذي نقله رئيس المجلس الى ميقاتي.

لم يعد الامر سراً. وعادت الكرة إلى ملعب الحكومة المستقيلة لإيجاد المخرج لمصير الانتخابات.

ينعقد مجلس الوزراء إستثنائيا بعد شهرين على آخر جلسة له في 22 آذار الماضي. وهي الجلسة التي فاض بها الكوب الملآن لرئيسي الجمهورية والحكومة: الاول بسبب تصويت وزراء 8 آذار ضد إنشاء هيئة الاشراف على الانتخابات في رسالة واضحة إلى رئيس الجمهورية (المتمسك بإجراء الانتخابات) برفض هذا الفريق إجراءها على اساس قانون الستين. ذلك أن إنشاء الهيئة يسهل حكما تطبيق القانون النافذ في حال تعذر إقرار قانون جديد.

اما ميقاتي الذي أدرك في حينها ما هي مقبلة عليه البلاد، فقد سعى من خلال الضغط في ملف التمديد للواء أشرف ريفي الى تأمين الخروج السهل له من المشهد السياسي المأزوم. وهو كان واضحا عندما توقع التكليف السريع لسلام وتصريف الاعمال الطويل له.

ويعود ميقاتي الاثنين إلى طاولة مجلس الوزراء ويتوقع أن يتأمن النصاب للجلسة. وقد كشف لـ"النهار" ان دعوته المجلس إلى الانعقاد جاءت بعد تشاوره مع الرئيسين سليمان وبري. وكان سبق ان استوضح وزير الداخلية مدى جهوز الوزارة لإجراء الانتخابات في حال لم يصدر أي قانون عن مجلس النواب يلغي القانون النافذ، وكان جوابه أنه في حاجة الى إنعقاد مجلس الوزراء لأن ثمة أمورا تتطلب قرارات حكومية، ولا سيما منها ما يتعلق بهيئة الاشراف وتمويل الانفاق الانتخابي وإصدار مراسيم لجان القيد وإنفاق المرشحين، (فضلا عن أمور داهمة أخرى مثل تعيين رؤساء الاقلام وتوزيعهم على أقلام الاقتراع وتأمين الحبر وتحديد الشركات التي ستتولى توزيع الصناديق، كشف عنها شربل).

ويشير ميقاتي الى أنه عندما ابلغه شربل بجواب هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والذي يجيز انعقاد مجلس الوزراء، تشاور مع رئيسي الجمهورية والمجلس ووجه الدعوة للوزراء، متمنيا أن يحضروا ويوافقوا على إنشاء الهيئة وعقد النفقات لكي تؤدي الحكومة دورها ولا تكون السبب الذي يعوق إجراء الانتخابات او تتهم بالتقصير في مرحلة لاحقة. ويقول: "نحن سنقوم بدورنا ونسهل إجراء الانتخابات، أما إذا كان ثمة رأي آخر، فليتحمل النواب مسؤولياتهم عندها، لأن أي خيار مغاير يحتاج إلى قانون من مجلس النواب".

هكذا، تعود الامور اعتبارا من الاثنين إلى المربع الاول أي من حيث انتهت قبل شهرين، تاريخ استقالة ميقاتي، ومعها تعود الكرة مجددا إلى مجلس النواب ليحسم النواب خيارهم: إما السير بقانون الستين، وغالبيتهم قد احتاطوا للأمر فقدموا ترشيحاتهم، في حال حصول أي "فلتة شوط" أعاقت انعقاد هيئة عامة للمجلس لإقرار التمديد، والا، المسارعة في الايام القليلة المتبقية الفاصلة عن نهاية الشهر الجاري إلى عقد هيئة عامة والتصويت على التمديد.

تصف مصادر سياسية مواكبة لتطورات الملف الانتخابي، ما حصل أخيرا بأنه "حفلة تكاذب" يشارك فيها الجميع من دون إستثناء، فالجميع يضمر عكس ما يقول، ولكن نتيجة ذلك ستكون أن الجميع ذاهب إلى حيث لا يريد. وليست جلسة مجلس الوزراء الاثنين الا لإلغاء أي أعذار وإسقاط آخر أوراق التين التي يختبئ وراءها من لا يريدون الانتخابات، فضلا عن رغبة فريق 8 آذار في إرضاء حليفه المسيحي في هذا الموضوع، بعدما اشترط النائب ميشال عون للقبول بالتمديد للمجلس تعهد رئيسه عدم التمديد لرئيس الجمهورية او قائد الجيش.

ورغم الحركة الناشطة في إتجاه إجراء الانتخابات في موعدها او بتأخير لا يتجاوز الاشهر الثلاثة ( ايلول)، معززة بضغوط دولية أطلق إشارتها إتصال الرئيس الاميركي باراك اوباما بالرئيس اللبناني، فإن كل المؤشرات تشي بأن هذه الحركة قد لا تثمر وانها ليست الا ضغطا وتصعيدا في إتجاه تظهير مخرج يقبل به معسكرا الصراع، أحدهما بالرضى والآخر بالاكراه.

فهل يكون نعي النائب وليد جنبلاط الانتخابات بعد لقائه المسائي ببري، المخرج المنتظر أو أن ثمة مفاجأة قد تخبئها الايام القليلة المقبلة؟