إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | مجلس الوزراء يقرّ اليوم هيئة الإشراف والبرلمان يجتمع لإقرار التأجيل.. سيناريو التمديد: سنة ونصف سنة والمخرج تعذر اقتراع المغتربين!
المصنفة ايضاً في: مقالات

مجلس الوزراء يقرّ اليوم هيئة الإشراف والبرلمان يجتمع لإقرار التأجيل.. سيناريو التمديد: سنة ونصف سنة والمخرج تعذر اقتراع المغتربين!

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 603
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
مجلس الوزراء يقرّ اليوم هيئة الإشراف والبرلمان يجتمع لإقرار التأجيل..  سيناريو التمديد: سنة ونصف سنة والمخرج تعذر اقتراع المغتربين!

لم يكد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله ينهي كلمته التي شرّع فيها المشاركة القتالية في سوريا حتى بدا ان رسالته بلغت مقصدها، فجاءه الرد بعد اقل من ٢٤ ساعة بإطلاق صاروخين على مشارف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وعلى رغم اعتبار أوساط سياسية ان اطلاق الصاروخين، على خطورته، لا يتعدى كونه "حادثا امنيا" ويجب حصره في هذا الإطار وعدم تضخيمه منعا لإنزلاق لبنان عمليا في وحول الحرب السورية، فإن هذا الموضوع شكل محطة مفصلية بالنسبة الى حرب سوريا وانخراط "حزب الله" في القتال فيها على جبهة القصير، كما شكّل الاستهداف الاول من نوعه للعمق اللبناني وتحديدا لمنطقة نفوذ "حزب الله" بعدما كانت الاعتداءات تقتصر على المناطق والبلدات الحدودية. وهذا الاستهداف عجل في رأي الأوساط في خيار تمديد ولاية المجلس النيابي على خلفية محاذير حصول الفراغ في السلطة التشريعية الى جانب الفراغ في السلطة التنفيذية، فضلا عن مخاطر احتمال تعذر اجراء الانتخابات في موعدها او بعد ستة اشهر.

وهكذا، فرض هذا الموضوع نفسه بندا أول على مناقشات جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في بعبدا، وهي جلسة استثنائية لحكومة تصريف الاعمال فرض انعقادها الملف الانتخابي، ولا سيما على خلفية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان إجراء الانتخابات على اساس قانون الستين النافذ.

ويأتي إنعقاد هذه الجلسة عشية إنتهاء عقد الدورة العادية لمجلس النواب في ٣١ من الشهر الجاري، وهي آخر مهلة لإنعقاد الهيئة العامة للبحث في اي قانون جديد او لتمديد ولاية المجلس، بفعل تعذر الاتفاق على قانون جديد ورفض القوى السياسية اجراء الانتخابات على اساس القانون النافذ.

وقبيل موعد الجلسة الحكومية، نشطت في نهاية الاسبوع، الاتصالات التي يقودها رئيس المجلس نبيه بري عبر معاونه السياسي النائب علي حسن خليل في إطار التسويق للصفقة التي كان تم الاتفاق عليها بين مكونات ٨ آذار ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، والرامية الى تمديد ولاية المجلس سنتين. لكن هذا التمديد دونه عقبات. ذلك ان فريق ١٤ آذار لن يسير الا بتمديد تقني قصير وفق سيناريو مفاده ان تقرر الحكومة في جلستها اليوم طلب التمديد لستة اشهر وتحيل الطلب على المجلس النيابي الذي يجتمع ليقر الطلب.

لكن اوساطا سياسية مطلعة في ٨ آذار أكدت لـ"النهار" ان هذا الفريق لن يسير بتسوية مماثلة على قاعدة تمسكه بتمديد طويل لا يقل عن سنتين. وعليه، فإن وزراء هذا الفريق ذاهبون اليوم الى التصويت مع انشاء هيئة الاشراف على الانتخابات وعلى عقد النفقات المطلوبة لتمويل العملية الانتخابية، ولن يطلبوا التمديد التقني.

ماذا تغير بالنسبة الى هذا الفريق اليوم، وهو الذي أطاح جلسات الحكومة بسبب تصويته ضد انشاء الهيئة قبل شهرين؟

تجيب الأوساط بان قوى ٨ آذار صوتت قبل شهرين ضد الهيئة لأنها لم تكن راغبة في إعطاء أي إشارة لقبولها باجراء الانتخابات على اساس قانون الستين، اما اليوم وبعدما بلغت الامور ما بلغته من تعقيدات وعجز عن انتاج قانون توافقي جديد تجرى على أساسه الانتخابات فباتت بين خيارين، اما الفراغ واما قانون الستين، وعليه، فقد قدمت هذه القوى ترشيحات ممثليها. فإذا كان لا بد من اجراء الانتخابات فهي ستكون جاهزة لخوضها.

والواقع ان هذه القوى تضمر عكس ما تعلن، إذ لم يتغير شيء منذ استقالة الحكومة، بل ان الاستقالة زادت هذا الفريق تمسكا بالتمديد في الحد الأدنى. و"حزب الله" لم يكن قادرا على التحرك بحرية ويتوغل في انخراطه في الحرب السورية لو بقيت الحكومة، لكونه ممثلا فيها، ووجوده فيها يرتب عليه مسؤولية حمايتها.

اما في غياب الحكومة، فإن هامش حركته الخارجية يصبح أكبر ومريحا اكثر.

من هنا، فإن قرارات حكومة تصريف الاعمال لن تغير في المشهد بإستثناء أنها تكون تنصلت من عبء تحميلها مسؤولية تأجيل الانتخابات، لتعود الكرة مجددا الى المجلس النيابي.

وفي السيناريو المطروح لمخرج التمديد انه على رغم انشاء هيئة الاشراف على الانتخابات وإقرار تمويلها، فثمة عائق قانوني يحول دون اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين.

فهذا القانون عدل أخيرا ليعطي المغتربين حق المشاركة في الاقتراع، لكنه يتعذر على هؤلاء ممارسة حقهم الذي منحهم إياه القانون بسبب خطأ ورد في نص القانون الذي اقر عدد ٢٠٠ ناخب في الدائرة الواحدة. ويقول وزير الداخلية مروان شربل انه تم احصاء ١٨٠٠ مغترب قادر على الاقتراع من اصل ١٠ آلاف حرموا هذا الحق، داعيا الى وجوب تعديل القانون لفتح المجال امام المغتربين للاقتراع. هذه الثغرة ستتيح للمجلس النيابي الذي سيجتمع للنظر في تعديل القانون، ان يقترح تمديد ولايته، لأنه سيعتذر إشراك المغتربين في العملية الانتخابية في مهلة شهر.

وفي المعلومات ان المدة التي تم الاتفاق عليها ستكون سنة ونصف سنة، لينتهي معها مسلسل التمديد الذي كان مهندسه رئيس المجلس وعرابه جنبلاط وبقبول "مستقبلي"!

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)