إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | عن «ثكنة أشرف ريفي» .. وباقي الثكنات!
المصنفة ايضاً في: مقالات

عن «ثكنة أشرف ريفي» .. وباقي الثكنات!

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة السفير اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 1206
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
خلال حفل التسلّم والتسليم بين ريفي وسالم (أرشيف "السفير")

لبنان ثكنة عسكرية. ليس فقط لأن الحدود الفالتة شمالاً وبقاعاً، وصيدا «الأسيرة»، وطرابلس التي تغلق جولة وتستعد لثانية وثالثة، وبيروت المستنفرة، والسجون البائسة.. تتطلّب جهوزية أمنية عالية تواكب احتمال خروج الوضع في أي لحظة عن السيطرة.

النافذون في لبنان من كبيرهم إلى صغيرهم. رؤساء، سياسيون، وزراء، نواب، قضاة، ضباط، امنيون، حزبيون، صحافيون.. جميعهم يمصّون دم الأجهزة الأمنية تحت عنوان «حماية الشخصيات».. وأي شخصيات؟

لا يهمّ زعماء الطبقة السياسية الفاسدة، بكل تلاوينها، النقص الحاد في عديد قوى الامن الداخلي. أمنهم فوق كل اعتبار. بدأت القصة منذ الجريمة الكبرى في 14 شباط 2005 وكرّت السبحة. الهواجس الأمنية كبّرت حجر الطمع بمزيد من الحماية ولو على حساب انكشاف ظهر البلد.

لا يتوقف الامر عند حدود تأمين «طلبية» منتفخة عند انتخاب نائب او تعيين وزير او قاض كبير او أمني أكبر. الموضة الدارجة، بالتأكيد، لا تحصل حتى في البلاد الاكثر عرضة للاخطار الامنية. بعض النواب والوزراء والضباط والقضاة يذهب الى بيته، بعد انتهاء ولايته او إحالته الى التقاعد، ويأخذ عسكره معه، والحجة معروفة.. «الخطر الأمني».

بالارقام اكثر من الف عسكري من قوى الامن الداخلي يتوزّعون اليوم على شخصيات سياسية وامنية وقضائية واعلامية.. بشكل مخالف للقانون. الألف يُؤازرون اكثر من 1500 عنصر من «امن الدولة»، الجهاز صاحب الصلاحية اساساً في حماية حياة هؤلاء الشخصيات، واذا سألتم «وين الدولة؟»، ستجدونها حتماً «في خدمة» أمن من يفرّط بها!

غداً يعقد مجلس الامن المركزي جلسة استثنائية في وزارة الداخلية ببند وحيد هو ملف «حماية الشخصيات» في محاولة لاستعادة عسكر المؤسسة الأمنية الموزّعين بين مقرّات النافذين، في الأمن والسياسة والمجتمع.

العنوان الابرز للاجتماع سيكون «ثكنة أشرف ريفي». فالمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي، الذي احيل الى التقاعد في الاول من نيسان الماضي، ترك المديرية وانطلق الى «جبهة» الدفاع عن قادة المحاور وأمراء اهل التبانة محصّناً بـ 76 عسكرياً كانوا يتولّون مهمّة أمنه الذاتي، لكنه أبقاهم في خدمته بعد احالته الى التقاعد بحكم النفوذ والهيبة والامرة بالمونة، اما الاسباب فأمنية بالتأكيد. فيما فرز بعض ضباط «فرع المعلومات» للبقاء معه بصورة دائمة.

ولم يتوقف الامر عند حدود العسكر، بل ان ريفي احتفظ بـأكثر من 20 آلية بين جيبات عسكرية وسيارات عادية وسيارات دفع رباعي، فيما القانون يسمح له بالإبقاء على ثمانية عسكريين من دون الاحتفاظ بأي آلية عسكرية، كونها ملك قوى الامن الداخلي. لكن «الضرورات الأمنية» تسمح له برفع العدد الى نحو 18، ولو أنه صدم بـ«فوز» خلفه بـ51 سيارة مستعادة للمقرّ العام تبين أنها كانت موزعة استنسابياً في عهد ريفي على شخصيات.. لا تحتاج اليها نهائياً.

حالياً يتنقّل مدير عام قوى الامن الداخلي بالوكالة العميد روجيه سالم، من دون مواكبة امنية، بسيارته الشخصية مع سائقين انتقلا معه من المفتشية العامة، واحياناً كثيرة يتولى قيادة السيارة بنفسه. مع العلم أن لا عدد محدداً في القانون لفريق الحماية التابع لمدير عام قوى الامن الداخلي، ويعود للأخير الاستنساب في تحديد حجم المواكبة الامنية.

مؤخراً ابلغ ريفي صديقه العميد سالم بنيّته إعادة الآليات الى المؤسسة «لأن لا رغبة له بالاحتفاظ بها بشكل دائم»، لكن حتى الآن لم يلتزم بما وعد.

وسيتطرّق النقاش، بالإضافة الى الحماية المضخّمة التي يحظى بها بعض السياسيين والحزبيين والأمنيين ممن يعتبرون في دائرة الخطر، الى قضاة المحكمة الدولية. فكل قاض منهم فرز له 25 عسكرياً من قوى الامن. اما العدد الإجمالي فهو 140 عسكرياً يتوزّعون على هؤلاء حراسة ومواكبة، مع العلم أن بعضهم غير موجود أصلاً على الاراضي اللبنانية، اما نموذج القضاة المتقاعدين فقد أصبح سعيد ميرزا النموذج الأكثر تضخّماً. 13 عسكرياً بتصرّف قاض متقاعد، عدا عن السيارات، وبينها واحدة استعادتها مديرية الإدارة مؤخراً.

امام كل هذا الفجور، يصبح مفهوما تضاؤل اعداد عناصر قوى الامن في المخافر، المولجة بترتيب ملفات آلاف المواطنين، والسجون المسؤولة عن عدم «تخريج» المجرمين برتبة أعلى، وفي مكاتب مكافحة المخدرات ومكافحة السرقات الدولية حيث يفترض أن تتعزّز العناصر الامنية، وفي الشارع حين تصبح رقبة البلد «في الدق».

في معراب، أقل ما يمكن أن يُقال: «هنا الفرع الثاني لمديرية قوى الأمن». في الرابية وكليمنصو وبكفيا وغيرها من المقرات، الوضع ليس أفضل حالاً. العديد من الشخصيات في معسكري 8 و14 آذار «يدلّعهم» العسكر ويؤمّن طلبات زوجاتهم بما فيها حمل أكياس «الشوبينغ» ومرافقة الأولاد! أفواج من المرقّط، وخلافاً لأي نص قانوني، «تخدم» في منازل ومكاتب السياسيين بأعداد منتفخة لا تبرّرها لا حجة امنية ولا شهوة نفوذ.

أربعة عناصر أمنية هو العدد الأقصى لمرافقي نائب او وزير، ومرافق واحد لقاضٍ في السلك. لكن الأرقام تتناسل لتصل احياناً الى 30 او اربعين او خمسين مرافقاً بحسب مؤشر الخطورة المتعلّق بالشخصية المعنية، ويتوزعون بين مواكبة وحراسة منازل، وبينهم ضباط.

أما الدفع فحتماً من كيس الدولة! «بخلاء الجمهورية» يفضّلون استنزاف طاقات المؤسسات الأمنية حتى آخر عسكري وقرش، بدل استخدام مرافقين شخصيين من أصحاب الخبرات يدفعون لهم من جيبهم الخاص.

المصدر: صحيفة السفير اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)