إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | مراجعة سليمان: شطف المهلة الطــويلة؟
المصنفة ايضاً في: مقالات

مراجعة سليمان: شطف المهلة الطــويلة؟

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 564
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

مراجعة سليمان: شطف المهلة الطــويلة؟

بعد اقل من اسبوعين تنتهي ولاية مجلس النواب كي تبدأ في اللحظة نفسها ولاية المجلس الممدِّد لنفسه سنة وخمسة اشهر الى 20 تشرين الثاني 2014. حتى 20 حزيران، موعد انطواء الولاية الاولى، تبقى بضعة ايام كي يتخذ المجلس الدستوري قراره في مراجعتي طعن في قانون تمديد الولاية

نقولا ناصيف

الأرجح أن على المجلس الدستوري اختصار المهل الى اقل من عشرة ايام لوضع تقريره في مراجعتي طعن رئيس الجمهورية ميشال سليمان والتيار الوطني الحر في قانون تمديد ولاية مجلس النواب، والى اقل من خمسة ايام للمذاكرة واعلان القرار. لكن الامتحان الجديد الذي يواجهه المجلس، وهو يبحث في قانون لم يسبق ان قارب مثيله منذ تأسيسه عام 1993، ان آثار قراره، سواء ابطل القانون كلياً او جزئياً او عده متوافقاً مع احكام الدستور، لن تكون في منأى عن ردود فعل متناقضة يبديها مؤيدو القانون ومعارضوه.
قبل ان يباشر المجلس عمله، قيل ان تصويته على قراره سيكون مذهبياً على صورة التصويت المذهبي على قانون التمديد في البرلمان عندما اتفق الأفرقاء السنّة والشيعة والدروز على إمرار التمديد. في بعض الأحاديث أن الأعضاء المسلمين الخمسة في المجلس الدستوري قد يكونون حسموا وجهة نظرهم في تأييد قانون التمديد، بينما سيتعذّر على الأعضاء المسيحيين الخمسة ـــ من غير أن يكون واضحاً بعد أنّ موقفهم واحد ـــ اجتذاب صوتين كافيين لنصاب إبطال القانون كلياً أو جزئياً.
قيل أيضاً إن إبطال القانون كلياً أو جزئياً يُكسب رئيس الجمهورية معركة دستورية ضد مجلس النواب من دون أن يمتلك حلفاء له في البرلمان أيدوا وجهة نظره. لم يقل الرئيس إنه ضد تمديد قصير للولاية تحوطاً من الفراغ وتوطئة لانتخابات جديدة، لكن إقرار المجلس الدستوري دستورية القانون يوجه ضربة قاسية إلى رهان سليمان في السنة الأخيرة من ولايته في شعار رفعه باستمرار، هو احترام المواعيد الدستورية والقانونية للاستحقاقات، وأراده سمة عهده. لم يطلب في مراجعة الطعن إبطال القانون، ولا كذلك في سلسلة مواقف سابقة مهدت لها، بل حض المجلس الدستوري على التحقق من دستورية قانون التمديد أو عدمها.
منذ عيّن المجلس الدستوري في 3 حزيران مقرراً لوضع تقريره في مراجعة الطعن، دخل في اختبار غامض مشوب باكثر من تحدٍّ حاولت مراجعة الإبطال، في حيثياتها، تبديد هذا الغموض. عقد فريق رئيس الجمهورية الذي ضم وزراء ونواباً سابقين وحقوقيين يستمزج في الغالب آراءهم، إلى بعض معاونيه ومستشاريه في دوائر قصر بعبدا، ثلاثة اجتماعات استبقت التصويت على تمديد الولاية الجمعة 31 أيار. أول الاجتماعات الثلاثاء الذي سبق، وثانيها الجمعة، وثالثها عاجلاً غداة التصويت. حمل كل من أعضاء الفريق الحقوقي مسوَّدة أو أفكاراً لإخراجها في مراجعة طعن، وقد تيقن سليمان وفريقه منذ الثلاثاء أن التمديد واقع حتماً.
استندت المناقشات المغلقة لدى الفريق الرئاسي إلى ترجيح أحد خيارين: إبطال كلي أو إبطال جزئي. لكل من هذين الخيارين وجهة نظر مبرّرة. وتبعاً لمناقشاته التي تركت آثارها في متن المراجعة، أثار فريق العمل المعطيات الآتية:
1 ــ لن يسع المجلس الدستوري إبطال قانون التمديد برمته بعدما أهدر مجلس النواب من الوقت ما يكفي للحؤول دون إجراء الانتخابات. بذلك يتجه إلى تجاوز مبدأ التمديد إلى التوقف عند مدة التمديد ومناقشة استناده إلى الظروف الاستثنائية. في جانب من حجج تسقط المبررات تلك:
ـــ إجراء وزارة الداخلية الشهر الماضي انتخابات بلدية في بلدات بما فيها في مناطق ساخنة كعكار.
ـــ إقرار قانون تعليق المهل الذي انطوى على إصرار وزارة الداخلية على إجراء الانتخابات في مواعيد قريبة.
ـــ استمرار اجتماعات لجنة التواصل طوال أكثر من أربعة اشهر حتى الأسبوعين الأخيرين، من غير أن يتحدث أي من أعضائها عن ظروف أمنية تحول دون إجراء الانتخابات. اختلفوا على قانون الانتخاب، لا على تقدير الأوضاع الملائمة لإجراء الاستحقاق.
2 ـــ إن الإبطال الكلي يضع المجلس الدستوري تحت هاجس الفراغ، وهو يسابق عامل الوقت، ويحمّله مسؤولية احداثه. لن يبقى بين موعد صدور القرار ونهاية الولاية سوى بضعة أيام غير كافية كي يجتمع مجلس النواب للتصويت على تمديد قصير لا يأخذ بالمبررات الأمنية.
3 ـــ إبطال القانون جزئياً بمسارعة المجلس الدستوري إلى إزالة مخالفته بأحد مخرجين:
أول، بالتلميح به وحض البرلمان على إعادة النظر في قانون التمديد وتقليص المدة من سنة وخمسة أشهر إلى أقل من ستة أشهر. سبق لمجلس النواب أن اختبر هذا النموذج في قانون انتخابات 1996 عندما جعل القانون المحافظة دائرة انتخابية واحدة في بيروت والشمال والجنوب والبقاع، وأبقى على القضاء دائرة انتخابية في جبل لبنان، ولم يقرن هذا التقسيم بطابع استثنائي لتبرير عدم المساواة بين الدوائر والمواطنين. في قراره في 7 آب 1996 لمّح المجلس الدستوري إلى مخرج ملائم يجنب القانون الإبطال بأن طلب إضفاء صفة الاستثناء على تقسيم الدوائر.
كانت تلك المرة الأولى منذ بدأ المجلس الدستوري لا يكتفي بإبطال قانون أو ردّ مراجعة طعن، بل اجتهد وآزر السلطة الاشتراعية على إخراجها من مأزق عدم دستورية القانون. من دون هذا المخرج عد القانون باطلاً. وتبعا لهذا الجانب من الإبطال الجزئي يتولى المجلس الدستوري وقف تنفيذ مدة التمديد ـــ لا مبدأ التمديد ـــ كي يفسح في المجال أمام البرلمان تصحيح القانون قبل 20 حزيران.
ثانٍ، لا يقتصر على التلميح، بل يضع بين يدي المجلس الدستوري مبادرة إخراج التسوية من دون العودة إلى البرلمان. عند مقاربة هذا الجانب من الإبطال الجزئي، لاحظ الحقوقيون في فريق عمل سليمان أن اجتهاداً أقره المجلس الدستوري الفرنسي لسنوات خلت وأعاد تأكيده في أكثر من قرار في ما بعد يقضي بما يشبه التصدي للقانون موضوع المراجعة ويزيل منه المخالفة، على نحو خفض مدة التمديد من سنة وخمسة أشهر إلى أقل من ستة أشهر. لا يرمي دور المجلس الدستوري وتدخله إلى تعديل القانون، بل تنقيته من عيوبه و«شطف» غير الدستوري فيه، وتالياً إعادة تكيّف النص مع القواعد والمبادئ الدستورية. بذلك يكون قد تدخل عفواً في شق من القانون عده لا يطابق أحكام الدستور في المدة الطويلة غير المبررة بالدوافع الأمنية للتمديد، وصحح الخلل فيه من دون إعادة القانون إلى البرلمان.
بدوره، المجلس الدستوري اختبر هذا الاجتهاد لأول مرة في الانتخاب الفرعي لدائرة المتن في 2 حزيران 2002 عندما طعنت المرشحة ميرنا المر في إعلان فوز عمها غبريال المر. إلا أن المجلس الدستوري أصدر قراراً غير مسبوق، مستوحياً اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي، عندما أبطل نيابة المر العم من دون أن يعلن فوز منافسته ميرنا، ومن دون إبطال الانتخاب الفرعي برمته، بل أعلن نيابة مخيبر المرشح الذي يلي.

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)