إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | انتظار الطعن فرمَل التأليف ولم يوقفه.. سلام بين حكومة الواقع والأمر الواقع
المصنفة ايضاً في: مقالات

انتظار الطعن فرمَل التأليف ولم يوقفه.. سلام بين حكومة الواقع والأمر الواقع

آخر تحديث:
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
image
الكاتب:
عدد المشاهدات: 566
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

انتظار الطعن فرمَل التأليف ولم يوقفه..  سلام بين حكومة الواقع والأمر الواقع

بين الانظار الموجهة إقليمياً نحو نتائج معركة مدينة القصير السورية، وتلك الموجهة داخلياً نحو قرار المجلس الدستوري في شأن الطعن بقانون تمديد ولاية المجلس النيابي، تغيب أخبار الملف الحكومي عن واجهة الاحداث بعدما أصبح التأليف أسير تطور الملف الانتخابي من جهة والمواجهة اللبنانية – اللبنانية على الاراضي السورية والرهانات الحاصلة حولها من جهة أخرى.

ومن انتظار إلى آخر، يعتصم رئيس الحكومة المكلف تمام سلام بالصبر، محاولا قدر الامكان الحد من الاضرار الناجمة عن عملية الاستنزاف التي يتعرض لها على ضفتي فريق الثامن من آذار والرابع عشر منه، ذلك أن التسهيل الذي قدمه له بداية فريق 14 آذار وفي مقدمه "تيار المستقبل"، صارت دونه عقبات أهمها اشتراط التيار الازرق خروج "حزب الله" من سوريا للقبول بمشاركته في الحكومة.

أما على الضفة المقابلة، فلم يكد يمضي على تهديد "المستقبل" أيام حتى انتهت معركة القصير بنتائج تتيح للحزب التشدد أكثر حيال مسألة مشاركته في الحكومة وشروطه في شأنها، وهو كان حدد سقفها خلال المشاورات السابقة، وتمثلت بتمثيل وفق الاحجام النيابية والحصول على الثلث المعطل في أي تشكيلة، فضلا عن الشرط القديم – الجديد المتمثل في إرضاء الحليف المسيحي رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، وقد بات الحزب أكثر تشددا على هذا الصعيد بعدما خسر بعضا من رصيده لدى عون، نتيجة انفصاله عنه في قرار التمديد للمجلس النيابي، والذي كان عون ولا يزال ضده.

وإذا كان هذا موقف الحزب قبل حسم معركة القصير، فكيف يكون بعده، علما ان في اوساطه من لا يعير أي أهمية للملف الحكومي، على قاعدة ان اهتمامات قيادته وأولوياتها كما أجندتها، خارجية.

وهذا ما يبدو واضحا من خلال انقطاع التواصل الداخلي للحزب مع الرئيس المكلف، بحيث اقتصرت المشاورات التي استأنفها سلام اخيرا على كل من المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي الوزير علي حسن خليل والوزير وائل أبو فاعور موفدا من النائب وليد جنبلاط والوزير السابق خليل الهراوي موفدا من رئيس الجمهورية.

في أروقة المصيطبة، يبدو الترقب سيد الموقف. وهو ترقب لأجوبة عن سؤالين أساسيين:

- ماذا لو قبل المجلس الدستوري الطعن ؟ أقله ماذا إذا لحظ أن مدة الطعن طويلة وتحتمل النظر فيها؟

- ماذا ستكون تداعيات الازمة السورية على لبنان، بقطع النظر عن نتائج معركة القصير وترجمتها في المشهد المحلي؟

لا تزال خيارات رئيس الحكومة المكلف مفتوحة على كل الاحتمالات، وفي لحظة ما سيلجأ إلى واحد منها وفقا لما تمليه الظروف المحيطة: إما حكومة توافقية وإما حكومة أمر واقع وإما الانتظار وإما الاعتذار.

لكن أيا من هذه الخيارات أقرب إلى عقل سلام واقتناعاته؟ ليس حتما خيار الانتظار إلى ما لانهاية أو الاعتذار. فهو على رغم الاستنزاف الذي يتعرض له، لا يزال مؤمنا بمجموعة من العناصر، أو ما يمكن تسميته بمكامن القوة التي يتمتع بها منذ تسميته: التكليف الجامع الذي أرخى جوا من الارتياح والثقة في البلاد ، وهو لا يرى أن له الحق في التفريط به بقطع النظر عن ظروفه وحيثياته. والامر الثاني هو الدعم الدولي لقيام حكومة تحمي الاستقرار.

وإذا ما أسقط خيارا الانتظار أو الاعتذار، يبقى أمام سلام أمر من إثنين: إما تأليف حكومة توافقية واما الذهاب نحو حكومة الامر الواقع، علما أن الامرين غير مسهلين بتاتا، ودونهما عقبات جمة. فالحكومة التوافقية لا تزال تصطدم بشروط ذات علاقة بالقوى التي ستتمثل فيها ووفق أي أحجام وأي توزيع ومن ضمن ذلك عقدة الثلث المعطل. أما حكومة الامر الواقع فتتطلب في الحد الادني توافق الكتلة الوسطية التي تضم رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط، إلى جانب سلام الذي يضع نفسه في الوسط وعلى مسافة واحدة من كل القوى. وهذا التوافق لا يبدو متاحا في الوقت الحاضر باعتبار أن أي خطوة في اتجاه الامر الواقع ستعتبر تصادمية ويكون لها انعكاسات سلبية.

لكن هذا لا يعني أن سلام لن يكون امام احد هذين الخيارين، علما أنه يرفض ما يسمى بحكومة أمر واقع ويصف التسمية بالخرافة، باعتبار أن حكومة الامر الواقع هي حقيقة حكومة الثلث المعطل أي عندما يأتي فريق ويفرض شروطه على الرئيس المكلف والرضوخ لهذه الشروط يدفع نحو تشكيل حكومة أمر واقع. أما سلام فيسعى كما يقول إلى حكومة "واقع"، لا "أمر واقع"، أي أن تكون الحكومة منسجمة في ما بينها وغير قائمة على شروط مسبقة تكبّل أعضاءها.

وبين ألغام رفض"الامر الواقع" وتعذر تأمين الانسجام، تشق الحكومة السلامية طريقها ببطء وإنما ليس لوقت طويل. ومعيار الوقت بحسب ساعة الرئيس المكلف ينطلق من موعد إعلان القرار الدستوري بالطعن.

إنها مسألة أسابيع قليلة ليس إلا...

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)